جدل حول حصانة العسكريين والبام يدعو إلى استثناء الدرك

اية مفارقات نعيش دستور جديد والمناداة بحقوق الانسان وبالمقابل تضعون مصير الامة باكملها بيد شردمة من المتخلفين ضباطا وجنودا وجنود صف قبل اعطائهم الامتيازات يجب محاسبتهم على ما مضى من خروقات وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان اتساءل ما الغاية من هذا القانون هل هو تمهيد او خوف لما قد ياتي على الاخضر واليابس لهذا البلد ما قاموا به وما يقومون به لحد الان كاف فلا مجال للزيادة في بسط سلطتهم اكثر مما هي عليه في نهب حقوق الجنود وادكر على سبيل المثل الجنود الدين لا يزالون معتصمين امام البرلمان من المسؤول عن معاناتهم ونهب خيرات البلاد الكل يعرف من يسيطر على اساطيل الصيد باعالي البحار ونهب تموين الجيوش المرابطة بالجنوب والاكثر اجحافا في مشروع القانون هذا هو تمتيع حتى دوي حقوق الجنود به باي حق فهذا يكرس مبدا الطبقية بين ابناء المجتع اللهم ان هذا منكر على نواب ومستشاري الامة الغيورين على هذا البلد التصدي بكل قوة لهذا القانون الظالم والا فانتم كمن يتعاقد او يدافع عن الشيطان.

بحسب علمي لم أسمع أبدا بدولة في العالم بأسره تملك قانونا كهذا فحتى الولايات المتحدة التي تمنع من محاكمة جنودها في المحاكم الدولية إلا أنها لاتمنحهم صكا على بياض بأن يفعلوا مايشاؤون دون عقاب في بلادهم. هذا أعجب العجاب ولكن لاأظن بأن المحافل الدولية ستعير هذا القانون اهتماما إذا ماقام الجنود المغاربة بارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون الدولي.