المنكر...الحكومة سترفض المصادقة على قانون منع تعدد التعويضات ووضع سقف لأجور البرلمانيين ومسؤولي الدولة
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
تناقلت مجموعة من المصادر الحزبية خبرا مفاده عزم الحكومة الاعتراض على مقترح القانون الذي تقدمت به بعض فرق مجلس النواب والداعي إلى وضع سقف لأجور مسؤولي الدولة ومنعهم من الاستفادة من تعدد الأجور والتعويضات .
وحسب ما أوردته الأخبار، فإن هناك تيار داخل الحكومة يضغط من أجل عدم تمرير هذا القانون واستعمال الفيتو ضده، ربما لأنه لا يخدم مصالح عدد عشرات البرلمانيين والمسؤولين الذين ظلوا يستفيدون من هذا التسيب لسنوات.
هذا وفي حالة الاعتراض، سيتم إحالة الأمر على المحكمة الدستورية التي ستكون لها الكلمة الأخيرة في الموضوع.

التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مواطن
مصيبة
ما يحصل يعد جريمة ضد الشعب المغربي لأنه يتحدى القانون والدستور المغربي لا يمكن الجمع بين اجرتين اي ممنوع منعا باتا تعدد الأجور لان هذا يعد سرقة أموال الشعب والسطو على أموال الدولة بغير حق فلا يوجد في المغرب مواطن من الدرجة الأولى يحق له تعدد الأجور ومواطن الدرجة السفلى تطبق القوانين الجائرة عليه حرام علينا حلال عليهم لا تتلاعبوا بالقوانين فالقانون أسمى وفوق الجميع والشعب وضع ثقته فيكم فلم تخيبون ظنه وتريدون الفساد في الأرض
Issam
طز
حكومة بعيدة كل البعد عن هموم الشعب ما اتقنته الى غاية اليوم هو تفقير الشعب واصبح دورها هو خدمة مصالحها الشخصية
رباطية
لا حول ولا قوة الا بالله
حكومة ازبل والويل الله ياخد حقنا منكم فالدنيا قبل الأخرة فركعوا البرلمانييين والوزراء وزيدونا حنا فالسلعة ولما والضو قتلتونا واحنا حييين الله ياخد فيكم الحق احكومة الضلمة .
بللفقيه محمد
سقف أجور البرلمانيين و مسؤولين الدولة
ان لم تقر و توافق على قانون سقف الأجور البرلمانيين و مسؤولي الدولة فإن الحكومة ستزرع الفتنة و الرعب الذى هو الإرهاب فى قلب الشعب المغربي..ونحن نحملها اامسؤلية أمام الله و الشعب...و ستكون كارتة عضما تكون فيها ربما حتى موتا... ..حسبنا الله و نعم الوكيل..حسبنا الله ونعم الوكيل..حسبنا الله ونعم الوكيل...................
ولقيتونا وكلين الخرة *لاننا صبرنا معاكم كثير وموت واحدة لكاينة وزيدونا راه هادشي مكافيناش لاننا بدون نفس ونحنو نعيش مع اللوبيات مند استعمار وتفو علينا وعلي حالة الدي وصلنا اليها بدون كرامة وعيشو وتفرشخو
عبد الواحد المديوني
المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص
نرجو من الحكومة ان تكون وطنية قبل سياسية وضرورة تنزيل القانون امام الجميع وتطبيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين العموميين ورفع الحيف عن الموظفين المجازين بالجماعات الترابية بترقيتهم وادماجهم في السلم العاشر اسوة بباقي اخوانهم في القطاعات الاخرى