حسن الخباز
وأخيرا بعث أحمد الميداوي قضاته من أجل التدقيق في الحسابات الخصوصية غير المدرجة في الميزانية .
أجل ، فقد بدأ نور الشفافية يطل شيئا شيئا ، وجاء وقت المحاسبة ، لقد كانت أولى المديريات التي قررت حكومة بنكيران أن تجعلها تحت المجهر كل من مديرية الضرائب ومديرية الجمارك ومديرية الحزينة العامة للمملكة . لذلك فقد حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات ضيوفا على وزارة المالية من أجل تفتيش لم يسبق أن حدث من قبل ، بل ولم يكن متوقعا أبدا ، كما أوردت "أخبار اليوم" الصادرة غدا الخميس . ومعلوم أن أموال الصناديق السوداء لوزارة المالية تجنيها من الغرامات والذعائر جراء المخالفات التي يرتكبها الأشخاص أو الشركات ، فيكون مصيرها الصرف في شكل علاوات لكبار مدراء المالية . لا يمكن أن تتخذ مبادرة كهذه دون الرجوع لمصطفى الرميد بصفته وزيرا للعدل والحريات في حكومة الإسلاميين ، والذي كانت أول قضية اشتغل عليها شخصيا قضية القاضي المرتشي ، حيث جعل أوصال كل القضاة المرتشين ترتعد .
