الرئيسية | سياسة | أطباء العيون يحذرون "المُستشارين" من التصويت على قانون مثير للجدل صوت عليه "النُواب"

أطباء العيون يحذرون "المُستشارين" من التصويت على قانون مثير للجدل صوت عليه "النُواب"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أطباء العيون يحذرون "المُستشارين" من التصويت على قانون مثير للجدل صوت عليه "النُواب"
 

أخبارنا المغربية ـ عبد الرحيم مرزوقي 

حذرت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص من القضايا الخلافية التي يعرفها مشروع القانون 13.45 والتي ترخي بظلالها على الممارسة المهنية وتنطوي على اخطار قد تعرض صحة المواطنين لمضاعفات وعواقب وخيمة.

ودعا النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، خلال ندوة صحفية مساء أمس الثلاثاء 12 مارس 2019، عقب أشغال الجمع العام لجهة الدارالبيضاء سطات، مجلس المستشارين إلى عدم التصويت على مشروع القانون 13.45 الذي جرى التصويت عليه في الغرفة الأولى في غياب المهنيين ودون إشراك الاختصاصيين في طب العيون، منبها إلى المخاطر الكبيرة التي قد تترتب عن المصادقة عليه.

وأكد الدكتور شهبي، أن أطباء العيون ليس لهم أدنى مشكل مع المبصاريين الأكفاء، وبأن الواحد منهما يكمّل الثاني، بالنظر لاختصاصات كل طرف ومهام كل جهة التي يحددها القانون ويضمنها تكوين كل منهما، مشيرا إلى أن مهمة الطبيب هي فحص المريض وتحديد طبيعة الصعوبات المرضية التي يعانيها، التي لا يمكن تحديدها إلا من طرف طبيب مختص مكوّن في هذا الصدد، ويصف بناء على وصفة طبية القياسات التي يجب أن تتوفر في النظارات، التي يقوم بإعدادها النظاراتي الذي يتقيد بمضمون الوصفة.

ونبه نفس المتحدث إلى مخاطر منح صلاحية فحص العيون إلى أشخاص لا يتوفرون على التكوين الذي يؤهلهم لذلك، مشيرا إلى أنه كانت هناك منزلقات من خلال ظهير يعود إلى عهد الحماية سنة 1954، في الوقت الذي لم يكن فيه المغرب يتوفر على أي طبيب للعيون، واليوم هناك من يسعى لترسيخها وتكريسها في مشروع القانون الجديد، من خلال النقل الحرفي للمادة الخامسة، في الوقت الذي يوجد ألف طبيب في القطاع الخاص، ونفس العدد تقريبا في الجامعات والقطاع العام.

وشدّد نفس المتحدث على أن المشكل اليوم لا يهم أطباء العيون بل هو مشكل يخص صحة المغاربة، لأن طبيب العيون هو الوحيد المؤهل بناء على تكوينه الطبي لفحص المريض، خلافا للنظاراتيين الذين منهم من له تكوين بكالوريا زائد سنتين، ومنهم من لا يتوفر حتى على الباكلوريا، مؤكدا في نفس الوقت على أنه يمنع على الشركات المتخصصة، بيع الآلات والتجهيزات واللوازم المتعلقة بالمهن المنصوص عليها في هذا القانون لغير المرخص لهم.

مجموع المشاهدات: 7262 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | رضى
تكوين الأطر الغير الطبية
ما بين 200 و 400 درهم من أجل فحص روتيني يتم في 3 دقائق يجب محاربة جشع أطباء القطاع الخاص
مقبول مرفوض
-1
2019/03/13 - 05:23
2 |
عليك ان تعرف انكم تنهبون رزق عباد وتريدون حقوكم
اكبر شفارة هم انتم /في بني ملال زيادة عند اطباء عيون بدون قانون مدا يعني هدا؟يعني نهب وتشفارت من جيوب فقراء كانت 200 درهم 250درهم الي300درهم الي فحص فيه 10دقائق انها سرق باسم طبيب الدي يريد حقوقه وهو ينهب حقوق شعب بطريقة فنية
مقبول مرفوض
0
2019/03/15 - 12:13
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع