5 مقترحات من أجل مصالحة حقيقية بين الدولة والأحزاب السياسية

أخبارنا المغربية:الرباط

اقترح "مصطفى كرين"، رئيس "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية" خارطة طريق تضم 5 نقاط، من أجل قيام مصالحة بين الدولة والأحزاب السياسية.

وقال "كرين"، إن المغرب يحتاج بشكل كبير ومستعجل في هذه الآونة، إلى ما أسماه بـ"عقد مصالحة حقيقية بين الدولة والأحزاب السياسية".

وهذا ما كتبه رئيس المرصد في هذا الشأن:

في ظل جو الجمود والاحتقان السياسي والاجتماعي الذي نعيشه، فإن المغرب يحتاج بإلحاح واستعجال اليوم إلى ما أسميه "عقد مصالحة حقيقية بين الدولة والأحزاب السياسية"، وذلك وفق خارطة الطريق التالية  : 

- أولا:إصلاح الأحزاب وفق رؤيا تراعي متطلبات الممارسة الديمقراطية، وطبقا لدفتر تحملات واضح وصريح، لأن الأحزاب على هيئتها وممارساتها الحالية لم تعد تمثل سوى نفسها وبالتالي لا يُنتظر منها أن تلعب دورها الدستوري . 

- ثانيا:تمكين الأحزاب من لعب دورها كاملا كهيئات مركزية للبناء الديمقراطي 

- ثالثا:امتناع الإدارة عن التأثير على الإرادة الشعبية ممثلة في نتائج الإقتراع الحر والنزيه، سواء كان هذا التأثير من خلال التدخل القبلي في العملية الإنتخابية ورسم نتائجها أو من خلال التدخل البعدي في رسم التحالفات وإقحام التقنوقراط في الحكومات السياسية . 

- رابعا:ترسيم قواعد جديدة وواضحة أيضا تتعلق بمحاسبة الإدارة لنفسها أو الخضوع للمحاسبة من طرف المؤسسات المعنية، لأن المشكلة في المغرب أن الإدارة  لا تحاسب نفسها، ولا تقبل بالمحاسبة،  فباستثناء طفرة هيئة الإنصاف والمصالحة التي اقتصر دورها على محاسبة الماضي وفقط في جوانبه الأمنية، فإن الإدارة في المغرب لا زالت تعتبر نفسها فوق المحاسبة السياسية، مما يجعل المسؤولين اللاحزبيين غير مكترثين بما يرتكبونه من تقصير في مسؤولياتهم، حيث أن أقصى ما يمكن أن يتعرضوا له هو الإعفاء من المسؤولية، والإعفاء هو محاسبة في حدها الأدنى ولا يترتب عنها حتى الحرمان المستقبلي من المسؤوليات والإمتيازات . 

- خامسا:بلورة ميثاق وطني مغربي خالص، يطلق عليه إسم "الإعلان الوطني لحقوق المواطن والمواطنة" تراعى فيه خصوصيات المغرب ومتطلبات الانفتاح على العالم، هذا الميثاق يجب أن يكون نواة لعقد اجتماعي جديد .