قانون جديد يُخرج والي بنك المغرب من جبة الحكومة ويمنعها من إصدار أي تعليمات له

أخبارنا المغربية:الرباط

منع مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية بمجلس النواب، الحكومة من إصدار أي تعليمات إلى والي بنك المغرب.

وحسب يومية "المساء"، التي أوردت الخبر قي عددها ليوم غد الخميس الـ5 من الشهر الجاري، فالقانون يهدف إلى تعزيز استقلالية بنك المغرب عن المؤسسة الحكومية.

وتضمن مشروع القانون، مجموعة من البنود والمقتضيات، الرامية إلى إحداث انسجام بين توجهات الحكومة، وسياسة بنك المغرب.

ويشير مشروع القانون، إلى أن البنك المركزي "شخص اعتباري عمومي يتمتع بالإستقلال المالي والإداري".

كما أكدت مواد مشروع القانون الجديد، على أن البنك "يحدد السياسة النقدية ويسيرها في إطار السياسة الإقتصادية والمالية للحكومة".

ويعطي مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، الذي وافق عليه مجلس النواب بالأغلبية، صلاحيات واسعة للمؤسسة البنكية الأولى بالمغرب.