بالأرقام والمعطيات : عمالة المحمدية ترد على اتهامات " البيجيدي " بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

على اثر التصريحات التي أدلى بها كل من نجيب البقالي و علي منصف، مرشحي حزب العدالة والتنمية عن دائرة المحمدية ، لبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية، عقب الإعلان الرسمي عن نتائج إنتخابات 7 أكتوبر ، و التي وصفا من خلالها العملية الانتخابية بعمالة المحمدية بـ " المزورة "، و قيام المعنيين بالأمر رفقة أشخاص آخرين بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر عمالة المحمدية، تزامنا مع انعقاد لجنتي الإحصاء، أصدرت عمالة المحمدية بيانا للرأي العام ، أكدت من خلاله أن ما قام به المرشحين سالفا الذكر ، أساء بشكل كبير الى كل المشرفين على العملية المذكورة، خاصة بعد شيوع هذه الافتراءات على نطاق واسع ، و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي دفع عمالة المحمدية إلى استصدار بيان توضيحي يبرز نزاهة هذه الانتخابات .

هذا و قد  أشرفت لجنة الإحصاء التي ترأسها رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بحضور عضوين ناخبين وكاتب، على عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع، طبقا للقانون رقم 11ـ 27 والتي أعلنت على النتائج التالية:

ـ إن مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد الثلاثة المشار إليها هو: 60737، موزعة على الشكل التالي:

– حزب الحركة الشعبية:14592

– حزب العدالة والتنمية:27835.

– حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 5198.

– حزب الأصالة و المعاصرة:11029.

– حزب الاستقلال: 2083.

وتبعا لذلك فإن القاسم الانتخابي هو:20245,67.

وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره و تتميمه، فان المقاعد المذكورة، وزعت بين لوائح الترشيح المؤهلة لذلك حسب القاسم الانتخابي ثم حسب قاعدة أكبر بقية كما يلي:

-حزب العدالة والتنمية مقعد واحد (على أساس القاسم الانتخابي، وبعد خصم قيمة القاسم الانتخابي من مجموع الأصوات التي حصل عليها الحزب المذكور تبقى له : 7589,33 ).

-حزب الحركة الشعبية مقعد واحد (على أساس قاعدة أكبر بقية، بعد تقدمه على مجموع عدد الأصوات حزب الأصالة، و ما تبقى من أصوات لحزب العدالة  والتنمية).

-حزب الأصالة والمعاصرة مقعد واحد (على أساس قاعدة أكبر بقية، بعد تقدمه على ما تبقى لحزب العدالة والتنمية، بفارق وصل إلى 3439 ).

و يبقى لمصالح هذه العمالة الحق في اللجوء إلى القضاء من اجل الانصاف، نظرا لما خلفته تصرفات المعنيين بالأمر من مساس بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية بعمالة المحمدية.