عاجل : الزمزامي غاضب من بنعبد الله بسبب بلاغ الحزب .. و قياديون بـ" الكتاب " يطالبون برحيله

 عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

أفادت مصادر مؤكدة جدا لموقع " أخبارنا "، أن الاجتماع الأخير الذي عقده المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من أجل تدارس الخطوات التي سيقدم عليها الحزب بعد اعفاء الملك لكل من نبيل بنعبد الله والحسين الوردي، عاش على وقع نقاشات حادة ، بسبب محاولة أمينه العام الدفع بأعضاء المكتب نحو الموافقة على الخروج من حكومة العثماني، وهو الأمر الذي قوبل بمعارضة شرسة من قبل غالبية أعضاء المكتب .

ذات المصدر، شدد على أن البلاغ الذي أصدر باسم الحزب ، انفرد الأمين العام بصياغته في تحد سافر لإرادة غالبية أعضاء المكتب، الأمر زاد من حدة الاحتقان بين مكوناته التي عبرت صراحة وبصوت عال عن غضبها الشديد عقب انفراد بنعبد الله باتخاذ قرارات مصيرية باسم رفاقه.

وارتباطا بالموضوع، فقد عبرت قيادات التقدم والاشتراكية عن رغبتها الكبيرة في مواصلة حضورها بحكومة العثماني، عبر تعويض بنعبد الله والوردي باسمين جديدين من الحزب، وهو الطرح الذي دافع عنه بشدة عبد الصمد الزمزامي ، الذي قالت مصادر من داخل الحزب، انه غاضب جدا بسبب رغبة أمينه العام في تطويع إرادة المكتب السياسي، وجعلهم مطية لتصفية حساباته السياسية بعد إعفاءه من قبل الملك.

هذا و من المنتظر أن يتم تكوين لجنة مصغرة لتدبير الحزب في أفق عقد المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه قريبا، من اجل انتخاب أمين عام جديد، سيعوض بنعد الله الذي أصبح غير مرحب به من قبل غالبية أعضاء الحزب، بل و حملوه مسؤولية الوضع الخطير الذي يعيش على وقعه الكتاب.

جدير بالذكر أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اصدر بلاغا جاء فيه :

تداول في التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها جلالته بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج " الحسيمة منارة المتوسط ".

واضاف البلاغ ان المكتب السياسي يقارب هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام لجلالة الملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي، مؤكدا على يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة.