ضدا على التيار: برلمانيان يدفعان في اتجاه إلغاء معاشات زملائهما

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

في خطوة له رمزيتها وضع البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج ومصطفى شناوي بكتابة رئيس مجلس النواب، مشروع قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، ضدا عن التيار التوافقي للأحزاب الذي انتصب مؤخرا منتصرا لاستفادة ممثلي الأمة من النظام الذي أعلن إفلاسه في وقت سابق، وخلف استياء عارما في ظل تعامل مزدوج لحكومة دعمت نظام الأقوياء، و"طاحت" بتعبيرنا الدارجي البليغ على نظام الضعفاء من موظفين ومستخدمين، وحملتهم تكاليف صعوبات أختُلف بشأن صحتها وواقعيتها بين "اصحاب الحال" من سياسيين ونقابيين بل واعضاء بإدارة صندوق التقاعد اليتيم مؤكدين أن لا علم لهم بها في ظل إستثمارات للصندوق بالملايير لتجديد مقره لا غير، ولكن "أخانا" بنكيران سامحه الله ـ أما الموظفون فلا أظنهم مُسامِحِينَهُ ـ كان له رأي آخر وأجندة أخرى.

المهم مشروع القانون ورغم صعوبة الدفع به، إعتبر ـ في ديباجته ـ العضوية في البرلمان مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة، وليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والإستفادة من معاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يتلقى على إثرها النائب تعويضا يضمن إستقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية، وبناء عليه طالب مشروع القانون المذكور بإلغاء كل النصوص القانونية المُقرة لنظام المعاشات المذكور على أعضاء الغرفتين.