محاكمة اكديم ايزيك : نائب أوروبي يفضح الادعاءات الكاذبة التي تروجها بعض الأوساط داخل البرلمان الأوروبي

فضح النائب الأوروبي جيل بارنيو الادعاءات الكاذبة التي تروجها بعض الأوساط بالبرلمان الأوروبي بخصوص محاكمة أفراد متورطين في الأحداث المأساوية لاكديم إيزيك.

وذكر السيد بارنيو، في رسالة جوابية موجهة للنائبة الأوروبية الإسبانية بالوما لوبيز، التي تقود حملة مسمومة بالبرلمان الأوروبي حول مجريات هذه المحاكمة، والتي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، هذه النائبة التي دعته للتوقيع بشكل مشترك على رسالة موجهة للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، تدعو إلى إطلاق سراح المتورطين في هذه الأحداث، أن هؤلاء " متهمون بقتل إحدى عشر رجل أمن مغربي باكديم إيزيك، في ظروف مؤلمة تعرض الكرامة الإنسانية للخطر ".

وساءل النائب الأوروبي الفرنسي زميلته في رسالته التي أرفقها بشريط فيديو يعرض صورا صادمة لأحداث اكديم إيزيك حول " أعمال العنف الدامية التي تتجاهلينها في رسالتك (مذكرة التحرير : الموجهة للسيدة موغيريني)" مشيرا إلى أن محاكمة مرتكبي هذه الفظائع هي محاكمة للحق العام وليست محاكمة سياسية". وأكد النائب الأوروبي لزميلته الإسبانية أنها تتمادى في تجاهل كون أن هؤلاء المتهمين يحاكمون أمام محكمة مدنية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق " بخطوة هامة على المستوى الديمقراطي ". وذكر بأن عددا من الملاحظين الدوليين أكدوا على حسن سير المحاكمة وأن رئيس المحكمة حرص على ضمان حرية التعبير بالنسبة للجميع.

وأعرب النائب الأوروبي في السياق ذاته عن اندهاشه لتركيز زميلته اهتمامها فقط على المتهمين، دون مراعاة لحقوق الضحايا وعائلاتهم، مذكرا بأن المرحلة المقبلة للمحاكمة ستخصص للاستماع لشهود " أعمال العنف الدموية " لاكديم إيزيك و" تحديد المسؤوليات الفردية ".

وأضاف أنه في هذه المرحلة " سيتم إحقاق العدالة، ولا يحق لا للاتحاد الأوروبي، ولا لممثلته السامية المطالبة بتحرير هؤلاء الأشخاص، حيث أن القضاء المغربي هو الذي سيقول كلمته النهائية ".

يشار إلى أنه ومنذ إحالتها أمام الغرفة الجنائية الملحقة بمحكمة الاستئناف بسلا في 26 دجنبر 2016، يتابع هذه المحاكمة مجموعة من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمات الغير حكومية المستقلة، الوطنية والدولية، وعائلات الضحايا والمتهمين، وكذا وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.

يذكر أن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، اضافة الى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك "مخيم اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك" .