أنباء عن تعديل حكومي وشيك بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية

نتمنى اعفاء العثماني لأن المنصب أكبر منه

اغلب الوزراء غير اكفاء باستثناء اخنوش الذي تنازل عن الاجرة والامتيازات الاخرى ونشيط داءما،من تولى الوزارة يلزم ان يكون غنيا ولا يطلب تعويضا او تقاعدا. اما الذي يرغب في الاجر فلا يصلح للوزارة لانه يبحث عن المال لا عن المصلحة الوطنية.المفروض حاليا حذف تقاعد الوزراء والبرلمانيين.

سؤالي موجه إلى صاحب المقال الذي يطل علينا في كل مرة باعتماده على محلله السياسي منار السليمي صاحب التنبؤات الغريبة بمناسبة أي خطاب ملكي .ألم تجد يا أخي من لم يحلل الخطابات من زوايا أخرى ؟ صاحبك يا صاحبي يجتهد في تغيير الحكومة في أي مناسبة و تطهيرها من الفساد ووووو . و لم يجرأ على وضع أصبعه على مكامن منبع الفساد ثم إنه يظهر أنه لا هم له سوى تغيير حكومي مرتقب (يمشي الحويط القصير) لماذا لم يتكلم عن حل البرلمان المهزلة ( حزب رفضه الشعب و يترأس مؤسسة تتحكم في مصير أمة) قل لأستاذنا المحترم يتطرق لمثل هذه المهازل حتى يبقى ذو مصداقية.

أين الثروة ؟؟؟؟؟؟؟

وعندما يتم تعيين رئيس الحكومة من خارج الحزب المتصدر فلندفن معها الدستور

التعديل بدون محاسبة لا معنى له فكيف نريد اصلاح وكلما جاءت مجموعة تملأ جيوبهاوتمشي في حالها

أقولها وأكثرها وزيىروزيرة الاقتصاد والمالية هو السيد نزار بركة

هناك نية مبيتة لاسقاط حزب العدالة و التنمية من التواجد في الحكومة رغم ضعف مناصبهم.وادخال حزب الاستقلال بعد تغيير قيادته. و اصطناع الاوهام لتبرير ذلك

كيف يعقل منح 11مليون بطاقة العميد. دون توفير الوسائل الأساسية من تجهيزات طبيه ؛موارد بشرية. أدوية كافية.مثال مستشفى ابن سينا الرباط. 1سكانير .1IRM. 1آلة لتفتيت الحصى.وكلها متأكلة تتعطل من حين لآخر بسبب الاكتضاضاليومي بحيث يلج ما يفوق 20000 مريضا يوميا للمستشفى.مما سبب في تطويل مواعيد كل مختلف الفحوصات الطبية.ومن المعلم أن جودة الخدمات الصحية تقتضي ممرضات لخمسة مرضى بينما نجد ببلادنا ممرضا ل 30مريضا وقسم على دلك .إضافة إلى ولوج المستشفى من كل أنحاء المملكة. وميزانية وزارة الصحة لا تتعدى 5/100من الميزانية العامة للدولة. الوعد الضاحك شيء والواقع شيء آخر. سبحان الله.

إن ربط المسؤولية بالمحاسبة.يتمن تجديد العهد.والنزاهة والشفافية في سيرة النظام العام المعمول به.وإعادة للتقة المنشود بها. والسياسة القانون فوق الجميع.ولا مجال مجال للإختلال في المنظومة السلطوية الغيرمأهلة بالنزاهة التنظيمية الحقة.على جميع المسؤولين .الصرامة في تطبيق القانون الجاري به العمل بدون تمييز و لا سلطة المال فوق القانون.

أسى أخنوش غير تخلص من الحكومة حنا بغيناك تخلص على العمل ديالك ولكن بشرط أدى الضرائب على الاستثمارات ديالك لى تقدر بالملايين. او بارك من التلاعب باسعار المحروقات.يا صاحب محطات أفريقيا.ووووووااابركة.