قرر شباب الفيسبوك على تخصيص يومي السبت والأحد المقبلين للغضب من جديد في المغرب

رشيد باحة

قرر شباب الفيسبوك مواصلة احتجاجاتهم من أجل المطالبة بدستور ديمقراطي والقضاء على مظاهر الفساد في البلاد، وأشارت مصادر مقربة من هؤلاء إلى أن لقاءات عقدت أول أمس (الأحد) بالرباط مباشرة بعد التظاهرات السلمية لتقييم الوضع انتهت إلى

الاتفاق على تخصيص يومي السبت والأحد المقبلين للغضب من جديد في المغرب.

وأشار عبد الحميد أمين عضو الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، إلى أن قرار شباب الفيسبوك التظاهر من جديد لا يمكن للتيارات السياسية والحقوقية الممثلة في الشبكة إلا أن تدعمه، مضيفا أنه تقرر بالموازاة مع اللقاء المنعقد مساء الأحد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، الاتفاق على تشكيل مجلس للتضامن مع حركة 20 فبراير.

وأضاف عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الكرة اليوم في ملعب المؤسسة الملكية لأنها تملك الصلاحية وحدها لتغيير الدستور، وقال عبد الحميد أمين « إننا لا ننتظر شيئا من عباس الفاسي أو الطيب الشرقاوي» لأنهما غير معنيين بمطالب الحركة التي تجسد، حسب رأيه، تطلعات الشعب المغربي من أجل دستور ديمقراطي يضمن فصل السلط ويحقق مبتغى التأسيس لمجتمع حداثي ديمقراطي.

ولم يستبعد أمين أن تكون جهات قريبة من السلطة تقف وراء أحداث العنف التي تلت المسيرات السلمية التي عرفتها المملكة من أجل زرع الخوف في نفوس المواطنين حتى لا يتفاعلوا مع المسيرات السلمية المعلنة، مؤكدا أن الشبكة ستجري بحثا معمقا في الموضوع لمعرفة الجهات التي حركت أعمال العنف في العرائش والحسيمة ومراكش وطنجة وغيرها من المدن التي اندلعت فيها أحداث انتهت إلى تخريب ممتلكات ومؤسسات عمومية.

وكانت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب وحركة 20 فبراير عقدتا لقاء عشية التظاهرات السلمية، لتقييم شامل للمسيرات خلصتا من خلاله، يؤكد أمين، إلى أن الطابع الاحتجاجي السلمي الذي طبع التظاهرات والوقفات في عدد من المدن جعل هذه المحطة االنضالية ناجحة بكل المقاييس سواء من حيث استجابة المواطنين إليها أو من حيث التنسيق الذي طبعها.

وكانت أصوات طالبت في مسيرة الرباط بالاحتجاج اليومي حتى تتحقق المطالب، وهو ما استجابت له جهات متظاهرة في الدار البيضاء، وهو ما يعني أن التيارات السياسية المشكلة للشبكة لم تعد متحكمة في القرار، وهو ما جعل أمين لا يستبعد أن تواصل مجموعات احتجاجاتها، مشددا على أنها حرة في قرارها.

من جهته، استغرب حسن بن ناجح الغياب التام لقوات الأمن في عدد من المدن التي عرفت أحداث عنف، محملا السلطة مسؤولية « قصورها» في حماية الممتلكات وموجة الاحتقان الاجتماعي السائدة في المغرب، متسائلا بدوره حول ما إذا كانت هذه الأحداث قد تمت بشكل تلقائي من قبل مواطنين ساخطين على الأوضاع أم أنها موجهة لخدمة مخطط ما.