"زهاري" لـ"أخبارنا":ما عبر عنه الرميد بخصوص ملف حامي الدين وجهة نظر قانونية تعبر عن صدمة مجموعة من الحقوقيين وأنا منهم...وما أثار استغرابي هو خرجة بعض القضاة

أخبارنا المغربية:الرباط

دافع "محمد زهاري" رئيس فرع المغرب لـ"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، عن "مصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وتضامن مع "عبد العالي حامي" الذي حركت المحكمة مؤخرا ملف المتابعة في حقه من أجل المساهمة في اغتيال الشهيد اليساري "آيت الجيد محمد بنعيسى".

وقال الناشط الحقوقي:"أكيد أن تحريك المتابعة من جديد من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس ضد الأستاذ عبد العلي حمي الدين في قضية تم البت فيها شكل نهائي منذ  أبريل سنة 1994 شغلت بال المتتبعبن والحقوقيين  وبعض القضاة ، وغدت بدون منازع القضية التي استأثرت بالمتابعة خلال هذا الأسبوع".

وأضاف المتحدث، ارتبط النقاش حول تقييم صواب قرار قاضي التحقيق من عدمه بالتدوينة التي دونها الأستاذ مصطفى رميد المحامي، وزير العدل والحريات سابقا ،ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا .

وأوضح "زهاي"، إن ما حدث بالفعل يستحق منا التوقف عندها وإعلان المواقف الضرورية التي تستدعيها المرحلة ،والنزاهة الحقوقية بعيدا عن منطق التحامل وتصفية الحسابات الضيقة .

 وشدد الناشط، على أن ما عبر عنه الأستاذ مصطفى رميد هي وجهة نظر قانونية  تعبر عن شعور مجموعة من الحقوقيين وأنا واحد منهم بالقلق البالغ والصدمة الكبيرة التي خلفها هذا القرار. ولهذا أنا مع أن يعبر كل مواطن حتى ولو كان مسؤولا حكوميا عن رأيه  بخصوص  قرارات صادرة عن أي سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية دون أن يستعمل نفوذه في التدخل وإرغام  الجهة الأخرى على الخضوع لسلطته كوزير والضغط عليه لتنفيذ أوامره حتى ولو كانت مخالفة للقانون.

 من جهة أخرى، أشار "زهاري" إلى أن الذي أثار استغرابه في هذه النازلة هو خروج بعض القضاة وانخراطهم في معركة يعرفون أكثر من غيرهم بخلفياتها ، ويخضعون فيها مع كامل الأسف لتعليمات أرادت وتريد أن تجعل من القضاء سلاحا في يد صناع القرار الحقيقيين لتصفية الحسابات مع كل الذين يخالفونهم الرأي أو ينتقدون سياساتهم العمومية في قضايا متعددة ، ولنا في قضايا معتقلي الريف وجرادة ، والصحفي حميد المهدوي ، وقبله الزميل عبد البقالي ، وتشميع بيوت بعض قياديي جماعة العدل والإحسان المعارضة ، وقضية صلاح الدين خاي بآسفي،  خير دليل على ذلك. 

رأي الأستاذ مصطفى رميد  هو وجهة نظر قانونية أقلقت وأربكت من نسجوا وخططوا لتحقيق رغبة ظلت منذ مدة في خزنة ودائع الملفات (coffre-fort ) التي تنهجها بعض الأجهزة لإرهاب وتخويف المعارضين السياسيين والنقابيين والحقوقيين، يقول المصرح.

فمن وجهة نظر "زهاري"، تحريك المتابعة في ملف بث فيه القضاء بشكل نهائي من شأنه المس بالأمن القضائي للمواطن بالوطن،فهذا القرار وغيره هو ارتفاع واضح لمنسوب خنق الأصوات الممانعة ، وتوظيف مكشوف بالعلن للقضاء في تصفية الحسابات .

وأردف الناشط الحقوقي، مع كامل الأسف القضاء بقضية عبد العلي حمي الدين والقضايا التي ذكرتها سابقا وغيرها انخرط مع سبق الإصرار والترصد في تنفيذ ما عجزت عنه الأجهزة الأمنية ، أكيد أن هناك تجديد لطرق إخراس الأصوات وشرعنة حملات التضييق والاستقواء عن طريق قضاء دولة الاستبداد. 

 وفي اعتقاد "زهاري" الشخصي، أن ما جرى ويجري سيحدث مستقبلا ربما للعديد من الحقوقيين والنقابيين والسياسيين والصحفيين الممانعين وكتاب الرأي.

وفي الختام قال المتحدث:بالاختصار المفيد أصبحنا نعيش في وطن لا نشعر فيه بالأمان من الجهات المفروض فيها دستوريا وقانونيا أن توفره لمواطنيها، مشيرا إلى تضامنه مع "عبد العالي حامي الدين".