إضافة ساعة الى التوقيت العادي ابتداء من نهاية مارس

بوشعيب الضبار 
أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مجلس الحكومة صادق اليوم على مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية حيث تتم إضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من نفس السنة مع استثناء شهر رمضان. وجاء هذا المشروع، حسب الخلفي، من أجل الاقتصاد في استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة والحفاظ كذلك على نفس الفارق الزمني الذي يفصلنا عن شركائنا الاقتصاديين الدوليين وتوفير فرص أوسع لتعزيز تنافسية المغرب، خاصة في مجال الأوفشرينغ.
وأوضح محمد الكروج، وزير تحديث القطاعات العامة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الاتصال، أن الهدف من اعتماد هذا التوقيت، هو الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني،مما يجعل المغرب مندمجا مع محيطه الاقتصادي، لاسيما في اوروبا.
كما يهدف اعتماد التوقيت ايضا، وفق الكروج، إلى التخفيض من الطاقة، خاصة وقت الذروة، الأمر الذي يخفف من العبء الاستثماري على المكتب الوطني للكهرباء.
ومن خصوصية هذا التوقيت أنه سوف يبقى معتمدا بصفة منتظمة،مما يمنح لكل شركاء المغرب تدبيرا مندمجا وانسيابية في التعامل.
وفي جواب له حول المعايير المعتمدة لتغيير الساعة القانونية، وما إذا سبقتها دراسة، قال وزيرتحديث القطاعات العامة،إنه بالفعل كانت هناك دراسة أخذت بعين الاعتبار، مجموعة من المعطيات، ومن بينها الموقع الجغرافي للبلاد.
ومن جهته قال وزير الاتصال، إن الدراسة جاهزة، وسوف يتم توزيعها لاحقا.