الجماعة الحضرية لآسفي ترفع دعوى قضائية ضد اتصالات المغرب

أخبارنا المغربية

عبد الله النملي

بناءا على الفصل 48 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه، وفي إطار الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة الحضرية لآسفي، صادق المجلس الحضري لآسفي في إطار دورة أبريل 2012 الجلسة الأولى، على مقرر يقضي بالترخيص لرئيس الجماعة الحضرية لآسفي برفع دعوى قضائية ضد شركة اتصالات المغرب.

ويستفاد من الوثائق والمستندات المتعلقة بهذا الملف، أن شركة اتصالات المغرب عمدت إلى بناء محطة راديو ومحطة الهاتف النقال، فوق القطعة الأرضية الجماعية الحاملة للرسم العقاري عدد 10985/23 مساحتها 9710 م² ، والكائنة بسيدي بوزيد دون وجه حق، ودون تقيدها بالضوابط القانونية الواجب احترامها، مما يعتبر غصبا وتعديا على الملك الجماعي، وهو ما دفع الجماعة كطرف مدعي في هذا الشأن، إلى رفع دعوى الطرد للإحتلال بدون سند ضد الشركة.

والجدير بالذكر أن الجماعة الحضرية لآسفي سبق وأن طالبت مديرية اتصالات المغرب على سلوك مسطرة الإقتناء، في ضوء نتائج الخبرة والتقييم المصادق عليها من طرف المجلس في إطار دورة أكتوبر 2010، بمقتضى المقرر رقم 49/ 2010، غير أن الشركة المذكورة تجاهلت كل ذلك، وبقيت غير عابئة بمضامين المراسلات الموجهة لها من قبل الجماعة الحضرية لآسفي في هذا الشأن.

ويذكر أن المجلس البلدي لآسفي رفع دعوى قضائية ضد اتصالات المغرب، بعد أن ظهر جليا أن الملك العام بآسفي يتعرض للسطو، من قبل الخواص الذين يضيفونه إلى أملاكهم، أو يقيمون عليه منشآت خاصة، أو من قبل من لا يملكون أي شبر من الملك الخاص، وكذا من قبل من هم في غنى عنه ويمتلكون أملاكا خاصة، ولا يحتاجون أبدا إلى استغلاله، حتى أصبح بآسفي في حكم العادي الترامي على الملك العام، يتساوى في ذلك الجميع، الشركات الكبرى مثل اتصالات المغرب، وبناء المقاهي ونشر الكراسي والطاولات وإقامة الحواجز إلى حدود إسفلت الطريق، و إقامة الأكشاك فوق رصيف الراجلين، وعرض سلع الدكاكين أمام المحلات التجارية، وزحف الباعة المتجولين على الشوارع، إلى درجة وصل معها الأمر إلى أن أغلق تجار دكاكينهم، ووضعوا مفاتيحهم في جيوبهم، وخرجوا ليعرضوا سلعهم في شوارع المدينة.إنه زمن السيبة بآسفي.. !!