تشميع بيوت "العدل والإحسان" يدفع حزب "الإستقلال" إلى مساءلة "الرميد" وهذه التفاصيل

أخبارنا المغربية:الرباط

وجه الفريق النيابي بمجلس النواب، سؤالا آنيا يوم الخميس المنصرم 7 فبراير الجاري، إلى "المصطفى الرميد" الوزير المكلف بحقوق الإنسان، حول ظروف وملابسات تشميع بيوت بعض المواطنين.

وحسب السؤال، الذي وجهه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية عبر رئاسة مجلس النواب، فـ"عمر عباسي" عضو الفريق وطبقا لمقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب، التمس من رئاسة المجلس رفع السؤال إلى الوزير المكلف بحقوق الإنسان.

وقال "عباسي" في سؤاله الآني، إن إقدام السلطات على تشميع بيوت بعض المواطنين في بعض المدن، يقتضي من الحكومة تنوير الرأي العام حول ما وقع.

وأضاف عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية في سؤاله، أن الحكومة مطالبة بكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، وظروفه وملابساته انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته، حسب ما جاء في نص السؤال