بعد تعويض الوزراء المقالين..حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق وحوار وطني لمحاربة الفساد

أخبارنا:الرباط

طالب المكتب التنفيذي لـ"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، بضرورة فتح تحقيق في ممارسات مجموعة من المسؤولين، بعدة قطاعات وزارية شمل الإعفاء وزرائها السابقين.

وحسب بيان للجمعية المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، فالممارسات التعسفية المتميزة باستغلال النفوذ والتجبر، مثلما حدث في المفتشية الجهوية للرباط/سلا/ القنيطرة بوزارة إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، وكذلك وزارة الصحة ووزارة التعليم، يتطلب فتح تحقيقات جدية ومستعجلة.

وأكد الحقوقيون في بيانهم،على أهمية فتح حوار وطني من أجل وضع خطة وطنية ناجعة لمحاربة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والحكم الرشيد، بإشراك كافة المؤسسات الحقوقية الرسمية والهيئات الوزارية والمجتمع المدني والنقابات والهيئات السياسية والتنظيمات المهنية.

من جهة أخرى، شددت الرابطة في بيانها على تحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة مالية لها أحكام وعقوبات، وهو ما سيزيد من فعاليتها لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، حسب ما جاء في نص البيان.

كما عبر ذات البيان، عن ما وصفه "إيجابية الخطوات المتخذة في ترسيخ قيم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة"، فيما يتعلق بإعفاء الوزراء المتورطين وتعويضهم بآخرين.