إلغاء مادة تُجَرِّمُ الغش الضريبي تجُرّ "اتهامات خطيرة" للبرلمانيين
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
خَلّف إجماع فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب، على إلغاء الإجراء الذي تضمنته المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، والقاضي بتجريم الغش الضريبي بتطبيق عقوبة حبسية تصل إلى سنتين سجنا إستياء وسط المتتبعين للشأن السياسي الوطني ومواطنين ناشطين بمواقع للتواصل الإجتماعي، ووجه عديدون إتهامات لبرلمانيين بالتواطؤ المكشوف مع المتهربين ضريبيا وأيضا بتقديم مصالح شخصية على تلك الوطنية بإعتبار عدد غير قليل من رواد القبة وأعضائها رجال أعمال وملاك ومعنيين بالشأن الضريبي بدرجة أولى.
محمد خيي عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وفي تصريح صحفي حاول من خلاله الدفاع عن وحدة صف البرلمانيين لإلغاء هذا الإجراء هو أن تطبيقه كان سيترتب عنه خلق جو من عدم الاستقرار والتخويف والترهيب، الذي يمكن استعماله في غير محله، والذي يمكنه التأثير سلبا على عدد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات والمقاولات الوطنية، نافيا أي تضامن مع المتهربين أو استحضار للمصالح الشخصية...
تبريرات ودفوعات لن تقنع الكثيرين، ولكنها قد تؤجج نقاشا يرجع للواجهة سؤال: "أي جهود بذلتها الحكومة وأغلبيتها لمحاربة الفساد؟ مع جعل موقف المعارضة ووحدة برلمانيينا هذه المرة وربما لأول مرة محطة نقد وإنتقاد سيتصاعد في القادم من الأيام.
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
hamidou
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
في الحقيقة الله. يكون في عوننا نحن المغاربة مع هذه الحكومة التي اتت خصوصا من اجل مصالحها و مصالح برلمانييها و تفقير الشعب المغرربي و خصوصا لا تريد سوی طبقتين واحدة فقيرة واخری غنية
خامحند حدو
الحكومة تريد القضاء على الفساد وممثلوا الشعب يعارضون . انه الفساد الكبير . ولا حول ولا قوة الا بالله. نطلب التحكيم الملكي في هذه القضية التي تضر باقتصاد البلاد.
مغترب
الانتهازية
همهم الوحيد حماية وتحصين أنفسهم ومصالحهم بالقانون الذي يخدمهم اما الشعب هو من يودي الفواتير والمستحقات التي يجب عليهم أداءها ،حتى من وضع الشعب ثقته فيهم خدعوه، فأين هو الدستور الجديد ؟ و أين هي الديموقراطية وحقوق الانسان وما شابه ذلك من جمعيات و موسسات مفبركة همها الوحيد نهب أموال الشعب وتضليله عبر ابواقها السمعية و البصرية، ان انحرفنا على المسار الديمقراطي فالبلاد ذاهبة الى الهاوية لا محالة، الله يحفظ
Daniel
الفساد و المفسدين
الحكومة تريد محاربة الفساد و نواب الشعب يحاربون من يحاول محاربة الفساد اللهم إن هذا لمنكر.