بسبب تواجد القصر الملكي بالرباط ... وزارة الداخلية تحد من اختصاصات عمدة العاصمة و تمنحها للوالي و العامل

أخبارنا المغربية 

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي خلال الأيام المقبلة على مرسوم يتعلق بتحديد مجال ترابي بجماعة الرباط يمارس فيه العامل بعض اختصاصات رئيس المجلس، التي تتمثل في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وهي مجالات لها ارتباط وثيق بالنظام العام.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن مشروع المرسوم المتعلق بـ”تحديد مجال ترابي بجماعة الرباط يمارس فيه العامل بعض اختصاصات رئيس المجلس”، والذي وقعه بالعطف محمد حصاد، وزير الداخلية، سيجعل بعض اختصاصات محمد الصديقي، عمدة الرباط، تؤول إلى عبد الوفي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، وذلك بالمجال الترابي الذي اقترحه وزير الداخلية، والمتمثل في مقاطعات حسان وأكدال والرياض والسويسي ويعقوب المنصور واليوسفية.

وبرر مشروع المرسوم، اختيار هذه المقاطعات نظرا لوجود القصر الملكي وإدارات ومؤسسات عمومية وسفارات الدول الأجنبية.