تدخل "الرميد" في قضية اتهام "حامي الدين" بالقتل تشعل فتيل الخلاف داخل الأغلبية الحكومية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
يبدو أن توجيه الاتهام رسميا للقيادي في العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين ستكون له عواقب وخيمة على التحالف الحكومي خاص بعدما أعلن الوزير مصطفى الرميد علانية دعمه لزميله وانتقاده الصريح للقرار الذي اتخذه القضاء.
فقد وجه وزير العدل نقدا مباشرا لمصطفى الرميد ، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وذلك خلال جوابه على سؤال شفهي لرئيس فريق العدالة و التنمية بالبرلمان، حيث اعتبر أن " السلطة القضائية مستقلة و لا يجوز لوزير العدل و لا للحكومة أن تعلق عليه احتراماً لاستقلال السلطة القضائية و للفصل بين السلط".
للإشارة فإن الرميد كان قد سارع إلى انتقاد إعادة توجيه الاتهام للبرلماني حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد ، حيث عبر عن اندهاشه من متابعة زميله مجددا معتبرا ذلك خرقا سافرا للقواعد القضائية.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
حمورابي
المطلوب احالة المتهم على السجن كباقي المغاربة وما اكترهم ممن يقبعون في السجن المطلوب تجريده من صفته النيابية البرلمان لانه لايعقل ان يمثل مجرم الشعب ويتقاضى راتب سمين عن اجرامه المطلوب ارجاع الاموال التي حصل عليها من الدول في اطار جبر الضرر ايعقل ان يتقاضى مجرم من الدولة ثمن جرايمه المطلوب اقالة الرميد فورا واحالته على القضاء ايضا بتهمة تبخيس القضاءوالقاضي ومحاولة التاثير على العدالة الحمد لله على نعمة الامن والامان ونعمة جلالة الملك لهذا البلد الامين
مغربي
حكومة تجار الدين ابانت عن حقيقتها الاجرامية تجاه الشعب المغربي منذ زمان الرميد وزير حقوق الانسان يدافع باستماتة عن صديقه المجرم حامي الدين وينسى ويتناسى روح الشهيد ايت الجيد لانه ربما ليس مغربي نقول للوزير الزم الحياد واحترم العدالة ام لانها سارت باتجاه لايخدم مصالحكم قامت القيامة
دابا انتوما ايها الاسلامويون تتدخلون في القضاء فقط لصالحكم اما عندما يظلم الاغيار فتسارعون الى ترديد عبارة القضاء مستقل و لا يجب التدخل و من اعان ظالما سلطه الله عليه لا تاخذون العبرة من التاريخ ايها الجهلة المتنطعون