قال محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن "الزعيم الشيوعي الراحل علي يعتة لو كان حيا وفي قيادة الحزب التقدمي، لاتخذ مواقفه المعلنة نفسها اليوم في عهد حكومة عبد الإله بنكيران"
معتبرا أن أصعب شيء كحزب "هو أن تكون في هذه الحكومة، وأسهل شيء هو أن تكون في المعارضة وتترك الأمور تسير حيث تسير".
واستعمل الأمين العام لحزب "الكتاب" الأسلحة الثقيلة في مهاجمته للمعارضة عندما قال، في حوار مع "المغربية" سينشر لاحقا، "المعارضة تبحث عن نفسها بدليل انقسامها تجاه التصويت على القانون المالي".
وشدد بنعبد الله على أن المشروع المجتمعي عند الحزب خط أحمر لا يمسح بالمساس به بقرارات أو قوانين صادرة عن الحكومة المشارك فيها حزبه بثلاث حقائب وزارية وازنة، متسائلا في الوقت نفسه "هل هناك قرار اتخذته الحكومة ويمكن أن يمس بالمشروع المجتمعي الديمقراطي مثلا فالتزمنا الصمت؟ لا".
وثمن المسؤول الحكومي مواقف عبد الإله بنكيران إزاء ما صدر عن حزب "الكتاب"، إذ أكد أن "ما يثلج صدرنا هو أن رئيس الحكومة يساير ما نعبر عنه"، متعهدا بأن "الحكومة ستدبر الانتخابات بشكل نزيه وشفاف كيفما كان الأشخاص الذين سينزلون هذا التدبير"، في إشارة إلى الولاة والعمال ورجال الداخلية.
ووعد المسؤول الحكومي المغاربة بعروض سكن متنوعة، إذ قال في هذا الصدد "نهدف تقليص العجز السكني بنسبة 50 في المائة، وتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا".
وأوضح نبيل بنعبد الله أن "مدن دون صفيح" يندرج ضمن قطاع يحظى بالتوجيهات السامية لجلالة الملك واهتمام من المواطن، لذلك فنحن مطالبون بتقديم النتائج والمردودية، وعلى جميع المتدخلين تحمل مسؤوليتهم".
ورفع الوزير التقدمي شعار"لي يفرط يكرط" في وجه مسؤولي وموظفي وزارته والمؤسسات التابعة لها، مشددا على أن تطبيق القانون وتوفير آليات عملية لتنزيل الحكامة هو الطريق الصحيح لتعزيز الشفافية والتخليق في القطاع.
وكشف الوزير عن استراتجيته، التي تقوم على ثلاثة أوراش للتفعيل، وهي "اعتماد التتبع والتقييم والافتحاص الدوري، وتخليق المرفق العمومي وتجويد الخدمات وتحديد أدوار المتدخلين، إلى جانب إجراءات مصاحبة تهم اعتماد المقاربة التعاقدية وتطوير شفافية نظام المعلومات".
وذكر أن "هذه هي الآليات العملية لمحاربة الفساد، لا نشر اللوائح دون مواكبتها بإجراءات تحرم المستفدين غير القانونيين من استفادتهم، كما جرى مع لوائح نشرت"، في إشارة إلى لوائح "الكريمات".
وبخصوص خلفيات تحالف حزبه مع العدالة والتنمية وإدارة الحكومة بشكل مشترك، قال الأمين العام للتقدم والاشتراكية "لقد تحملنا المسؤولية في وضعية صعبة، وعدم السقوط في الانتهازية يضاهيه الحرص الشديد كي نكون في موعد مع التاريخ ومع شعبنا، ربما قد لا يفهم ذلك اليوم كما حدث سابقا، لكن التطورات الجارية ستبين أننا كنا مع التوجه الأصح لخدمة مصلحة هذا البلد وهذا الشعب".
محمد سليكي - الصحراء المغربية
أحمد
لن نثق