هل يستغل المغرب ثروات الصحراء؟ وماذا كلفه هذا الجزء إستثماريا؟

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

في حوار مع أسبوعية "الأيام"، في عددها الصادر الخميس فاتح مارس 2018، أكد إدريس الكراوي الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن "المجلس قام بتشخيص موضوعي لتطور الوضعية التنموية والحقوق الإنسانية في هذه الأقاليم، مستلهما في عمله هذا بعدة مرجعيات من ضمنها دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011، والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا التنمية وحقوق الإنسان، وكذا الميثاق الاجتماعي الجديد الذي وضعه المجلس"، مضيفا أن "هذا التشخيص بين أن الصحراء  المغربية عرفت تحولات تنموية عميقة منذ 1975، لكن النموذج التنموي الذي سادها بلغ مداه بفعل المفارقات الملاحظة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي والحكامة، فعلى الصعيد الصعيد الاقتصادي بين التقرير أن الناتج الداخلي الخام الجهوي ناهز سنة 2010، 20 مليار درهم، أي ما يقارب 21.400 مليون للفرد مقابل 19.800 مليون للفرد على الصعيد الوطني، وأن الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني وصل إلى 12.7 مليار درهم سنة 2011، وهو ما يقدر بـ3.5 بالمائة من الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني، وأن مستوى التجهيزات الأساسية عرف قفزة نوعية، حيث انتقلت الشبكة الطرقية من 350 كلم التي تركها المستعمر سنة 1975 إلى ما يناهز 35000 كلم من الطرق الإقليمية، و10000 كلم من الطرق الجهوية، و11364 كلم من الطرق الوطنية برسم سنة 2010، مما ساعد على خفض كلفة التنقل بهذه الأقاليم من 300 درهم إلى 150 درهما للطن لكل 10 كلم، هذا فضلا عن التجهيزات الأخرى من مطارات وموانئ والإعداد الرقمي للتراث".

الكراوي أكد كذلك أن "التشخيص بين كذلك أن الاقتصاد الجهوي والمحلي غير متنوع، ويعتمد على تدخل الدولة الذي يشكل 36 بالمائة من الناتج الداخلي الجهوي، و27 بالمائة من الساكنة النشيطة المشتغلة، يليه قطاع الصيد البحري بنسبة 17 بالمائة وبـ 35 بالمائة من فرص الشغل، كما أن مجموع عمالات الأقاليم الجنوبية التي تمثل 56 بالمائة من المساحة الوطنية الإجمالية لا تساهم إلا بحوالي 1 بالمائة من الودائع والقروض على الصعيد الوطني، و1.6 بالمائة فقط من اليد العاملة الصناعية".

وعن ورقة "استغلال ثروات الصحراء" التي يستعملها "البوليساريو" وخصومه للتشويش على المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأروبي لتجديد اتفاقية الصيد البحري، أكد الكراوي، أن هذه "الورقة قديمةءجديدة يستعملها خصوم المغرب كلما وصلت مناوراتهم إلى الباب المسدود، وكلما اكتسحت مقترحات المغرب منابر حساسة ذات مصداقية إقليمية ودولية، كما يظهر هذا المعطى من خلال معاينة المراحل التي قطعها مسلسل تسوية قضية الصحراء المغربية". مردفا أن "الجديد في المرحلة الحالية هو أننا لم نستطع كمغاربة بناء مرافعتنا لدى الاتحاد الأوربي ولدى محافل أخرى، على المقاربة الوطنية الجديدة لتدبير الموارد الطبيعية في الصحراء، والتي أتى بها النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، والتي تمت بلورتها بناء على دراسات مقارنة للممارسات الدولية الجيدة في هذا الباب".

وضعية لخصها عاهل البلاد في خطابه  في الذكرى الـ39 للمسيرة الخضراء سنة 2014، والذي أكد فيه أن المؤشرات بالأقاليم الجنوبية، تفوق بكثير المعدل الوطني لباقي جهات المملكة، داعيا في الآن نفسه إلى كف من الترويج المغلوط لاستغلال المغرب لثروات الصحراء المغربية. ومما جاء فيه: "الكل يعرف الوضع الذي كانت عليه الصحراء قبل 1975. ولمن لا يعرف الحقيقة، أو يريد تجاهلها، أقدم بعض المعطيات: فمنذ استرجاعها، مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة، يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم، في إطار التضامن بين الجهات، وبين أبناء الوطن الواحد".