هل هي بوادر بلوكاج سياسي جديد...الاستقلال يهاجم حكومة "العثماني" ويتهمها بتعمد معاقبة المغاربة

أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي

تعيش حكومة سعد الدين العثماني واحدة من أصعب أيامها بفعل توالي الاحتجاجات والانتقادات التي تنهال عليها من كل حدب وصوب ، حيث كان آخر المهاجمين حزب الاستقلال الذي وجه لها اليوم نقدا شديد اللهجة تضمنه بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية للحزب.

فقد اعتبر "الميزان" أن الأغلبية الحكومية تعيش ارتباكا وخلافات أدت إلى حالة " بلوكاج" حكومي جديد وما لذلك من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.

وبحسب البلاغ الذي توصلت به  "أخبارنا"، فإن دقة المرحلة وما تقتصيه من تعبئة وطنية متواصلة للتصدي للتحديات اليومية التي يعانيها المواطن في الولوج إلى الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والشغل  والتنمية، ناهيك عن تحديات القضية الوطنية والمصالح الدولية والجيو-ستراتيجبة للمغرب وما تستلزمه من جبهة داخلية قوية ومتماسكة؛ فإن اللجنة التنفيذية، يستلزم التنبيه إلى "خطورة أن تصبح مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها مؤخرا لا سيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضربية، رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة."

وأضاف الحزب المعرض أنه تلقى "باندهاش متزايد كيف تجتهد الحكومة في التنصل من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام، وكيف أن جهود الحكومة تتعطل، في المقابل،  حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن قدم بشأنها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018."

واتهم الاستقلاليون الحكومة بـ"نهج المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، بحيث ليس هناك في الأفق المنظور تطبيق لما سبق أن وعدت به الحكومة المواطن. فلا زيادة في الأجور ، ولا رفع في التعويضات العائلية، ولا تحمل للشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد. وسيكون الموظف ابتداء من متم يناير الجاري أمام اقتطاع جديد في أجره الشهري،  واقتطاعات أخرى تنتظره قريبا لتمويل عجز صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي."