في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، توجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني، إلى عشرات الشباب المحتجين العاطلين عن العمل، والحاصلين على شهادات جامعية عليا، حيث أنصت إليهم بشكل مباشر حول مطالبهم الاجتماعية، المتمثلة أساسا في التوظيف المباشر في قطاعات الدولة. وعبر المسؤول الحكومي عن تضامنه الكامل مع الشباب شرط أن يحتجوا في أماكن محددة للمطالبة بحقوقهم، وأن لا يتجاوزوا ذلك إلى القيام باحتجاجات تعرقل السير ومصالح المواطنين في الشارع العام، أو بواسطة اقتحام المؤسسات العمومية، حينها ـ يضيف الرميد ـ من حق السلطات العمومية أن تتدخل لفك الاعتصامات أو الاحتجاجات.
ووعد الرميد، وهو المناضل الشرس سابقا في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، الشباب المحتج بفتح تحقيق مباشر في "المحرقة" التي حدثت قبل أيام في صفوف البعض منهم، وانتهت بوفاة أحدهم ويُدعى قيْد عبد الوهاب زيدون، وطالبهم الرميد بعدم إحراق ذواتهم، لأنه لو كان حل معضلة البطالة يكمن في إضرام النيران في الأجساد، لكنتُ أول من يحرق بدنه، على حد تعبيره.
ورفع الشباب المنتمون إلى مجموعة الإدماج الفوري للأطر العليا المُعطلين عن العمل تظلماتهم لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بخصوص حادثة احتراق بعض الشباب الذين كانوا معتصمين في مقر وزارة التعليم طلبا للشغل، بحكم أنه أعلى هيئة قضائية، ورئيس النيابة العامة في البلاد، مطالبين في الآن نفسه بالتوظيف المباشر لكونه حق من حقوقهم المشروعة.رد الوزير على الشباب.
وأردف الرميد أن من يضرب الشباب العاطلين عن العمل هم أبناء الشعب أيضا، فأفراد قوات التدخل العمومية ليسوا بأفضل حال من المحتجين، وبالتالي حين يُطلب منهم أن يفكوا اعتصاما ما يفعلون ذلك وهم تحت تأثير كم هائل من التراكمات النفسية بسبب صعوبة مهامهم، وطول مكوثهم في العمل في البرد والحر وغيره، مشيرا إلى أنه يتألم من كون أبناء الشعب يضربون أبناء الشعب.
وفي سياق حديثه عن المقارنة بين تعامله مع ملف بطالة خريجي الجامعات كناشط حقوقي سابق، ثم كوزير للعدل حاليا، قال الرميد إنه لم يسْعَ إلى تولي هذا المنصب، وأن وجوده في الحكومة الحالية جعله "خاسرا" ماديا، و"خاسرا" صحيا، بسبب المشاكل الصحية التي يعاني منها.
وخاطب الرميد جموع الشباب بأنه من المستحيل أن توظف الدولة جميع الشباب العاطل عن العمل في القطاع العام، واعدا إياهم بعمل اختبارات للتوظيف تكون نزيهة ومباشرة، لكن الشباب ردوا عليه بأنهم لا يثقون في الضمانات التي تحيط بنزاهة وشفافية هذه المباريات التي تعلنها عدد من وزارات ومؤسسات الدولة.
ولم تفلح جهود الوزير الحثيثة في ثني الشباب عن الشروع في الاعتصام، حيث قرر جمع من الشباب الحاصل على شهادات عليا بدء اعتصام مفتوح وسط العاصمة المغربية الرباط، للمطالبة بما سموه حقهم المشروع في التوظيف المباشر والشامل في الوظيفة العمومية.

مهاجر مغربي
اتنى من السيد الوزير ان يهتم بمشاكل الجالية بالمحاكم لاني سيدي مهاجر من فرنسا بنيت منزلي بدوار تفردوت قلعة امكونة في التسعينات واقضي به عطلتي الصيفية كل عام الاالصيف الماضي سنة 2011 قضيتها اترامى كالكرة بين مكتب الوكيل العام بورزازات والنيابة العامة ومركز الدرك بقلعة امكونة اي يوميا 200 كلومتر من يوم 1 ماي 2011 الى 4 غشت 2011 دون ان اتمكن من دخول منزلي الدي بنيته بعرق جبيني وكل ما وفرته في العمل الشاق بالبروالتلج والمطر بفرنسا مند سنة 1973 لان هناك مجرمين اسولو على منزلي دون ان تتخد اية اجراءات في حقهم رغم ان ماقامو به هو اعتداء على مسكن الغير وقد قامو اولا بمحاصرة حارس المنزل واسرته داخل المنزل يوم 1ماي2011 ويوم15 ماي هدمو سور المنزل ودخلو وفتحوا الباب الرئيس والخلفي للمنزل من الداخل بالقوة واستولو على المنزل ويو 23 يونيو 2011 اخرجو الحارس واسرته بالقوة من المنزل بحضور قائد الدرك بقلعة امكونة وكنت دلك اليوم بمحكمة ورزازات واخبرت الوكيل بما وقع و اتصل بقائد الدرك الدي كان داخل منزلي واخبر بما وقع ولكن لم يتخد الوكيل ايةاجراءات كما قدمت بيدي شكاية لما وقع دلك اليوم الى السيد الوكيل العام مسجلة بتاريخ 28 يونيو رقم430 على 2011 ولم تتخد اية اجراءات بل لم يحرر الدرك محضر يوم 15 ماي2011 لما تهم هدم سور المنزل ويوم 23 يونبو لما تم اخراج الحارس بالقوة امام اعين الدرك اما فقد وجهت عشرات الشكايات الى الوكيلينبورزازات ويوم 28 يوليوز2011 تم تقديم المعتدين على منزلى الى النيابة العامة بورزازات وتمت متابعتهم بالضرب والجرح والهجوم على مسكن الغير وانتزار عقار من حيازة الغيرمتابعة في حالة صراح شي غريب هل من قام بكل هده الاعمال الاجرامية يتابع في حالة صرا هنا اتسائل لوكان الوكيل العام مكاني اوقائد الدركمكاني هل سيقبلون بهده الاهانة وهدا الضلم فعلا لا سيقومون بالقاء القبض على الجنات وسيطبقون القانون وقال المعتدون في جلسة المحكة بان الوكيل العام هو الدي امرهم بالاستلائ على منزلي قالو هدا بحضور القضات والمحامون ونائب الوكيل شي غريبايضا ان يقول لهم السيد الوكيل ادخلو الى منزلي وتتابعهم النيابة العامة بالهجوم على مسكن الخير والضرب والجرح وانتزاع عقار من حيازة الغير هل تفهمون شيا هكدا تستقبل الجالية بورزازات تدخل الى بلها وتحرم من دخول منزلها بسب اخطاء الوكيل العام الدي حرم اسرة مكونة من 13 فردا من عطلتها ومندخول مسكنها ارجو من اله ان ياخد الحق في الجميع والسلام عليكم مواطن مضلوم