الحرب الدبلوماسية تشتعل بين المغرب وجنوب إفريقيا بسبب دعم "البوليساريو"

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بمراكش، أن قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي (رقم 693)، الذي تم اعتماده في القمة ال31 للاتحاد، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا) "يضع قضية الصحراء المغربية في إطارها الأنسب، المتمثل في الأمم المتحدة"، ويخول بالتالي تنقية أجواء الاشتغال بالاتحاد الإفريقي وتحصين الاتحاد أمام أية محاولة غير ملائمة للانحراف به عن مسار الوحدة والاندماج".

وأوضح السيد بوريطة، في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، أن "هذا القرار يساهم بكل تأكيد في إضفاء أجواء من الهدوء على أشغال الاتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء المغربية"، موضحا أن الأمر يتعلق بهدوء على مستوى الاتحاد الإفريقي بتكريس ولاية حصرية لـ"الترويكا "، وأيضا على المستوى القاري، إذ أن القرار يعكس موقف الغالبية الساحقة للبلدان الإفريقية التي تدعم المسار السياسي داخل الأمم المتحدة.

كما أشار الوزير إلى هدوء على مستوى المؤسسات الدولية لأن القرار ينص على أن "الترويكا ملزمة بتقديم دعم فعال و+دعم أوسع ما أمكن للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة+ بشأن قضية الصحراء المغربية".

وشدد على أنه لا ينبغي "إعادة تأويل هذا القرار أو الالتفاف عليه أو استغلاله"، داعيا إلى تحصينه والحفاظ عليه وتعزيزه.

ويأتي هذا المؤتمر كرد على المؤتمر الداعم للانفصال في بريتوريا الذي احتضنته جنوب إفريقيا أمس الاثنين، بحضور 15 بلدا إفريقيا ضمن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية المعروفة اختصارا بـ"ساداك"، لدعم أطروحة انفصال البوليساريو ومناقشة قضية الصحراء.

وفي معرض حديثه عن المحددات والتوجيهات التي يضعها القرار 693، ركز السيد بوريطة على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي، وعلى استبعاد أي مسار مواز للمسلسل الأممي، وعلى دعم الاتحاد الإفريقي لجهود الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "الترويكا" تعد الآلية التي تؤكد هذا الدعم.

وأبرز في هذا الصدد أن هذه المحددات هي ذاتها التي تتيح للاتحاد الإفريقي دعم المسلسل السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة، والتماشي مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى "حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم قائم على التوافق".

وذكر السيد بوريطة بأن مؤتمر مراكش ينعقد في لحظة "تواجه فيها إفريقيا تحديات جوهرية تتطلب أن نلتقي بوتيرة أكبر ونتشاور أكثر وأن نعمل سويا أكثر"، مضيفا أن المصلحة العليا لإفريقيا "تحث على التكتل، والوحدة، والانسجام، والتماسك".

وذكر الوزير بأنه في الخطاب الملكي الذي دشن لعودة المغرب إلى أسرته المؤسساتية، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن خارطة طريق المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن مؤتمر مراكش "يجسد تماما هذه الرؤية الملكية، خاصة في معناها المتعلق بالتوحيد والمضي نحو الأمام".

وشدد السيد بوريطة على أن روح التكتل هاته تنبثق من جوهر السياسة الإفريقية لجلالة الملك، التي ترتكز على مبادئ "المسؤولية، والتضامن، والوضوح"، مؤكدا أن هذا التوجه يدفع، اليوم، المغرب الى معارضة أي نقاش عقيم يستغل قضية الصحراء المغربية، وإدانة المناورات السياسية والمزايدات التعجيزية.

من جهة أخرى، ذكر الوزير بأن جلالة الملك كان قد أكد أن المملكة المغربية "تسعى لأن تكون الريادة للقارة الإفريقية"، مشيرا إلى أنه لا توجد ريادة بدون وحدة.

وقال في هذا السياق "إن الريادة هي التكتل، وتوحيد الجهود حول الرهانات الهامة لقارتنا، على الخصوص في مجال التنمية المستدامة، والسلم، والأمن والاستقرار"، مضيفا أن "الريادة في نهاية المطاف هي الحرص على الانسجام بين الدول الإفريقية ضمن تنفيذ هادئ ودون توتر للمسارات التي تربط الاتحاد الإفريقي بشركائه الخارجيين".

وخلص السيد بوريطة إلى القول "بمشاركتكم في هذا المؤتمر، أنتم تسجلون احترامكم للمسار الأممي، وثقتكم في المؤسسات المخول لها تناول هذه القضية، وفي المشروعية والشرعية الدولية. إجمالا، إنكم تسيرون في الاتجاه الصحيح للتاريخ".

ويشارك 37 بلدا إفريقيا في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي تنظمه المملكة المغربية، مناسبة للتأكيد مجددا على الإجماع الإفريقي بشأن القرار 693، وليبرهن على نحو فعال على الدعم الإفريقي للمسلسل السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم لقضية الصحراء وعلى أساس التوافق.