أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:الرباط
قالت الهيئة الحقوقية الذراع النقابي لجماعة "العدل والإحسان"، إن المغرب يعرف انتكاسة حقوقية تؤكدها العديد من تقارير المنظمات المحلية والدولية، وشهادات "الضحايا المؤكدة لانتهاكات متنوعة شملت الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية".
ووفق بيان للهيئة المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، فسنة 2018 بالمغرب تميزت بالمحاكمات المرتبطة بالريف واحتجاجات جرادة، واعتقال ومحاكمة العديد من الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي.
ووصف بيان "العدل والإحسان"، محاكمات 2018 بـ"المحاكمات السياسية" مع غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وسجلت الهيئة الحقوقية للجماعة، أنه لحدود مطلع دجنبر 2018 تجاوز معتقلي حراك الريف وجرادة 700 معتقل، أغلبهم يحاكمون بدائرة نفوذ استئنافية الحسيمة، البيضاء، وجدة، حسب ما جاء في نص البيان.
وأشارت الهيئة، إلى أنها تسجل بجانب جل المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع، أن "عملية الاعتقالات ومحاكمة المتهمين صاحبها استعمال القمع الشرس مما أدى إلى وفاة الشاب عماد العتابي إلى جانب تعريض المعتقلين للتعذيب والعنف ولممارسات ماسة بالكرامة أثناء إيقافهم والتحقيق معهم كما افتقرت محاكماتهم لضمانات وشروط المحاكمة العادلة".
من جهة أخرى، طالب الجناح النقابي لجماعة "عبد السلام ياسين" بضرورة التعجيل بإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.
وأوضح البيان، أن جماعة "العدل والإحسان" تتعرض لانتهاكات حددها في، مضايقات متنوعة مستمرة، محاكمات سياسية، الإقصاء من التوظيف، عدم التراجع عن قرارات الإعفاء الجائرة، ترسيب الناجحين، الإستهداف الضريبي التعسفي...
وختم حقوقيو الجماعة بيانهم بالقول، إن الوضع الحقوقي بالمغرب سنة 2018 يمر بمنعطف خطير، ويضع الدولة أمام مسؤوليتها التاريخية فيما آلت إليه الأمور، ويدعو النخب للقيام بواجبها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يقول البيان.
