"مبديع" يثمن إنجازات الحكومة وينبه إلى إشكاليات الواقع والفريق الإستقلالي يعتبر السنوات الحكومية سنوات عجاف
أخبارنا المغربية:الرباط
في إطار الجلسة العامة لمناقشة عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان، المنعقدة يوم أمس الأربعاء 22 ماي الجاري، تدخل "محمد مبديع" رئيس الفريق الحركي الذي ينتمي للأغلبية الحكومية.
وثمن "مبديع" في كلمته ما وصفه بالإنجازات الغير القليلة للحكومة، ليعود وينبه في الوقت نفسه إلى الإشكاليات المتعلقة بأرض الواقع.
أما الفريق الإستقلالي لـ"الوحدة والتعادلية"، وبصفته ينتمي إلى المعارضة فقد اعتبر السنوات الحكومية سنوات عجاف.
وهذا النص الكامل لمداخلة الفريق الحركي والفريق الإستقلالي:
مداخلة السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي
حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد الرئيس المحترم؛
السيد رئيس الحكومة المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة النواب الأعزاء؛
يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي للإدلاء بوجهة نظرنا حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
في البداية نثمن هذه اللحظة الدستورية التي تكتسي أهمية بالغة في تعزيز علاقات التعاون البناء والحوار الصريح والخطاب المسؤول بين كل من الحكومة والبرلمان، مما يدعم الدور الرقابي للبرلمان ويعزز اختصاصه الدستوري في مجال تقييم السياسات العمومية.
تتأسس قراءتنا لعرضكم السيد رئيس الحكومة على مرجعية حزب الحركة الشعبية القائمة على التعددية السياسية واللغوية والثقافية، والانتصار لمغرب المؤسسات وإقرار المناصفة المجالية والعدالة الاجتماعية بمرجعية جعلت من حزبنا رمزا للتوازن والوفاء بالالتزامات. حركة تناصر الحق ومصلحة الوطن بعيدا عن المواقع، وتجعل الوطن فوق كل حساب. وهو ما يجعل المشاركة الحركية في هذه الحكومة مثل سابقتها، مشاركة نوعية مبنية على مبدأ وقناعة لا تثنيها عن قول الحقيقة من أي موقع، وعن النقد البناء للتجربة بغية تقويم مسارها باستمرار.
إننا اليوم، السيد الرئيس، لا نقيم المنجزات، وهي ليست قليلة على كل حال، ولكن لتقويمها وبناء أفق سياسي وتنموي جديد، يوفر الانعكاس الإيجابي والأثر الفعلي للمنجزات الملموسة على حياة المواطن المغربي، الذي يعتبر الهدف والمنتهى لأية سياسة عمومية ناجعة.
فعلى الرغم من التراكمات الإيجابية التي تحققت ببلادنا، فإن حجم الآمال، والانتظارات، والإشكالات، تظل كبيرة جدا، باستحضار التحولات وحجم الخصاص الاقتصادي والاجتماعي القائم. مؤكدين أن ما تحقق من منجزات ناتج عن قوة بلادنا المتمثلة في استقراره وثوابته ومؤسساته وتماسك جبهته الداخلية، وإجماعه الوطني في القضايا الكبرى وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية. هذه القوة التي تطورت، وتجسدت، بفضل حكمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها على المستوى السياسي، والحقوقي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتي توجت بإقرار دستور 2011، الدستور الذي رسخ الفصل بين السلط وعزز مكانة المؤسسة التشريعية، وفتح ورش إصلاح القضاء، وكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعزز الديمقراطية التشاركية، ومكانة المرأة، ورسخ الطابع المتعدد للهوية الثقافية الوطنية.
حضرات السيدات والسادة،
إنطلاقا من الواقعية المميزة لنهجنا السياسي الحركي على مدى ستين سنة، فإننا مطالبون جميعا اليوم، بوقفة تأمل وتقييم موضوعي لأدائنا المؤسساتي في ظل ملكية حكيمة، حاملة لرؤية استراتيجية واستباقية، وشعب متضامن وصبور... مطالبون إذن أن نسائل دور الوسائط الحزبية والنقابية والجمعوية وقياس مدى انخراطها، سلوكا وخطابا في المغرب الدستوري الجديد.
وفي هذا الإطار، اسمحوا لي في إطار النقد الذاتي أن أؤكد لكم أن دور هذه الوسائط ليس في مستوى الطموحات، متطلعين إلى الارتقاء بأدوارها، كل حسب موقعه ومسؤولياته، وذلك بالانتصار لمصلحة الوطن قبل الأنانيات الحزبية الضيقة والترفع عن رهن مستقبل البلاد من حجم بلدنا العظيم الذي يعرف من أين أتى وإلى أين يسير.
فحاجتنا اليوم، حضرات السيدات والسادة، إلى مراجعات حقيقية تعيد بناء جسر الثقة بين المواطن والمؤسسات، من خلال أغلبية قوية ومنسجمة ومعارضة متراصة وبناءة، بدل مواصلة الاستثمار في الضبابية والغموض السياسي الذي ليس في مصلحة أحد. فالمواقع إلى زوال، لكن المؤسسات باقية ومستمرة والوطن أبقى وأصلح والعاقبة للمتقين.
نحتاج السيد رئيس الحكومة اليوم إلى وطنية صادقة تعانق المواطنة بحقوقها وواجباتها، وطنية تتلازم فيها حقوق الفرد بحقوق المجتمع وفوقها حقوق الوطن، آملين أن تكون الرسالة قد وصلت.
السيد الرئيس:
بعد هذه الديباجة التي كان لابد منها، اسمحوا لي، حضرات السيدات والسادة، أن أتناول بعض المحاور الأساسية ذات الصلة بعرضكم القيم، مركزا على بعض الملاحظات والاقتراحات من باب الإغناء والتجويد.
في البداية، لا بد أن نقف عند مستجدات قضية وحدتنا الترابية التي نجمع عليها جميعا، ملكا وحكومة وشعبا.
وفي هذا الإطار، نسجل باعتزاز كبير ما حققته بلادنا في مجال تحصين قضيتنا العادلة بفضل حكمة صاحب الجلالة نصره الله وأيده، والجهود الجبارة للدبلوماسية الوطنية الرسمية والموازية بما فيها دور البرلمان والأحزاب السياسية، مجهودات توجت بالنجاح المتلاحق للمملكة المغربية في مختلف المحافل الدولية والقارية، والمتجسد في إجماع مجمل بلدان الاتحاد الإفريقي على مساندة الموقف المغربي المسنود بالشرعية الدولية، والقاضي بأن حل هذا النزاع المفتعل حول مغربية أقاليمنا الجنوبية، لن يتم إلا في إطار السيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة، الراسخة برباط البيعة المقدس، والمشروعية التاريخية والشرعية القانونية.
وترسيخا لهذا التوجه نتطلع، السيد رئيس الحكومة، إلى بذل المزيد من الجهود لبناء استراتيجية دبلوماسية متكاملة، لاختراق مختلف المنتديات التي يستغلها خصوم وحدتنا الترابية.
نتطلع كذلك، إلى تسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وفي صدارتها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نتقدم بالتحية والتقدير لأبناء أقاليمنا الجنوبية على تلاحمهم الوحدوي، وكذا لممثليهم الشرعيين في مختلف المؤسسات المنتخبة محليا، وجهويا، ووطنيا. كما نغتنمها مناسبة أيضا لنقف جميعا وقفة إجلال وإكبار للقوات المسلحة الملكية، ورجال الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومسؤولي وأطر الإدارة الترابية على تضحياتهم الجسام من أجل وحدة الوطن وأمنه وسلامته.
السيد رئيس الحكومة المحترم
لقد تضمن عرضكم العديد من الانجازات، والارتقاء في العديد من المؤشرات وضمنها المرتبة المتميزة التي أحرزها المغرب في تصنيف مناخ الأعمال، وهذا أمر لا يمكننا إلا أن نثمنه.
لكن، على أرض الواقع فالإشكاليات كبيرة ومتعددة خاصة في مجالات الصحة والتعليم وفي السكن والتشغيل، وانتشار الباعة المتجولين والبناء العشوائي في ضواحي المدن الكبرى وانتشار الفقر والتسول، وتنامي ظاهرة الهجرة، إلى غير ذلك.
صحيح أن الحكومة تقوم بمجهود لا خلاف حوله، ولكن هذه المجهودات لا نلمس لها أثرا ملموسا على واقع المواطنين وهذا الأمر يسائلنا:
أين الخلل؟؟ هل في صدقية المؤشرات أم الضبابية في الأولويات؟ والأكيد في نظرنا أن الخلل ليس بعيدا عن إشكالية الحكامة، والتنافس حول توزيع الثروة على محدوديتها وقلتها بدل الاجتهاد في إنتاجها.
السيد الرئيس
علاقة بهذا الموضوع، واستحضارا للمخططات القطاعية والاستراتيجية من قبيل مخطط المغرب الأخضر ومخطط اليوتس ومخطط التسريع الصناعي والبرامج ذات الطبيعة الاجتماعية، التي لا نختلف حول نجاعتها، فإننا في الفريق الحركي، نعتقد أنه حان الوقت لتقييمها وتقويمها والتفكير فيما بعدها، خاصة ونحن مقبلون على بناء النموذج التنموي الجديد. فعلى سبيل المثال، فمخطط المغرب الأخضر، حقق نتائج إيجابية مكنت من الوفرة في الإنتاج ولكن لابد من دعم آليات التثمين والتخزين وتشجيع الصناعة الغذائية والتسويق، بغية حماية الفلاح الذي ينتج بدون أية آفاق.
وبخصوص مخطط التسريع الصناعي، فهو مهم كذلك، لأنه ساهم في تطور الصادرات ب 10% وحسن الميزان التجاري وبوأ المغرب المرتبة الأولى على المستوى القاري في مجال صناعة السيارات، لكنه يجب أن ينفتح على كل الجهات.
نحن نريد أن تكون كل جهة منصة للاستثمارات في مجال الصناعة، في إطار العدالة المجالية المنشودة، وتحقيق فرص الشغل.
وارتباطا بهذا السياق، ورغم المجهودات المبذولة، فإن الحكومة مدعوة إلى اتخاذ المزيد من التدابير لدعم المقاولة الوطنية، خاصة المتوسطة والصغرى، التي تشكل 95% من النسيج المقاولاتي في المغرب، وذلك عبر إيجاد حلول لإشكاليات التمويل، وأداء المتأخرات المستحقة، التي تسببت في إفلاس العديد من المقاولات.
لابد كذلك، السيد رئيس الحكومة، من مراجعة شاملة لمدونة الضرائب وفق معايير التبسيط والعدالة الجبائية، بدل تصريف الإصلاحات الجزئية بمناسبة القوانين المالية، وفي صدارة هذا الإصلاح المنشود، إصلاح الجبايات المحلية قصد الرفع من قدرات الجماعات الترابية. (نقترح قانون إطار مرجعي في هذا الصدد)
في ذات السياق، نتطلع إلى رؤية جديدة في توجيه الاستثمارات العمومية واستقطاب الاستثمارات الخاصة عبر استحضار مؤشر الخصاص التنموي في الجهات المتضررة، خاصة في المغرب العميق.
كما نؤكد على الضرورة الملحة لضبط المديونية التي أصبحت أرقامها مقلقة وذلك عبر توظيفها بشكل منتج وذي مردودية.
السيد الرئيس المحترم؛
السيد رئيس الحكومة المحترم؛
بخصوص المحور الاجتماعي، يظل موضوع إصلاح منظومة التربية والتكوين من أولى الأولويات. وفي هذا الإطار، نود في الفريق الحركي أن نعرض منظورنا لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بعيدا عن التشخيص الذي لا نختلف حوله جميعا، كما لا نختلف عن الحاجة إلى الإصلاح، ولكن بالتأكيد قد نختلف في الطريق إليه وفي نوع الإصلاح المنشود.
أولا: نعتقد جازمين أن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، هو مدخل أساسي وخريطة طريق نحو تعليم ناجع، مبني على خيط ناظم يؤسس لتكامل التعميم والجودة، ويبني مدرسة المساواة والإنصاف والتنمية البشرية المستدامة.
وفي هذا الإطار نجدد الدعوة إلى التعجيل بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وجعل المدرسة المغربية بعيدة عن الحسابات الإيديولوجية المتجاوزة، والنزوع الإنتخابوي الضيق، مؤكدين في هذا السياق أن لا جدوى من المزايدة حول اللغتين الرسميتين: العربية والأمازيغية، قصد الإلتفاف وحرمان أبناء المغاربة جميعا من حقهم المشروع في تعلم اللغات الأجنبية من خلال تدريسها والتدريس بها، كخيار استراتيجي يرسخ المغرب المنفتح، والمندمج في قواعد العولمة.
ثانيا: أمام العراك الإيديولوجي الذي رافق هذا المشروع قانون، فإننا نطالبكم السيد رئيس الحكومة ومن خلالكم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في أقرب وقت ممكن برأي استشاري حول تقييم مدى نجاح تجربة التعريب لمدة 30 سنة.
ثالثا: هل يعقل الاستمرار في التطبيع مع الإحصائيات الصادمة التالية:
- 30% من الحاصلين على البكالوريا العلمية يلجون تخصصات لا تتوافق مع تخصصهم الأصلي من قبيل مسالك القانون والعلوم الإنسانية
- 12% فقط من مجموع الطلبة الجامعيين هو مسجلون بشعب علمية، في الوقت الذي تشكل نسبة الناجحين في البكالوريا العلمية والتقنية 64% من مجموع الناجحين.
وأكيد أن اللغة تشكل سببا رئيسيا من بين أسباب الهدر الجامعي الذي له كلفة باهظة على البلاد، لهذا آن الأوان للجرأة في القرار بغية وضع حد لهذا الانفصام اللغوي المفروض على الطلبة، وإغلاق هذا الملف المهدد لوحدة النسيج المجتمعي.
رابعا: حرصا على تجسيد المكانة الدستورية للغتين العربية والأمازيغية، ندعو إلى الكف عن عرقلة الحق الدستوري للأمازيغية والسعي لحرمانها من حقوقها القانونية في التعميم والإلزامية بحرفها الأصيل تفيناغ، ووضع حد للمماطلة في إخراج قوانينها التنظيمية.
السيد الرئيس
أما بخصوص قطاع الصحة، فلا خلاف أنه في أزمة بنيوية ويحتاج إلى عملية قيصرية قصد إصلاحه، ومدخل ذلك هو بلورة ميثاق وطني يتوج بخريطة صحية وعادلة إجتماعيا ومجاليا (على الأقل مستشفى جامعي في كل جهة: جهة بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، جهات الصحراء المغربية).
لابد كذلك من حل إشكالية الموارد البشرية بالقطاع، وذلك عبر التوظيف العمومي الجهوي على غرار التعليم، بل طموحنا ينصرف إلى تعميمه على مختلف القطاعات بغية تحقيق العدالة المجالية في الموارد البشرية الإدارية (المشكل لا يكمن فقط في البنايات ولا التجهيزات، بل في توفير الأطر) (المباريات في الجماعات الترابية).
أما بخصوص نظام المساعدة الطبية راميد، فرغم المجهود المبذول في هذا الصدد، فإن مفعول هذه البطاقة يبقى جد محدود، وهو ما يجعلنا في الفريق الحركي نجدد الدعوة إلى جعلها مثل بطاقة التعريف الوطنية تسمح بالعلاج لكل مواطن في كل جهات المملكة. (تفسير)
السيد الرئيس:
في إطار العدالة والانصاف وردم التفاوتات، نؤكد بأن العالم القروي والمناطق الجبلية تستحق وضع إستراتيجية تنموية حقيقية، وليس فقط مجرد عمليات متناثرة وظرفية، الغرض منها تهدئة الخواطر وامتصاص الغضب. فنحن نؤكد بأن إلحاحنا على إثارة هذا الموضوع ليس لأنه من صميم مبادئ الحركة الشعبية وأهدافها فقط، ولكن لأن العالم القروي بقدر ما يعاني من إكراهات وإشكالات وعجز بنيوي على مختلف المستويات، فإنه يعتبر فضاء واعدا دائما لانبثاق نهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، بإمكانها أن تعطيه القيمة المضافة للتنمية الوطنية. وفي هذا الصدد فإننا نكرر مطالبتنا بإخراج قانون الجبل وإنصاف المناطق الغابوية عبر مشاريع بديلة توفر العيش الكريم لثلث ساكنة المغرب.
السيد الرئيس
في الختام لا يسعنا إلا أن نتمنى بأن يكون القادم أفضل، نتمنى بأن ينبثق الإقناع والإيمان لدى كل مواطن ومواطنة، بأن العمل المؤسسي يسير في نسق انتظاراته وانشغالاته، ومدخل ذلك الإنصات للمواطن وإبداع الحلول، ومعالجة الأزمات، بدل التمادي في التخطيط لها. فالمغاربة، كل المغاربة يستحقون عطاء أكبر وتدبيرا أنجع وأفضل، يحقق لهم العزة والكرامة والطمأنينة في حياتهم ومعيشهم في الحال والمآل.
وفقنا الله جميعا لخدمة مصلحة الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
شكرا على إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا رد/عرض الفريق الإستقلالي على "العثماني":
بسم
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛
يسعدني
أن أتدخل، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية, للمساهمة في مناقشة العرض الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة، بشأن الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور.
السيد رئيس الحكومة؛
اسمحوا لي في البداية، أن أعبر عن اعتزازنا في الفريق الاستقلالي،
بالتراكم الايجابي الذي حققته بلادنا في عدد من المجالات، وعن قناعتنا الصادقة بأن بناء الأوطان لا يستقيم ولغة التيئيس وخطاب العدمية، ولا خطاب در الرماد في العيون و"خطاب العام زين"، بل بالتشخيص الموضوعي الصادق والجريء، الذي ينتصر لمصلحة الوطن، ويتوخى تقديم الاقتراحات،
لتجاوز الأعطاب. ومن هذا المنطلق، نقول لكم السيد رئيس الحكومة بكل مسؤولية، ومن موقعنا في المعارضة، أن مناسبة تقديمكم للحصيلة المرحلية لعمل حكومتكم، على الرغم من كونها محطة دستورية، لم تشكل لحظة سياسية مهمة، ولم تستطع أن تعيد ولو قليلا من الثقة، التي اهتزت في حكومتكم من طرف شرائح واسعة من المجتمع المغربي، ( شباب ،نساء، أجراء ،مقاولين،
معطلين،موظفين، تقنيين، مهندسين ،متصرفين، أطباء ،ممرضين، طلبة، مغاربة الخارج، ذوي الاحتياجات الخاصة، ساكنة العالم القروي و الجبلي و المناطق الحدودية...) بل إن كل هذه الفئات اليوم، قد أنضجت فكرة مركزية عنوانها البارز، أن حكومتكم فاقدة للبوصلة السياسية، ومحكومة
بنزعة انقسامية، وتطاحنات داخلية، وهائمة في التفكير في الانتخابات المقبلة، وهو ما يجعلها غير قادرة على تقديم إجابات حقيقية للمطالب المجتمعية الملحة، التي عبرت وتعبر عنها فئات واسعة من الشعب المغربي، والحقيقة أن ما تقدمتم به أمام مجلسنا طيلة ساعتين من الزمن،
والذي لم تتعد آثاره أسوار هذه المؤسسة الدستورية، لم يستطع أن يشكل مطلقا حصيلة مشرفة ومحفزة، ويرسم رؤية مستقبلية استراتيجية، تحمل بين طياتها تدابير تعزيز الثقة، وتعيد تحديد الأولويات، وتحمل نفسا سياسيا لمواجهة التحديات، بل إنها لم تكن سوى تقرير قطاعي تركيبي، يفتقد للمسة السياسية والالتقائية في تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما رسخ بكل أسف قطعية عمل حكومتكم الموصوف بمنطق الحكومات داخل الحكومة الواحدة، وهو ما يسائل عميقا المسؤولية السياسية لهذه الحكومة، سواء أمام الشعب أو أمام مجلس النواب، الكفيل دستوريا بمراقبة
وتقييم عملها، فلا يكفي أن تنفي السيد الرئيس الحكومة حالة الشتات الحكومي الذي تعيش على وقعه حكومتكم، لتكون الحكومة منسجمة، ولا يكفي أن تحلموا بتحقيق نسب نمو عالية ليتحقق الازدهار، وتختفي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولا يكفي أن تجددوا تكرار إجراءات ووعود البرنامج الحكومي، ليستعيد الشباب الذي اختار الهجرة وركوب قوارب الموت، الثقة فيكم وفي قدرتكم على تحقيق مطالبهم.
ولابد هنا، أن نسجل بأسف كبير، كيف ساهم إخفاق حكومتكم في تحقيق وعود التنمية بعدد كبير من المناطق سواء، بالحسيمة أو جرادة أو زاكورة... وغيرها من المناطق، في تحويلها إلى نقاط للاحتجاج الجماعي غير المسبوق، قبل أن تحولها سياسة الهروب من المسؤولية، التي نهجتها حكومتكم إلى ساحات للمواجهة المفتوحة مع رجال الأمن، وإلى محاكمات قاسية، كان الأجدى أن تكون الحكومة من يتحمل المسؤولية السياسية، ذلك أنه لو لجأت الحكومة إلى إعمال سياسة القرب والحوار لما وصل الاحتقان الاجتماعي إلى وضعية متردية.
السيد رئيس الحكومة؛
لا بد أن نسجل باعتزاز كبير، ونهنئ أنفسنا على التطورات الإيجابية التي عرفتها قضية وحدتنا الترابية، التي جاء بها قرار المجلس الأمن الدولي قم 2468 الذي انتصر لخيار الحل السياسي، الواقعي البراغماتي والمستدام، والقائم على التوافق الذي يجسده الحكم الذاتي ، هذا القرار الذي خيب آمال خصوم قضيتنا الوطنية الأولى، من خلال استبعاد وإقبار الأطروحة والمخططات والمناورات التي كانوا يدافعون عنها.
ويبقى أملنا في الفريق الاستقلالي، أن يشكل هذا الانتصار انطلاقة حقيقية لاستكمال الوحدة الترابية، باسترجاع المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، رغم أن السيد رئيس الحكومة لم يتطرق في عرضه لقضية استكمال الوحدة الترابية بشمال البلاد.
السيد رئيس الحكومة؛
لقد حرصتم أن تقدموا لأعضاء البرلمان الحصيلة المرحلية للحكومة،
انطلاقا من المحاور الخمس كما وردت في البرنامج الحكومي، لكنكم نسيتم التطرق إلى التعاقد الذي التزمتم بالعمل في إطاره، و الذي يتمحور حول خمس مرتكزات أساسية:
الشراكة و الانسجام في العمل الحكومي؛
الشفافية في التدبير و النجاعة في الانجاز ؛
التضامن في المسؤولية؛
التشاور المنتظم مع أحزاب المعارضة الديمقراطية التشاركية، مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و فعاليات المجتمع المدني.فإلى أي مدى تم احترام و إعمال هذه المرتكزات في العمل الحكومي؟
السيد رئيس الحكومة؛
لقد حاولتم تعداد المنجزات التي حققتها الحكومة من خلال المصادقة على مجموعة من النصوص التشريعية ، مع العلم أنه لا يكفي المصادقة على القوانين كيفما كان حجمها، إذا لم تنعكس أثارها و نتائجها ايجابيا على الحياة الاجتماعية للمغاربة، ما دامت هذه الترسانة القانونية لا تعتبر غاية في حد ذاتها، بقدر ما تشكل وسيلة لضمان التدبير الجيد
للسياسات العمومية، و الاستجابة للحاجيات الملحة للمواطن.
كما أن الحكومة قد تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها، فيما يخص إخراج النصوص التشريعية التي نص عليها الدستور أو تضمنها البرنامج الحكومي، والتي تجاوزت العشرين نصا تشريعيا بما فيها أساسا:
مراجعة النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية؛
مراجعة مدونة الشغل؛
إعداد القانون المتعلق بالنقابات المهنية؛ميثاق المرافق العمومية ميثاق الاستثمار، وغيرها من النصوص التشريعية المؤسسة.
السيد رئيس الحكومة؛
في نفس السياق، نتساءل عن مآل العديد من الأهداف التي التزمتم بتحقيقها، والتدابير التي تعهدتم باتخاذها في البرنامج الحكومي، والتي تطرح التساؤلات التالية:
أين نحن من توسيع الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحقوق الفئات الخاصة، في ظل تنامي مظاهر الفقر والهشاشة والإقصاء، واتساع رقعة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وغياب إرادة سياسية حقيقية لضمان التوزيع العادل للثروة ؟
أين نحن من تعزيز الحريات الإعلامية أمام تدهور صورة المغرب باستمرار بشهادات منظمات حقوقية دولية ؟
أين نحن من مأسسة الحوار الاجتماعي بعد تعطيله لأكثر من 8 سنوات ؟
أين نحن من الإصلاح الضريبي بعد 3 مناظرات ظلت توصياتها حبرا على ورق ؟
أين نحن من تنزيل المخطط الوطني للتشغيل؟
أين نحن من تنزيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب؟
أين نحن؟ أين نحن؟ واللائحة طويلة بشأن الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ بعد؟
السيد رئيس الحكومة؛
إننـا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نعتبر أن تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، يشكل محطة سياسية مهمة تضع نجاعة وفعالية العمل الحكومي وتدبير السياسات العمومية ،وتسيير الشأن العام تحت مجهر المحاسبة و المراقبة البرلمانية، وتتبع الرأي العام الوطني، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي نفس الوقت، نؤكد أن تقييم هذه الحصيلة يجب أن يقاس بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية الكبرى الملموسة، ومدى تحسنها وتطورها وتقدمها، ومدى أثرها على الحياة اليومية للمواطنين، بما في ذلك معدل النمو الاقتصادي، الذي تجنب رئيس الحكومة الحديث عنه، بعدما عرف تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، منتقلا من %4,1 سنة 2017 إلى %3 سنة 2018 ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض إلى ما دون 2% سنة 2019. في الوقت الذي التزمت الحكومة في برنامجها بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5,5%، وهو ما يؤكد التحكم الكامل للتساقطات المطرية في مستوى النمو، وعدم انعكاس مستوى الاستثمار الداخلي والخارجي على معدلات النمو، الشيء الذي يؤثر حتما على إحداث مناصب الشغل، ويزيد في تعميق معدل البطالة. الذي ارتفع إلى%10,2 سنة 2017 ، ليستقر في حدود 10% سنة 2018 ، ومن المتوقع أن يتجاوز %10,2 سنة 2019، مع العلم أن هذا المعدل بالنسبة للشباب الحاصلين على الشواهد، يصل إلى ما يفوق 40 في المائة في الوسط الحضري، ولابد من التذكير أن معدل البطالة لسنة 2011 في ظل حكومة الأستاذ عباس الفاسي لم يتجاوز 8.9 %.
كما نساءل الحكومة عن مآل "برنامج ممكن للتشغيل "الذي اعتمدتموه في أبريل 2018، والذي التزمتم فيه بإحداث مليون و200 ألف فرصة شغل في أربع سنوات. هذا البرنامج الذي عبرنا في حينه عن استحالة تحقيقه، في ظل مستويات النمو الذي تحققه بلادنا، ومع ذلك أصرت الحكومة على التسويق له، قبل أن تتراجع مؤخرا على لسان وزير التشغيل بمجلس المستشارين، عندما أعتبر أن هذا البرنامج لم يكن التزاما، بقدر ما كان حديثا عن الإمكانيات الممكن توفيرها.
كل هذا، ينعكس سلبا على ثقة الأسر في تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية، فقد عرف مؤشر الثقة تراجعا بحوالي 10 نقط في ظرف سنة واحدة، منتقلا من 87,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من 2018 إلى 79,1 نقطة في الفصل الأول للسنة الحالية، فقد صرحت 43.2 %من الأسر بتدهور مستوى معيشتها خلال السنة الماضية، كما توقعت 82.5 %من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال السنة المقبلة.
وكذلك الوضع بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا،ذلك أن بطء وتيرة النمو الاقتصادي من جراء ضعف وقع الاستثمارات على خلق فرص الشغل والثروات، ومواصلة تفشي مظاهر الفساد والمنافسة غير الشريفة، والاحتكار وغياب الشفافية، كلها تجليات سلبية لاقتصادنا الوطني أصبحت ترخي بظلالها على النسيج المقاولاتي، خاصة المقاولات الصغرى
والمتوسطة والصغيرة جدا، حيث أن إفلاس وإغلاق عدد كبير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة أصبح يتزايد بشكل مقلق، بعدما انتقل عدد المقاولات المفلسة من أقل من 3000 مقاولة سنة 2011، ليتجاوز 8000 مقاولة سنة 2018.
ويتجسد تراجع مؤشر ثقة الأسر في وضعيتهم المالية، بتفاقم الفوارق الاجتماعية، حيث احتل المغرب سنة 2018 مراتب متأخرة في تصنيف 157 دولة حسب مجموعة من التقارير الدولية:
المرتبة 98 عالميا بخصوص المؤشر العام المتعلق بالالتزام بسياسة مكافحة اللامساواة ومحاربة الهوة ما بين الفقراء والأثرياء؛
المرتبة 112 عالميا في الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية؛
المرتبة 78 في السياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة، وفي المرتبة 101 عالميا في الأجور وحقوق العمال والعاملات.
السيد رئيس الحكومة؛
في الوقت الذي تتباهى الحكومة بحفاظها على المؤشرات الماكرو اقتصادية، تواصل المديونية خلال السنتين الفارطتين المنحى التصاعدي الذي عرفته منذ سنوات، رغم التنبيهات المتكررة للمجلس الأعلى للحسابات، حيث انتقلت من 65,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 إلى 65,8% سنة 2018، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 66,1% سنة 2019. في تعارض تام مع التزامات
البرنامج الحكومي القاضي بتخفيض نسبة دين الخزينة، مقارنة مع الناتج الداخلي الخام إلى 60% في أفق 2021.
السيد رئيس الحكومة؛
كنا نأمل أن تقدموا لنا أرقاما ذات دلالة اقتصادية و اجتماعية وحقوقية على مختلف المستويات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين؛أرقاما تترجم بحق المسيرة الاقتصادية و الاجتماعية والحقوقية للبلاد، بدل الإدلاء بأرقام جوفاء لا تعكس الواقع المعاش لشرائح واسعة من الشعب المغربي.
ذلك أن هذه المغالطات وهدر الزمن السياسي وطول الانتظارية التي طال أمدها، لابد أن تؤدي حتما إلى أزمة الثقة في الحكومة، أزمة ثقة في العمل السياسي، أزمة ثقة في العمل النقابي، أزمة ثقة في المؤسسات المنتخبة، أزمة ثقة في المستقبل، هذه الأزمة التي يغذيها ارتفاع معدل البطالة، وتوسيع رقعة الفوارق الاجتماعية و المجالية، بين المدن و القرى، بين المغرب النافع و المغرب غير النافع.
هذه الأزمة التي يغذيها فشل المدرسة العمومية في أن تكون وسيلة للارتقاء الاجتماعي، هذه الأزمة التي تغذيها الحلول المرحلية و الإجراءات الترقيعية، لقضايا مصيرية لتتهرب بذلك الحكومة من المسؤولية الملقاة على عاتقها، خاصة عندما تؤدي هذه الوضعية إلى تنامي مظاهر الغضب والاضطراب النفسي، ليحتل بذلك المغرب المرتبة الخامسة من بين أكثر شعوب العالم غضبا وفق دراسة أنجزها معهد "غالوب الأمريكي"
وبذلك تكون الحكومة قد ساهمت في تغذية الأزمة الاجتماعية، من خلال قراراتها الارتجالية المبنية على التخلي عن تحمل مسؤوليتها كما نص عليها دستور 2011، ويمكن اعتبار حملة المقاطعة الشعبية التي عرفتها البلاد خير تعبير عن هذه الأزمة، بما حملته من رسائل واضحة، جعلت صناع القرار السياسي والاقتصادي، يواجهون زلزالا حقيقيا بأبعاده السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، أمام تفشي حالات تنازع المصالح والزواج بين السلطة والمال، وتأثيراتها الخطيرة على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطني ككل.
وهذا ما دفع حزب الاستقلال إلى مطالبة الحكومة، بمناسبة تخليد ذكرى 11 يناير 2018، لإعادة النظر في البرنامج الحكومي والانخراط في النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك.
كما تقدمنا كفريق استقلالي بمذكرات تقترح حلولا وبدائل عملية لتحسين الأداء الحكومي، والتجاوب مع الحاجيات والانتظارات المعبر عنها من قبل المواطنات والمواطنين، ولاسيما في الأقاليم الفقيرة والمجالات الترابية المحرومة، بما فيها مذكرة تهم النهوض بالشريط الحدودي وجهة الشرق، و أخرى تتعلق بإجراء مشروع قانون مالي تعديلي لمواجهة الغلاء، وحماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى المهددة بالتفقير، ولدعم التشغيل وخلق فرص الشغل أمام الشباب الذي يغامر بحياته بحثا عن ضمان الكرامة والارتقاء الاجتماعي.
السيد رئيس الحكومة؛ بعيدا عن لغة الأرقام الجوفاء فإن الواقع الملموس الذي تجتازه البلاد ويعيشه المواطنون يسائل الحكومة:
- إلى أي مدى تمكنت الحكومة من تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي المتعلق
بالحماية الاجتماعية، خاصة بعدما دعا جلالة الملك الحكومة، بمناسبة عيد العرش لسنة 2018، إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة و عميقة للبرامج، و السياسات الوطنية في مجال الدعم و الحماية الاجتماعية، في ظل برامج متعددة الأهداف و المرامي، و غياب آليات عمل قادرة على ضمان النجاعة في التنفيذ، و تحقيق النتائج المتوخاة، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
- إلى أي مدى تمكنت الحكومة من تنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل انطلاقا مما التزمت به في برنامجها، بتفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025 انطلاقا من دعوة جلالة الملك بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك و الشعب، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لإصلاح شامل لآليات و برامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب بهدف جعلها أكثر فعالية و استجابة لانتظارهم و كذا تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي و خلق المقاولات؟
-إلى أي حد تمكنت الحكومة من تسريع وثيرة تنمية العالم القروي و دعم التوازن المجالي، من خلال وضع مخطط تنفيذ و تسريع انجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية بالعالم القروي، كما جاء في البرنامج الحكومي؟
السيد رئيس الحكومة؛
هل استطاعت الحكومة من خلال حصيلتها المرحلية الإجابة عن التساؤلات التي تطرحها تحديات المرحلة الراهنة، والتفاعل مع التحولات المجتمعية العميقة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ، وكذا الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين في تحسين قدرتهم الشرائية، وضمان مقومات العيش الكريم، بعيدا عن الزيادات الهزيلة لشريحة قليلة منهم، والمتمثلة في الأجراء والموظفين بعد انتظار طويل دام أكثر من 8 سنوات، وبعد ولادة عسيرة لحوار اجتماعي نتج عنه اتفاق 25 أبريل الأخير، الذي يعتبر أضعف الاتفاقات في مسلسل الحوارات الاجتماعية، دون الخروج بأي مبادرات من شأنها ضمان الرعاية الاجتماعية لكافة المغاربة، وتحسين قدرتهم الشرائية، خاصة بالنسبة للمتقاعدين الذين تم حرمانهم من هذه الزيادات، وبقية الفئات الاجتماعية التي لا دخل لها، والتي تكتوي بلهيب الأسعار المرتفعة.
السيد رئيس الحكومة؛
كيف اختزلتم العناية بقضايا وحقوق الجالية المغربية بالمهجر كما كرسها الدستور، والتزمتم بالعمل على تحقيقها في البرنامج الحكومي في بعض الإجراءات المحتشمة ، بما فيها المخيمات الصيفية لأطفال مغاربة العالم ، بينما أغفلتم الحديث بشأن تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية:
- بضمان توسيع مشاركتهم السياسيةوتمثيلهم داخل البرلمان؛
- بضمان أوسع مشاركة ممكنة لهذه الشريحة
الاجتماعية، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة المحدثة بمقتضى الدستور أو القانون،
- الإسراع بإخراج القانون المنظم لمجلس الجارية؛
إعطاء اهتمام أكبر لحماية القاصرين المغاربة غير المرافقين باعتبارهم فئة هشة معرضة للاستغلال من قبل عصابات الاتجار بالبشر أو الجماعات التبشيرية أو المتطرفة ، في الوقت الذي يوجد أكثر من 6000 طفل في هذه الوضعية في الديار الاسبانية وحدها ، الأمر الذي يجعل الحكومة في وضع خرق سافر للدستور.
السيد رئيس الحكومة؛
عن أي حصيلة تتحدثون في ظل تراجع الحكومة وعجزها عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم تحمل مسؤوليتها في مراقبة القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمغاربة كما حصل بالنسبة لأسعار المحروقات، بعدما اعترفت الحكومة في شخص الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بفشلها في تنفيذ وعدها بتسقيف أسعار هذه المادة الأساسية، معتبرة هذا الوعد مجرد مناورة حكومية للضغط على هذه الشركات واستغفال المواطن الذي ينتظر عهدا لم يتحقق لأكثر من سنة.
السيد رئيس الحكومة؛
إن نجاعة السياسات العمومية مرتبطة أساسا بنجاعة النموذج التنموي القادر على إنتاج الثروة بوتيرة أسرع، و ضمان توزيعها بشكل عادل و منصف.
هذا النموذج التنموي الجديد الذي ظل الحاضر الغائب، طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، منذ دعوة جلالة الملك إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المعتمد، بعدما أصبح متجاوزا، و استنفذ مداه، و الذي ظلت توجهاته و اختياراته تحكم العمل الحكومي و برامجه و مخططاته و استراتيجياته، عوض فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف القوى الحية بالبلاد قصد بلورة تصور جديد لنموذج تنموي جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة وانتظارات المواطنات والمواطنين.
السيد رئيس الحكومة عطفا على كل ما سبق، نعتبر في الفريق الاستقلالي:
-أن هذه الحصيلة لا تعكس المهام الدستورية الجديدة الموكولة للحكومة،ورئيسها في تدبير السياسات العمومية، وتسيير الشأن العام ،بعدما تم الارتقاء بالمكانة الدستورية لرئيس الحكومة والجهاز التنفيذي، وتكريس المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة على أعضائها وتخويله صلاحيات واسعة.
- حصيلة أراد رئيس الحكومة أن يغلفها بأرقام وإحصائيات جوفاء، مادامت لا تنعكس آثارها المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين وواقعهم الملموس، خاصة عندما استعان رئيس الحكومة برقم يهم ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحملون بطاقة "راميد" إلى 12 مليون باعتباره انجازا عظيما، متجاهلا أن هذا الرقم يؤكد بوضوح اتساع رقعة الفقر، و تزايد عدد الفقراء بأكثر من 15% من سكان المغرب وفق تقرير منظمة الأغذية و الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
- حصيلة تشكل مرآة حقيقية لحكومة اختارت أن تولد ولادة قيسرية، أمام تعثر مسلسل تكوين الفريق الحكومي، بعد الاستحقاقات التشريعية التي عرفتها البلاد في 07 أكتوبر 2016 ،وما ترتب عن ذلك من هدر للزمن السياسيي وتعطيل للعمل الحكومي والبرلماني، حكومة يجمعها قاسم مشترك واحد يتمثل في تمسك مكوناتها بالحقائب والكراسي، ولو على حساب النجاعة والفعالية في الأداء والانسجام والتضامن في تحمل مسؤوليتها.
- حصيلة تبين بوضوح تام افتقاد الحكومة لأي بصمة تمكنها من مواجهة التحديات المطروحة، خاصة ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، ذلك أنه رغم الإمكانات المرصودة للقطاعات الاجتماعية خلال هذه الفترة، فإن أثرها يبقى محدودا ، سواء تعلق الأمر بالتعليم الذي استفحلت أزمته بشكل خطير، الصحة التي ازدادت خدماتها تدنيا ، السكنى التي أفسدتها لوبيات العقار، الثقافة التي غيبتها السياسة الحكومية في مخططاتها وبرامجها، ليظل المواطن حبيس الغزو الثقافي والاستلاب الفكري، وتدني القيم المجتمعية في الوقت الذي نص فيه الدستور على حق المغاربة في التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.
- حصيلة تترجم بالملموس تخلي الحكومة وفشلها في معالجة العديد من أوراش الإصلاح التي التزمت باستكمالها، بما فيها أساسا إصلاح صندوق المقاصة، إصلاح التقاعد، إصلاح منظومة العدالة، محاربة الفساد بأبعاده الاقتصادية والإدارية والسياسة ومكافحة مظاهر اقتصاد الريع وسياسة الامتيازات والرشوة والإثراء غير المشروع واستغلال السلطة والنفوذ،وهي مجموع الالتزامات التي حصلت على إثرها الأغلبية الحكومية على أصوات الناخبين.
السيد رئيس الحكومة:
كنا نأمل أن نستمع لحصيلة مرحلية غنية بما تقتضيه من حمولة سياسية، بدل الاقتصار على تجميع وسرد منجزات القطاعات الحكومية، لتؤشر بذلك على خيبة أمل في المستقبل، في ظل حكومة أرادت أن تخفي الشمس بالغربال لتظهر للمغاربة أن "العام زين"، لتخفي في طياتها إخفاقات سنتين و نصف من هدر الزمن السياسي، و تعطيل الإصلاحات الكبرى ،و إغراق البلاد في المديونية، و ت?
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟