ملف "حامي الدين"...نقابة المحامين توجه رسالة شديدة اللهجة إلى الائتلاف المغربي وتحذر من الإنزلاق نحو نقاشات لقضية معروضة على القضاء ومصادر تنفي وتتساءل

أخبارنا المغربية:الرباط

وجهت "نقابة المحامين بالمغرب" رسالة وُصفت بالشديدة اللهجة، إلى "الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان"، الذي يضم في عضويته أزيد من 20 هيأة وطنية.

ووفق الرسالة التي يتوفر موقع "أخبارنا" على نسخة منها، فقد حذر المحامون مما وصفوه بالإنزلاق حاليا لأية مناقشات من تنظيمات حقوقية بخصوص قضية معروضة على القضاء(قضية حامي الدين)، سبق للجميع أن وصف تدخل جهات تنفيذية فيها بالتأثير على القضاء، (تصريح الوزير الرميد و رد فعل الإطارات المهني للقضاة و للجمعيات الحقوقية).

وأكدت الرسالة، على أن الفقرتين الأخيرتين من مشروع البيان لا تختلفان من حيث صياغتهما عن مضمون ما صدر عن قيادييي الحزب الأغلبي في الحكومة و الذي ينتمي إليه السيد "حامي الدين".

ونبه المحامون في رسالتهم، إلى أن مشروع البيان المسرب حول موقف الائتلاف من قضية "حامي الدين"، في سياق اللحظة الحرجة الحالية للجسم الحقوقي والمختلف أصلا بشأن قضايا متلاحقة و مختلفة، من شأنه التأثير على تماسك الإئتلاف، في وقت تعتبر فيه في نقابة المحامين بالمغرب، أن الجسم الحقوقي بالمغرب في أمس الحاجة للوحدة و التضامن، و ليس لمزيد من الشتات الذي لن يستفيد منه غير الجهات المعادية للديمقراطية و لحقوق الإنسان، حسب ما جاء في نص الرسالة.

من جهة أخرى، دعت نقابة المحامين إلى إلى التريث وتأجيل فكرة إصدار البيان، و تدعو في نفس الوقت إلى مزيد من تعميق التواصل و النقاش بشأن قضية "حامي الدين" و غيرها من القضايا الأخرى.

وأخبرت الرسالة قيادة الائتلاف، أن نقابة المحامين لم تعد نتوصل بأية كتابات تتعلق باجتماعات و أنشطة الائتلاف منذ مدة طويلة، وأنها فوجئت بتداول بيان للإئتلاف بشأن قضية عبد العالي حامي الدين، مع أن الأمر يتعلق بمجرد مشروع بيان لم يصادق بعد سواء على مضمونه أو حتى على مبدأ إصداره من عدمه.

في حين نفى قيادي بالائتلاف فضل عدم ذكر إسمه الأمر(عدم إخبار النقابة بالإجتماعات)، مشددا في تصريحاته للموقع على أن نقابة المحامين لم تحضر لأي اجتماع منذ التأسيس سنة 2011.

وتساءل ذات القيادي، عن الجهات التي حركت النقابة في هذا التوقيت بالذات، ومعها مجموعة من الجمعيات الأخرى المناهضة/الرافضة لبيان الائتلاف بخصوص ملف "حامي الدين"، على حد تعبيره.