غلاب يعلق على نشر لائحة \'لاكريمات\': أنا من أعدها وكنت سأنشرها

je crois que Mr rabah n\'a pas aussi mentis car il déja dit que la liste était déja préte sur un inter view sur medi 1 tv,mais elle lui fallait un homme sérieux pour qu\'elle soit publié.

أولا ليس كريم غلاب هو الذي أعدها لأن الرخص مسجلة و موظفوا الوزارة هم اللذين سهروا على تهيئها  (يعني اللائحة ) لكن سيادة الوزير السابق لم تكن له الشجاعة الكافية لنشرها و ذلك من أجل حسابات سياسية ضيقة خصوصا مع إقتراب الإنتخابات التشريعية أنذاك تانيا إذا كانت اللائحة أعدت في مدة 9 سنوات فهذا يعني أن سرعت الأداء ديال سي غلاب موحال تعطي شي نتيجة و لي بغا يربح لعام طويل  (هديك السرعة ديال الفكرون راه موكلاش ) ثالتا إن لغة الأنا عند الأحزاب السياسية أصبحت تتردد بكثرة هذه الأيام اليازغي و دبا غلاب و ما عرفنا شكون باقي  (au suivant )هذا مما يدل فإنه يدل على شيء واحد و هو أن أحزابنا هي أحزاب أنانية بامتياز المهم في هذا و ذاك هو الإستمرار في مسيرة الإصلاح و الجرئة في العمل لا غير

ما دمت لم تنشرها فقل ما شئت.

وما منعك؟ لو كنت فعلا تنوي نشرها لفعلت. أنت غي شطح وسكتنا.

في إطار الشفافية و من باب الإنصاف فالسيد كريم غلاب وزير التجهيز و النقل السابق كان من بين أولوياته محاربة اقتصاد الريع و كان يصرح بذلك في كل المناسبات و من أجل ذلك عمل حدف عدد من الرخص و أعد قانون إصلاح قطاع نقل المسافرين بعث به الى الأمانة العامة للحكومة و نشر في موقعها الالكتروني. وبعيدا عن أي مزايدات سياسيوية فالسيد كريم غلاب له حصيلة جد إيجابية في القطاع و بالخصوص ما يهم الطرق السيارة التي أنجز منها ما يقارب ألف كلم نذكر منها الطريق السيار ما بين طنجة – الجديدة مراكش طنجة ميد تطوان لفنيدق – تازة وجدة...و مناء طنجة المتوسطي ، بالاضافة إلى مئات الكلمترات من الطرق السريعة  ( طريق بدون مقابل ) كالطريق الرابط ما بين مراكش و الصويرة وطنجة – تطوان وجدة – الناظور الحسيمة تازة التي هي الأن في طور الانجاز و بالنسبة للعالم القروي فقد تم إنجاز في عهده 15000 كلم من الطريق للربط مناطق السكان الفقراء في القرى و الجبال. ولابد من التذكير أن مدونة السير التي عمل رغم العراقيل على إخراجها إلى حيز الوجود مكنت المغاربة من عدد من الإجراءات الوقائية من حوادث السير من بينها استعمال حزام السلام و الحد من الرشوة الشيء الذي إلى انخفاض عدد حوادث السير بالمغرب بنسبة 6.3 في المئة بعد سنة من تطبيقها.

كان لتصريح كريم غلاب أمام اللجنة المركزية لحزب الاستقلال أثارا إيجابية عنذ من كان يعلم حقيقة لائحة الرخص المعلن عنها مؤخرا. فمنذ عهد حكومة جطو ووزارة التجهيز عملت على إلغاء رخص النقل الطرقي للبضائع و اخضعت كل الرخص أو تفويض في قطاع الموانيء لطلبات عروض و دفتر التحملات. و استكملت وزارة التجهيز و النقل الإصلاحات بإعادة تنظيم النقل العمومي للمسافرين الذي يطغى عليه اقتصاد الريع و حذف نظام سندات القبول الذي يكرس التوزيع بشكل تمييزي للريع دون أي ارتباط بالاستثمار و بالعمل الضروريين لاستغلال مصالح النقل و إعادة قطاع النقل الطرقي للأشخاص إلى المهنيين مع تحديد قواعد عادلة و شفافة لولوج أي كان لهذه المهنة و شروط ممارسة منافسة شريفة .

قرأت جيدا ما جاء في مقالكم و حاولت أن أفهم السر وراء محاولة تغليط الرأي العام،فالجميع كان يتابع معاناة السيد كريم غلاب بسبب محاربته اقتصاد الريع في المغرب من خلال إعداده لعدد من القوانين التي تنظم استفادة المواطنين من الرخص في مجال النقل أو غيره و القوانين المعدة في هذا الصدد تمر عبر القنوات التي يسمح بها القانون في ظل الدستور السابق. و كانت الفكرة الرئيسية لكريم غلاب هي وضع رهن إشارة جميع المغاربة الراغبين في الحصول على الرخص، دفتر التحملات الذي لا يميز بين هذا و ذلك و فق شروط تطبق على الجميع.

إن العمل الحكومي في شموليته عمل استمراري و لا يمكن لأي متتبع أن يؤمن بأن وزيرا لم يمض على تعيينه 3 شهور سيتمكن من جمع المعلومات الكاملة عن الرخص التي تم نشره مؤخرا من طرف وزارة التجهيز و النقل الحالية، إن المجهود بأكمله قام به الوزير السابق كريم غلاب بدءا من إعداد لوائح المستفدين و إعداد القوانين الجديدة و دفاتر التحملات و مواجهة جيوب المقاومة . الحكومة السابقة لم يبق له من الوقت الكافي لتنفيذ جميع برامجها فالانتخابات السابقة لأوانها أعطت للوزراء الجدد أعمال جاهزة من قبل يعملون حاليا على إخراجها إلى حيز الوجود.

تصريحات وزير التجهيز و النقل الحالي عزيز الرباح عبر قناة دوزيم بكون اللوائح المعلن عنها كانت موجدة من طرف الوزير السابق كريم غلاب ، هي تصريحات عن كل تعليق. و كريم غلاب خلال توليه شؤون وزارة التجهيز و النقل إجتهد في اتجاه تحرير قطاع النقل من اقتصاد الريع الذي كان ينخر الاقتصاد من الداخل و لم يترك له مجال للتطور. و هذا المجهود لم يثن غلاب عن إصلاح و تطوير باقي المجالات المرتبطة بوزارته التي كانت مدة ولايته ورش كبير صفق له الجميع و بالخصوص في مجال الطرق الحديث.

قطع ملف محاربة اقتصاد الريع في بلادنا أشواطا كبيرة أهمها ما قام به داخل حكومة كل من الوزير الأول جطو و الوزير الأول عباس الفاسي، وزير النقل و التجهيز السابق السيد كريم غلاب بهدف تأهيل الاقتصاد تأهيل الاقتصاد الوطني وتطوير تنافسيته و توفير مناخ ملائم للمنافسة الشريفة وحرية المبادرة وتكافؤ الفرص و التصدي للامتيازات وكل ما يتنافى مع هذه المبادئ. فكريم غلاب عمل في اتجاهين الاتجاه التشريعي و الاتجاه العملي بدءا بإعداد لوائح الرخص الممنوحة سواء للأفراد الذاتيين و أو المعنويين في انتظار دور القانون الذي لا يمكن تطبيق جزء مهم منه إلا بجرد شامل للمستفدين. إن روح نص القانون الإصلاحي تبين بجلاء نية الإصلاح لدى وزارة التجهيز و النقل الذي دشنه السيد كريم غلاب منذ توليه مسؤولية تسيير وزارة التجهيز حيث سهر شخصيا على تطبيق الإصلاح رغم جيوب المقاومة من عدد من المستفدين من اقتصاد الريع أو من جهات سياسوية كان هدفها الظاهر عرقلت المشروع ، لكن التحدي الكبير الذي كان يميز غلاب عن غيره في هذا المجال جعله يقطع مراحل كبير في الإصلاح. فحسب المذكرة التقديمية للمشروع فوزارة التجهيز والنقل أعدت ونفذت مجموعة من الإصلاحات منذ سنة 2001 بهدف الحذف التدريجي للقواعد التي تسمح بهذه الممارسة. حيث تم إلغاء رخص النقل الطرقي للبضائع  (سنة 2001 ) و إخضاع منح واستغلال مراكز الفحص التقني إلى طلب عروض ودفاتر التحملات وكذا إلغاء لجنة منح رخص واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وتعويضها دفتر التحملات مفتوح دون تمييز بالنسبة لكل مستثمر  (قانون 05.52 المتعلق بقانون السير ). وإخضاع كل رخصة أو تفويض في قطاع الموانىء لطلبات عروض ودفتر التحملات  (سنة 2005 ) ـ قانون 02.15 المتعلق بإصلاح الموانىء ـ وتحرير منح الرخص في النقل البحري  (سنة 2007 ) والنقل الجوي  (سنة 2005 ) ـ اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الإتحاد الأوروبي ـ

ت