و.م.ع
كشفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن المجال الغابوي فقد 9197 هكتارا منذ عام 2000، هي عبارة عن مساحات منزوعة ومساحات خضعت لعمليات التبادل العقاري. وأضافت المندوبية في بيان لها أن عمليات النوع هذه نتج عنها مبلغ قيمته 426 مليون درهم تم وضعه في صندوق إعادة توظيف الأموال بمديرية الأملاك المخزنية بهدف اقتناء مزيد من المساحات الغابوية للتشجير.
وجاء في بيان صادر عن المندوبية ترد فيه على إحصائيات قدمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” حول وضع الغابات تفيد بأن المغرب يفقد ما يقرب من 30 ألف هكتار سنويا من المساحات الغابوية٬ أن هذه الأرقام “مغلوطة كليا ولا علاقة لها بواقع السياسة الغابوية الوطنية”٬ مضيفة أن وتيرة عمليات التشجير عرفت تحولا تدريجيا ومهما حيث ارتفع معدل التشجير من 25 ألف هكتار في السنة خلال سنة 2005 إلى 44 ألف هكتار في سنة 2011 ما يرفع حصيلة المساحات الإجمالية المشجرة خلال نفس الفترة إلى 272 ألف هكتار.
