رئاسة المجلس الوطني تشعل فتيل الأزمة مجددا داخل قيادة حزب "الإستقلال"

رئاسة المجلس الوطني تشعل فتيل الأزمة مجددا داخل قيادة حزب "الإستقلال"

 

أخبارنا:الرباط

تعيش قيادة حزب "الإستقلال"، على وقع أزمة تنظيمية حادة بسبب رئاسة المجلس الوطني للحزب، على خلفية الصراع الضاري حول الإسم الذي سيحظى بها(رئاسة المجلس الوطني).

ووفق مصدر مقرب من قيادة حزب "الميزان"، فصراع كبير يدور حول رئاسة المجلس الوطني بين فريقين، فريق مدعوم من "نزار بركة" الأمين العام للحزب، وفريق مدعوم من "حمدي ولد الرشيد" القيادي النافذ والمتحكم في البنية التنظيمية للحزب، يؤكد المصدر.

وفي تصريحاته لموقع "أخبارنا"، شدد المتحدث على أن فريق/تيار "ولد الرشيد" متشبت بالإسم الذي اقترحه لقيادة المجلس، في وقت عبر فيه الأمين العام بدوره على التشبث باقتراحه، دون أن يعبر أي من الطرفين على استعداده لتقديم أي تنازل في هذا الشأن، على حد تعبير المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

ولم يستبعد المصدر، وقوع صدامات وصفها بالقوية خلال انعقاد اجتماع المجلس الوطني لحزب "علال الفاسي"، المزمع عقده في الأيام القليلة المقبلة لاختيار رئيسه(المجلس الوطني).

قبل أن يعود، المصرح ويؤكد أن مجموعة من القيادات دخلت على خط الصراع التنظيمي، وتسعى جاهدة للوصول إلى إسم متوافق عليه من طرف الفريقين المتصارعين، كمرشح أوحد ومتفق عليه لرئاسة المجلس الوطني، قبل انعقاد اجتماع المجلس.

وفي رده، عن سؤال للموقع بخصوص الأنباء الرائجة عن وقوع مشادات كلامية في اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، الذي انعقد يوم أمس الإثنين 16 أبريل الجاري، لم ينفي المصدر الأنباء وأكد أن اجتماع أمس بالفعل عرف مشادات.

وأرجع المصرح، سبب المشادات التي طغت على اجتماع الأمس، إلى نفس السبب حيث انقسم المكتب التنفيذي على نفسه – التعبير الحرفي للمصرح – ولم يستطع الحسم أو التوافق على الإسم الذي سيرأس المجلس الوطني لحزب "الإستقلال".

من جهة أخرى، وبنبرة يقينية شدد المتحدث على أن الصراع الحقيقي، ليس حول رئاسة المجلس الوطني كما يبدو، لكنه (الصراع) حول موقف الحزب من حكومة "سعد الدين العثماني"، على اعتبار أن المجلس هو من سيحدد الموقف من الحكومة، باعتباره الهيئة المخولة لها ذلك وفق القوانين الداخلية، وبالتالي الفريق الذي سيفوز/يسيطر على رئاسة هذه الهيئة، سيكون الأقرب لتمرير وفرض موقفه من الحكومة.

وتنبأ محدثنا، بتأجيل موعد اجتماع المجلس الوطني، في حالة ما عدم التوصل لإسم متوافق عليه للرئاسة، أو فشل مساعي تقريب وجهات النظر بين الفريقين المتصارعين، التي دخلت فيها مجموعة من القيادات الحزبية.

 


أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.