منظمة العفو الدولية : الدستور المغربي كرس احترام حقوق الإنسان

أكد فيليب لوتر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية (مقرها لندن) أن الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب المغربي في يوليوز 2011. كرس حقوق الإنسان. لاسيما حرية التعبير والمساواة بين الجنسين.

وقال لوتر أمس الأربعاء بلندن، على هامش تقديم التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان عبر العالم. "نحن مرتاحون بشكل خاص للنقاش الحقيقي الذي تم فتحه السنة الماضية بخصوص مسألة الإصلاحات الدستورية".

وأبرز ضرورة ترجمة مضامين هذا الدستور على أرض الواقع من خلال تدابير تطبيقية. مشيرا في الوقت ذاته إلى "بعض المؤاخذات" التي تم تسجيلها في مرحلة سابقة "خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير".

وأشاد لوتر . من جهة أخرى . بالجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها لتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان. معتبرا أن تقوية حضور هذه المؤسسة عبر تراب المملكة "يمثل مبادرة إيجابية".

كما أشار إلى علاقات التعاون القائمة بين منظمة العفو الدولية . عبر فرعها بالمغرب . والمؤسسات والجمعيات النشيطة في مجال النهوض بحقوق الإنسان بالمملكة. لاسيما على مستوى التربية على حقوق الإنسان. وقال "سنعمل معا على استكشاف السبل الكفيلة بالدفع بتعاوننا في هذا المجال.