\'العدالة والتنمية\' يعلن الحرب على الفساد في المغرب
شرعت الحكومة الجديدة في المغرب، أخيراً، في إعلان الحرب على الفساد من خلال تدشين المتابعات القضائية بحق مسؤولين كبار تمّ اتهامهم بارتكاب اختلالات جسيمة تتمثل في جرائم تبديد أموال عمومية، من قبيل متابعة المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات وبمعيته مسؤولون آخرون من نفس المؤسسة في حالة اعتقال، فضلاً عن قرب إحالة ملف المدير العام السابق لبنك القرض العقاري والسياحي إلى القضاء المختص. وتعتبر متابعة هؤلاء المسؤولين السابقين، سواء عبدالحنين بنعلو المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، أو الإعلان عن اقتراب متابعة خالد عليوة، المدير العام السابق لمصرف القرض العقاري والسياحي، أو مسؤولين كبار محتملين ستكشف عنهم الأيام المقبلة، على خلفية الاتهامات التي وُجّهت لهم من طرف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أُنجز عام 2009، إشارة سياسية من حكومة عبدالإله بنكيران إلى المغاربة بأن محاربة الفساد قد بدأت بالفعل، وهو الشعار الذي سبق لحزب العدالة والتنمية أن ركّز عليه كثيراً في برنامجه الانتخابي، حيث خصص حوالي 50 إجراءً لمكافحة الفساد والحد من تداعياته. واعتبر محمد طارق السباعي، رئيس هيئة حماية المال العام، أن تدشين الحكومة الجديدة لمهامها بفتح بعض ملفات الفساد أنه عمل عادي يدخل في صميم مسؤولياتها، لكن يمكن الإشادة به على مستويين اثنين: الأول أن وزارة العدل لم تعرقل التحقيقات الجارية كما كان في السابق، والثاني يتمثل في أن رئيس الحكومة ووزير العدل باركا محاربة الفساد، حيث نبَّها إلى أن أي تدخل من أية جهة كانت لعرقلة فتح ملفات الفساد بالبلاد يجب فضحه وكشفه. العربية
وحذَّر مراقبون من أن يكون فتح ملفات الفساد التي بدأتها الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي مجرد ذر للرماد في العيون، مطالبين بعدم الوقوع في خطأ الانتقائية في معالجة قضايا الفساد التي يعج بها العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والسياسية.عزيمة الحكومة
وتوجد ملفات وقضايا فساد أخرى، غير التي بدأت متابعتها أخيراً أمام القضاء، تهم التدابير المالية والإدارية المختلة لبعض المؤسسات العمومية، وأيضاً تفويت أراضٍ غالية الثمن بأسعار زهيدة لشخصيات نافذة في السلطة، ونهب وتبذير أموال عمومية، علاوة على الحصول على امتيازات اقتصادية دون وجه حق بفضل العلاقات السلطوية أو الوساطات العائلية، أو المحسوبية والزبونية.
ويرى محللون أن فتح ملفات الفساد هذه، التي سُجلت بحق مسؤولين مغاربة، تعد إحدى أولى الأوراش والإنجازات لحكومة الإسلاميين الحالية لكونها امتلكت على الأقل الجرأة السياسية على الشروع في عرض قضايا الفساد على القضاء، وهي الحالات التي أثارها سابقاً تقرير المجلس الأعلى للحسابات المُكلف بمراقبة وفحص الجوانب المالية والإدارية للمؤسسات العمومية.
ويعتبر البعض أن مسارعة الحكومة الحالية بوضع ملفات الفاسد بين أيدي القضاء، ولم تمر على تنصيبها سوى شهر ونصف تقريباً، ما هو إلا رغبة أكيدة منها بتطبيق وتفعيل الدستور الجديد على أرض الواقع، حيث شددت إحدى فصوله الرئيسة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.عراقيل محاربة الفساد
وقال السباعي، في تصريحات ، إن فتح الحكومة لبعض ملفات الفساد يؤشر على بصيص من الأمل في محاربة الفساد، لكنه حذر من الوقوع في ما سمّاه الانتقائية بين قضايا الفساد، مشدداً على أن الحرب على الفساد يجب أن تمتد إلى جميع الملفات وأن تطال كل المسؤولين المتورطين مهما علا شأنهم.
وللقيام بمحاربة الفساد بنجاعة وفعالية أكبر، أشار السباعي إلى أنه ينبغي على الحكومة التي يقودها "العدالة والتنمية" أن تلغي جميع الامتيازات القضائية لعدد من المسؤولين، من قبيل "الحصانة القانونية" التي يتمتع بها بعضهم، وذلك من أجل أن يتم استكمال انتقال المغرب إلى مصاف البلدان الديمقراطية التي تعتمد على الحق والقانون.
وعبّر الناشط الحقوقي عن خشيته من أن يكون "لوبي" الفساد لا يزال متحكماً في دواليب الشأن العام بالبلاد، فيصير فتح هذه الملفات من طرف الحكومة الحالية مجرد ذرّ للرماد في العيون، بالرغم من كونها ملفات كانت مطروحة على القضاء منذ عهد وزير العدل السابق.
وزاد السباعي بالقول إن هناك ملفات فساد أكبر طُرحت منذ 2008 ومازال القضاء لم يضع يده عليها، مثل ملف الخروقات الكبرى في وزارة التجهيز التي كان على رأسها رئيس مجلس النواب الحالي، مبرزاً أن هيئة حماية المال العام سبق أن قدمت شكاوى قضائية ضد مظاهر الفساد في هذا القطاع، لكن الملف لم يُفتح بعد، كما استدل المتحدث أيضاً بملف الفساد المالي المستشري في الاتحاد المغربي لكرة القدم.
التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مغربي
اتنى من السيد الوزير ان يصلح النيابة العامة بورزازات بدءا بالوكيل العام الدي يشتكي منه الصغير والكبير بورزازات وتنغير والراشيدية وزاكورة انهيضلم المساكين ويستغل منصبه كوكيل عام للاعتداء على المساكين نرجو احالته على العدالة
محمد الودغيري
إليكم نبذة عابرة لاغير.. عن ما هو غير مصنف في خانة الفساد: رئيس الحكومة: 32000درهم باقي الوزراء : 26000 درهم كتاب الدولة : 20000 درهم نواب كتاب الدولة : 16000درهم والمرتب الشهري هنا، هو ما يصطلح عليه لدى الموظفين بالراتب الأساسي الذي يتم احتسابه على أساس النقطة الاستدلالية مضروبة في قيمتها. وعلاوة على هذا المرتب الشهري، يتقاضى أعضاء الحكومة التعويضات التالية: تعويض \"التنصيب\" : 20000 درهم بالنسبة لرئيس الحكومة و10000 درهم بالنسبة لباقي أعضاء الحكومة. تعويض \"انتهاء المهام\" : يعادل مرتب 10 أشهر لكل عضو من الحكومة. تعويض \"التمثيل\" : الذي يترواح مبلغه ما بين 16000 درهم بالنسبة لنائب كاتب الدولة، 20000 درهم بالنسبة لكاتب الدولة، 26000 درهم بالنسبة للوزير و 32000 درهم بالنسبة للوزير الأول. تعويض \"السكن\" : 15000 درهما. تعويض \"التأتيت\" : أي عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية بمبلغ إجمالي محدد في 5000 درهم. ويمكن لأعضاء الحكومة أن يتقاضوا التعويضات العائلية المخولة لموظفي الدولة، إذا ما رغبوا في ذلك. أما بخصوص نفقات الماء والتدفئة والإنارة، فإن الدولة هي التي تتكفل بها. كما يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم، معاشا يعادل مبلغه الشهري مبلغ المرتب المشار إليه أعلاه مضروب في واحد ونصف. ويمكن أن تضاف عند الاقتضاء إلى مبلغ المعاش التعويضات عن الأعباء العائلية. ويتم وضع العديد من الامتيازات الأخرى رهن إشارتهم، وهي كالتالي: ثلاث سيارات للمصلحة بالنسبة لرئيس الحكومة وسيارتان بالنسبة لكل وزير وسيارة واحدة بالنسبة لكل كاتب دولة أو نائب كاتب الدولة. هيأة موظفي المكتب تتكون من 4 كتاب اختصاص فرع الإدارة وفرع الاختزال على الآلة الكاتبة، ثلاثة سائقين للسيارات وعونان للخدمة ، هذا بالنسبة لرئيس الحكومة. ويوضع رهن إشارة كل وزير نفس العدد من الكتاب باستثناء السائقين الذين يحدد عددهم في إثنين. أما كاتب الدولة ونائب كاتب الدولة فتتألف هيأة موظفيه من كاتبين وسائق واحد. هيأة مستخدمي المنزل: وتتألف بالنسبة لرئيس الحكومة، من رئيس للخدم ورئيس للمطبخ وطباخ مساعد وبستاني واحد. ويجعل رهن إشارة كل وزير نفس العدد من المستخدمين كما يوضع رهن إشارة كل كاتب دولة ونائب كاتب دولة نفس العدد من المستخديم باستثناء الطباخ المساعد. أزيد...أزيد... أليس هذا فسادا يجب محاربته.أم...؟؟؟
benz
ila bgha ch3b trj3 la confiance lih khass obliger lmo7akama baraka mn 3lina mn tachfarte bghina nkono b7al les pays lmota9adima bach faytina hadok dowale lmota9adima 7ite hadok ki 7tarmo rasshom ya rbi tnj7 had tjriba dyal lmo7assaba ya rbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
rifain
Bravo mr RAMID mes Félicitations continuez bon courage c\'est un sale boulot mais faudrait que des personnes série uses comme vous le fassent bravo bravo bravo et continuez à traduire nos voleurs devant la justice
تاتا
تحكم مجموعة ذات مصالح ونفوذ وهيئة اعتبارية بمجرى الأمور بحيث لا تسمح لغيرها أن يخترق الوضع الراهن ويحصر القرار والسلطة في يد أفراد معدودين ومجموعات محددة،ويحلم وسيظل يحلم من يعتقد أن الأوليغارشيا الطاطوية سيصحو ضميرها يوما لأنه ينسى أن المسألة مسألة مصالح متشابكة ومترابطة و لايمكن الخروج من هذا الجو وإخفاء الملفات إلا بخسائر كبيرة ،و من بين الوسائل التي يمكن أن تغير اسلوب التعامل مع المواطنين هي \" السلطة الرابعة\" وهي الاعلام والصحافة وأيضا الاعلام الألكتروني الذي بات يثبت يوما بعد آخر قوته وأثره , ولهذا لأجل أن نحارب الأوليغارشيا في بعض المواقع التي تنهش جسد الوطن ينبغي أن نطور من آليات النقد وآليات الضغط كما جاء في الدستور \"قيمة المعارضة\" ونضع المسؤول تحت مشرط المحاسبة بحيث يكون على وعي أن قراراته وتحركاته تحت الضوء . ما تفوقت علينا أمم الأرض إلا بعد أن جعلت \" الإنسان\" هو محور التنمية , وهو الذي له الكرامة والحرية والحقوق , وهو الذي تسعى الدولة والوزارة والدائرة والمترشح لخدمته ولراحته , هذا \" الانسان\" هو الذي يتمتع بالكرامة ويشعر بإنسانيته ويذهب إلى عمله كله أمل و تقدم .
marocain
Il faut respecter avant tous la loi de circulation Ms le ministre et le chaufeur ou bien vous etes comme les autres.