تفنيدا لكل المغالطات...الفريق الحركي بمجلس النواب يُصدر بلاغا ويؤكد بصمه على حصيلة جيدة

أخبارنا المغربية:الرباط

أصدر الفريق البرلماني لحزب "الحركة الشعبية" بمجلس النواب، بلاغا حول ما تداولته بعد الجرائد الإلكترونية حول حصيلته.

ووفق البلاغ، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، فالفريق الحركي يؤكد بصمه على حصيلة جيدة بمجلس النواب.

وأوضح الفريق المذكور من خلال بلاغه، أن الفريق الحركي كامتداد للحركة الشعبية، وعلى خلاف الادعاءات التحاملية المغرضة التي تضمنتها المقالات، قد بصم على حصيلة جيدة حيث تقدم على مستوى التشريع بـــ 28 مقترح قانون، منها 16 مقترح مشترك مع فرق ومجموعة الأغلبية، و12 مقترح قانون من نائبات ونواب الفريق، علما أن المبادرة التشريعية لا تقتصر فقط على مقترحات القوانين، بل تطال كذلك التعديلات المقدمة على مشاريع القوانين، وللتدليل على المجهود المبذول في هذا الصدد، نشير على سبيل المثال لا الحصر، بأن الفريق قدم بمعية فرق ومجموعة الأغلبية 102 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، قبلت الحكومة منها 43 تعديلا.

وأضاف ذات البلاغ، أنه وفيما يتعلق بالمراقبة، فقد تقدم الفريق بـــ 296 سؤالا شفويا، منها أسئلة آنية، وكذا 562 سؤالا كتابيا، بالإضافة إلى الأسئلة الموجهة للسيد رئيس الحكومة، كما تقدم بـــ 19 طلبا لتناول الكلمة في نهاية الجلسة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس خلال دورة أكتوبر 2018 لوحدها، بالإضافة إلى 20 طلبا لانعقاد اللجان الدائمة و11 طلب للقيام بمهام استطلاعية.

كما نظم الفريق بمعية فرق الأغلبية 6 أيام دراسية، واستقبل عددا من الوزراء خلال اجتماعاته الأسبوعية في إطار نهجه التواصلي والرقابي، ناهيك عن الدور الذي يقوم به على المستوى الدبلوماسي، سواء من خلل تمثيليته في الشعب البرلمانية أو في مجموعات الصداقة، أو من خلال استقباله لعدد من السفراء الأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، ناهيك عن اضطلاعه بدوره الدستوري في تقييم السياسات العمومية، وعضويته في مجموعة من اللجان الموضوعاتية، حسب ما جاء في نص البلاغ.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى ما وصفه بانفتاح الفريق على الجهات، من خلال زيارتين لكل من جهة الداخلة وادي الذهب، وجهة درعة تافيلالت في أفق زيارة باقي الجهات، مجسدا بذلك نهج القرب والاطلاع على مشاكل وانتظارات هذه الجهات وساكنتها عن قرب. علاوة على ما تقدم، فإن رئيس ونواب الفريق، يتواصلون مع المجمتع المدني، ويتفاعلون مع نبض الشارع، من خلال استقبال العديد من الفعاليات كالتجار والصيادلة والأطباء والمحاسبين وأرباب النقل واللائحة طويلة. وللتدليل على حجم هذا المجهود، نسوق مبادرة السيد رئيس الفريق بمعية جميع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، بتدشين حوار مع حركة المكفوفين وضعاف البصر المعطلين إثر وفاة أحدهم بمبنى وزارة الأسرة والتضامن، أفضى إلى فك اعتصامهم، وتفاعل الحكومة مع تعديل مشترك للفرق النيابية يقضي بتنظيم مباريات موحدة للهيئات المشتركة بين الوزارات والتي لا تشترط القوة البدنية الكاملة في حدود 7% من مجموع المناصب المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي السياق ذاته، ذكر البلاغ بأن الفريق الحركي الذي يتحمل مسؤولية التنسيق بين فرق ومجموعة الأغلبية، لم تسند له هذه المهمة بالصدفة أو بشكل اعتباطي، علاوة على ما تقدم فإن الفريق يدبر كل شؤونه بشكل ديمقراطي، وفق نظامه الداخلي، وتحت إشراف رئيسه ومكتبه، بما فيه الدعم المالي، حيث أن الفريق وعلى كل الفرق والمجموعة النيابية يقدمون وثائقهم المحاسباتية للمجلس بناء على النظام الداخلي لمجلس النواب التي تلزم كل فريق استفاد من الدعم المالي تقديم جميع الوثائق المثبتة للنفقات التي تضم صرفها لمكتب المجلس عند نهاية كل سنة.

وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:

على إثر بعض الأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الإلكترونية حول حصيلة الفريق الحركي بمجلس النواب، يجدر التوضيح بأن الفريق الحركي كامتداد للحركة الشعبية، وعلى خلاف الادعاءات التحاملية المغرضة التي تضمنتها هذه المقالات، قد بصم على حصيلة جيدة حيث تقدم على مستوى التشريع بـــ 28 مقترح قانون، منها 16 مقترح مشترك مع فرق ومجموعة الأغلبية، و12 مقترح قانون من نائبات ونواب الفريق، علما أن المبادرة التشريعية لا تقتصر فقط على مقترحات القوانين، بل تطال كذلك التعديلات المقدمة على مشاريع القوانين، وللتدليل على المجهود المبذول في هذا الصدد، نشير على سبيل المثال لا الحصر، بأن الفريق قدم بمعية فرق ومجموعة الأغلبية 102 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، قبلت الحكومة منها 43 تعديلا.

وفيما يتعلق بالمراقبة، فقد تقدم الفريق بـــ 296 سؤالا شفويا، منها أسئلة آنية، وكذا 562 سؤالا كتابيا، بالإضافة إلى الأسئلة الموجهة للسيد رئيس الحكومة، كما تقدم بـــ 19 طلبا لتناول الكلمة في نهاية الجلسة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس خلال دورة أكتوبر 2018 لوحدها، بالإضافة إلى 20 طلبا لانعقاد اللجان الدائمة و11 طلب للقيام بمهام استطلاعية.

ونظم الفريق بمعية فرق الأغلبية 6 أيام دراسية، واستقبل عددا من الوزراء خلال اجتماعاته الأسبوعية في إطار نهجه التواصلي والرقابي، ناهيك عن الدور الذي يقوم به على المستوى الدبلوماسي، سواء من خلل تمثيليته في الشعب البرلمانية أو في مجموعات الصداقة، أو من خلال استقباله لعدد من السفراء الأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، ناهيك عن اضطلاعه بدوره الدستوري في تقييم السياسات العمومية، وعضويته في مجموعة من اللجان الموضوعاتية.

 نشير كذلك إلى انفتاح الفريق على الجهات، من خلال زيارتين لكل من جهة الداخلة وادي الذهب، وجهة درعة تافيلالت في أفق زيارة باقي الجهات، مجسدا بذلك نهج القرب والاطلاع على مشاكل وانتظارات هذه الجهات وساكنتها عن قرب. علاوة على ما تقدم، فإن رئيس ونواب الفريق، يتواصلون مع المجمتع المدني، ويتفاعلون مع نبض الشارع، من خلال استقبال العديد من الفعاليات كالتجار والصيادلة والأطباء والمحاسبين وأرباب النقل واللائحة طويلة. وللتدليل على حجم هذا المجهود، نسوق مبادرة السيد رئيس الفريق بمعية جميع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، بتدشين حوار مع حركة المكفوفين وضعاف البصر المعطلين إثر وفاة أحدهم بمبنى وزارة الأسرة والتضامن، أفضى إلى فك اعتصامهم، وتفاعل الحكومة مع تعديل مشترك للفرق النيابية يقضي بتنظيم مباريات موحدة للهيئات المشتركة بين الوزارات والتي لا تشترط القوة البدنية الكاملة في حدود 7% من مجموع المناصب المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يتعين التذكير بأن الفريق الحركي الذي يتحمل مسؤولية التنسيق بين فرق ومجموعة الأغلبية، لم تسند له هذه المهمة بالصدفة أو بشكل اعتباطي، علاوة على ما تقدم فإن الفريق يدبر كل شؤونه بشكل ديمقراطي، وفق نظامه الداخلي، وتحت إشراف رئيسه ومكتبه، بما فيه الدعم المالي، حيث أن الفريق وعلى كل الفرق والمجموعة النيابية يقدمون وثائقهم المحاسباتية للمجلس بناء على النظام الداخلي لمجلس النواب التي تلزم كل فريق استفاد من الدعم المالي تقديم جميع الوثائق المثبتة للنفقات التي تضم صرفها لمكتب المجلس عند نهاية كل سنة.

إمضاء:عبد الرحيم بوزيان

مدير الفريق الحركي