تشيكيطو يحرج رئيس الحكومة بسؤال حول الأجور الخيالية التي يتقاضاها أصحاب المناصب العليا في الدولة‏

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في إطار الحراك الذي يعرفه موضوع الأجور الخالية التي يتقاضاها موظفين يشغلون مناصب عليا بالمغرب ، بالاضافة إلى تعويضاتهم التي أصبحت تثقل كاهل كتلة الأجور وتكشف عن عدم وجود عدالة اجتماعية أو توزيع عادل للثروة كما أنها تنم عن عدم وجود إرادة حقيقة لترشيد النفقات، وجه عادل تشيكيطو النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، سؤالا كتابيا للسيد رئيس الحكومة حول ضرورة تحديد حد أقصى للأجور في الوظيفة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية.

في هذا الصدد أكد تشيكيطو أن : " من بين المطالب التي رفعتها الفعاليات المجتمعية خلال الحراك الاجتماعي الكبير الذي عرفه المغرب سنة 2011، المناداة بخلق عدالة اجتماعية وتقليص الرواتب العليا وهو ما لم يتحقق لحد الساعة، فقد طالب العديد من الحقوقيين والسياسيين بتطبيق حد أعلى للأجور، لتوفير موارد الدولة وتوسيع قاعدة هيكلة الأجور لتصبح أكثر عدالة ".

و أردف النائب الاستقلاله كلامه : " أن هذا المطلب يتماشى والسياسة الحكومية التي طالما نادت بها  الحكومة ورفعتها كشعار والمتمثلة في التقشف وتقليص النفقات من أجل توفير موارد مالية للدولة وتوجيهها إلى القطاعات الاجتماعية والفئات المهمشة خدمة للتنمية المستدامة ".

كما شدد تشيكيطو على : " أن الجميع اليوم أصبح يطالب بتقنين وتحديد الحد الأعلى للأجور كما هو الشأن مع الحد الأدنى للأجور، مع الاقتداء بنهج الدول الغربية والعربية (مصر نموذجا) التي مضت قدما في هذا المجال وحاولت تقليص الفرق الشاسع ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور حتى لا يتجاوز هذا الأخير نسبة معينة ووضع سقف محدد للأجور العليا لا يمكن تجاوزه ".

و استغرب عادل كيف : " أنه في نفس القطاع يمكن للحد الأقصى للأجور أن يتعدى الحد الأدنى بما يفوق 200 (مائتي) مرة (ما بين الأجر والتعويضات ) وهذه خاصية يتميز بها المغرب دون سواه ".

و لأن الظرف الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي يفرض على الحكومة القيام باجراء قانوني يعيد التوازن إلى سوق العمل في القطاع العام، ويعطي للمواطن إشارة قوية على نية هذه الأخيرة في تطبيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الأجرية بين الموظفين، فقد رأى النائب البرماني أن : " مبادرة تغيير منظومة الأجور وصبغها بمزيد من العدالة وتكافؤ الفرص يعتبر عنصرا مهما ومطلبا ملحا في مغرب ما بعد دستور 2011، كما أن تحديد الحدَّين الأقصى والأدنى للأجور سيجعل النظامَ المالي ببلادنا أكثر شفافية ومساواة، وذلك لكون الدخول المتفاوتة وغير المنضبطة تفتح بابـًا واسعـًا للفساد وعدم الاستقرار الاجتماعي".

ليختم عادل تشيكيطو كلامه أن : " هذه الخطوة من شانها أن تلقى رضا شعبيا واسعا شبيها بذلك الذي يعرفه المجتمع المغربي كلما صدر مرسوم جديد بشأن تحديد الحد الأدنى للأجر، بالاضافة إلى تحقيق التزامات المغرب الدولية في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية"، مضيفا "وتبعا لذلك، نسائلكم السيد رئيس الحكومة، حول الاجراءات التي قمتم أو ستقومون بها من أجل تحديد سقف للأجور في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة من خلال تقليص الفوارق الأجرية، وضع حد للنزيف الذي تعرفه المالية العمومية عبر التعويضات المبالغ في شأنها ".