الدعوة إلى مظاهرات 20 مارس مازالت مستمرة

 

تسود في المغرب حالة من الانقسام في مواقف سياسيين، وحقوقيين، وجمعويين، بخصوص الخطوة المقبلة التي ستعقب خطاب الملك، إذ فيما تؤكد فئة أنه لم يعد هناك سبب للنزول، يرى آخرون أن "خيار الخروج، يوم 20 مارس، ما زال مطروحا بهدف الضغط وإيصال صوت الشباب للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وأيضا من أجل الاستجابة إلى مطالب أخرى تتضمنها الأرضية التأسيسية للحركة".

وتلمح جماعة العدل والإحسان (المحظورة)، التي تتمتع بقاعدة شعبية مهمة، إلى أنها ستكون حاضرة، يوم 20 مارس، إذ قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، في تصريح لـ "إيلاف"، "نحن دائما حاضرون في المطالب المشروعة التي تهم الشعب المغربي"، مضيفا "دائما تكون لدينا فترة ترقب نرصد فيها أين تسير الأمور".

وذكر فتح الله أرسلان أن "الجانب الأساسي الذي يهمنا هو أن لا يكون هناك شغب وعنف، وإذا توفر هذا فإننا سنكون حاضرين".

من جهته، قال مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (المعارضة)، إن "الخطاب مهم وتاريخي، ويؤسس لجيل جديد من الإصلاحات، ولكن هناك لجنة استشارية يجب أن تصلها مطالب الشباب".

وذكر مصطفى الرميد، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الهيئات السياسية، والحقوقية، والنقابية، والجمعوية، ستكون لها فرصة لإسماع صوتها لهذه اللجنة، لكن الشباب لن تكون له هذه الفرصة. لهذا في نظري أنه بإمكانه الخروج إلى الشارع، لكن في إطار موجبات التظاهر السلمي".

وأضاف القيادي السياسي "أنا سأخرج يوم 20 مارس، ومن حق المتظاهرين أن يتظاهروا ضد الفساد، وتخليق الحياة العامة، والعدالة الاجتماعية"، وزاد موضحا "ننتظر المزيد من الاستجابات، إذ ما زال هناك معتقلون سياسيون، وغيرها من المظاهر الموجبة للتظاهر".

وأكد مصطفى الرميد أنه "في 20 فبراير كنا لا نعرف رد فعل الدولة، وبالتالي كان هناك توتر، لكنه جرى تصريفه بشكل إيجابي، ونحن مطمئنون إلى أن الملك سيستجيب للمزيد من المطالب".

وأشار عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية إلى أن "الإصلاح الدستوري هو خارطة الطريق نحو الإصلاح، لكن ما جاء في الخطاب هو مجرد عناوين كبرى لا ندري المضامين التي سوف تأخذها".

وأضاف مصطفى الرميد "عيوننا الآن على اللجنة، وأصواتنا بخصوص الإصلاح يجب أن توجه لها، إذ يمكن أن يكون التعاطي من قبلها عميق، ويكمن أن يكون سطحيا".

وأكد القيادي أن "هناك مطالب لم تتحقق، ويجب تصفية الأجواء من الشوائب، منها الاعتقال السياسي، والمظلومين في ملفات الإرهاب، إلى جانب تخليق الحياة العامة، وتخليص المحيط الملكي من بعض الأشخاص الذين أفسدوا.. يجب أن تكون قرارات حاسمة وواضحة تستجيب لمطالب الشعب".

من جانبها، قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار دعم الجمعية للحركة الشبابية، مضيفة "لا نعرف لحد الآن ماذا قرروا، لكن، في رأيي الشخصي، أنه ما زالت هناك مطالب متعددة لم تتحقق".

وذكرت خديجة الرياضي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "حركة 20 فبراير هي من فرضت على الدولة الدستور"، مشيرة إلى أنه "لم يجر الاستجابة إلى كافة مطالبها".

وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "طبعا سنخرج يوم 20 مارس، إذا قررت الحركة ذلك"، مشددة على ضرورة "استمرار التعبئة حتى يتم الضغط كي تكون صياغة الدستور سليمة، ولا يجري التراجع عما جاء في الخطاب".

من جهته، أعلن حزب النهج الديمقراطي رفضه "الصيغة الرسمية المعلن عنها لتعديل الدستور"، داعيا في الوقت نفسه إلى تقوية واستمرارية الحركة النضالية من أجل نظام ديمقراطي.

وأكد النهج الديمقراطي، الذي يقاطع العمليات الانتخابية، انخراط الحزب في كل المبادرات النضالية وفي مقدمتها مسيرات 20 مارس، "في كل مناطق بلادنا حتى تحقيق النصر"، حسب ما جاء في بيان الكتابة الوطنية.

يشار إلى أن عبد اللطيف المنوني، رئيس لجنة مراجعة الدستور، أكد، أمس الخميس، في ندوة مشتركة مع عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، أن إصلاح الدستور، الذي ستنكب عليه اللجنة، سيجري باتصال مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات والشباب.

وكانت "حركة 20 فبراير" دعت إلى مسيرة مليونية، يوم 20 آذار الجاري، قبل الخطاب الملكي، الذي جرى خلاله الإعلان عن الإصلاح الدستوري.

إيلاف