دعوات من داخل حزب "الإتحاد الإشتراكي" للخروج من الحكومة وبوادر أزمة تنظيمية تلوح في الأفق

 

أخبارنا المغربية :الرباط

ارتفعت أصوات من داخل حزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، المشارك في الائتلاف الحكومي مطالبة (الأصوات) بعودة الحزب إلى المعارضة والتخلي عن حقائبه الوزارية.

وحسب مصدر مقرب من قيادة الحزب الإشتراكي، فـ"إسقاط" بلفقيه في دائرة سيدي إفني بتلك الطريقة "الفجة" في الإنتخابات البرلمانية المعادة مؤخرا، وما تلى ذلك من فقدان الحزب لفريقه بمجلس النواب، تستوجب الخروج من الحكومة صونا لهوية الحزب، على حد تعبيره.

واعتبر ذات المصدر في تصريحاته للموقع، أن ما وقع من احتقان بمدينة جرادة والموقف القوي للحزب من الأحداث، وكيفية تعامل المواطنين مع بيان "الإتحاد"(بيان جرادة) يبين بالملموس أن الحزب سيكون مفيدا بالمعارضة مقابل مشاركته الهزيلة والغير المجدية داخل حكومة "العثماني".

وأردف المتحدث، "لقد حان الوقت ليلتئم حزب القوات الشعبية مجددا مع قواعده ويتصالح مع جماهيره في أفق العودة بقوة لتسيير دفة الحكومة".

بالمقابل، أكد قيادي بحزب "الوردة" رفض الإفصاح عن هويته، أن مطالب بعض الإتحاديين بالخروج من الحكومة، لا يعدو أن يكون مزايدات سياسية فارغة –التعبير الحرفي للقيادي-، هدفها التشويش على العمل الحكومي المهم لوزراء الحزب.

مضيفا (القيادي)، أن هذه المطالب (الخروج من الحكومة) تأتي في إطار تصفية حسابات تنظيمية من طرف أشخاص، معروفون بعدائهم ومواقفهم من قيادة الحزب وأساسا "ادريس لشكر" الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية".

وقال المصرح، لنفترض جدلا أننا اتفقنا على الخروج من الحكومة، فكيف سيتم ذلك؟ وما هو الإطار التنظيمي والسياسي لذلك؟ مشيرا أن الأمر يجب أن يحسم داخل الهيئات التقريرية للحزب المخولة لها اتخاذ مثل هذه القرارات.

كما شدد ذات القيادي، على أن مشاركة الحزب بالحكومة، أعطت زخما إيجابيا للعمل الحكومي، ومكنت الحزب على الأقل من استعادة ولو جزء صغير من توهجه.

وفي سياق متصل، دعت أطراف أخرى بحزب "عبد الرحيم بوعبيد"، إلى عقد مؤتمر وطني في أقرب وقت، وإن استدعت الضرورة عقد مؤتمر استثنائي لحسم مجموعة من المواقف السياسية من ضمنها المشاركة من عدمها في حكومة "سعد الدين العثماني".