أبودرار: الحكومة استغلت عدم إلمام ممثلي التجار بالقانون لتمرير محضر "مخدوم" بغية وقف الإضراب (الوثائق)

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

تفاعلا مع معاناة التجار، والتي نحت بهم صوب سلك باب الإحتجاج و التنديد بالقانون الضريبي الجديد، قال النائب البرلماني عن حزب الجرار، السيد محمد أبودرار، عضو لجنة المالية، أن حزبه لطالما دعا عبر مناسبات مختلفة، خاصة خلال مناقشة قانون المالية، عن موقفه الواضح، عبر رفض بعض المواد التي رأى أنها تخنق التاجر و لمقاولة، بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على المواطن البسيط، باعتباره في النهاية، هو الذي يتحمل الأعباء الضريبية.

وبخصوص ما تم الاتفاق عليه عشية أمس الثلاثاء، عبر محضر وقعه كل من مديري الضرائب والجمارك، وممثلي المهنيين والتجار والمقاولات، اعتبر البرلماني البامي أن الغرض هو تلطيف الأجواء فقط، لأنه من الناحية القانونية، لا وزن له حتى لو وقعه رئيس الحكومة، حيث لا يمكن وقف تنفيذ مواد قوانين المالية إلا عبر قانون مالي تعديلي يصادق عليه البرلمان.

أما من الناحية الجبائية، فقد أكد المتحدث أنه لا يحمل أي جديد حقيقي، سيما بعد أن صيغ بذكاء، وبطريقة فضفاضة تمكن من الالتفاف عليه، حيث تم استغلال الضعف الواضح لممثلي المهنيين، وعدم إلمامهم بالقوانين الضريبية، والأمر ظهر جليا من خلال طريقة صياغة المحضر، وهذا أمر عادي وطبيعي يضيف المتحدث، إذ كان من الأجدر بهم، الاستعانة بمتخصصين في المجال، إضافة إلى مشرعين في المجلسين.

وتابع أبودرار : " ليس هناك أي ذكر للمادة 20 والمادة 82، اللتين تتحدثان على تقديم البيان التفصيلي للمبيعات ومعلومات الزبناء للإدارة ، في حين تم التركيز على المادة 145 المتعلقة برقمنة الفواتير الأقل أهمية من المادتين المذكورتين، وهو ما جاء في رقم 2 أهم نقطة في المحضر، والتي يتضح أنها لا تعبر بشكل واضح عن الغاء التصريح بتفاصيل المبيعات مع الزبناء والمهنيين، اضافة الى أنها تتحدث عن تجارة القرب في إشارة للنظام الجزافي، علاوة على أن المحضر لم يشر إلى حملات التفتيش التي تقوم بها الجمارك على المخازن والمستودعات، والتي خلقت الكثير من الذعر والفوضى لدى التجار .

هذا وقد خلص البرلماني محمد أبودرار إلى أن الحكومة، وفي الوقت الذي كان عليها الإسراع في تقديم قانون مالية تعديلي لإعطاء الشرعية القانونية لأي تغيير في مواد مدونتي الضرائب والجمارك، وبالتالي عدم تبخيس عمل ودور البرلمان، لجأت الى أسلوب المراوغة ربحا للوقت، عبر نهج سياسة الوعود والكلام المعسول.