رميد لم يف بوعده أمام البرلمان بالإعلان عن ملفات فساد جديدة

إالرميد غير ذا كفاءة قانونية والدليل هو سوء تفسيره لقانون التوظيف المعدل والصادر في الجريدة الرسمية، العدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الأخيرة1432 موافق 19 ماي 2011،صفحة 2630. وإليكم ما ورد فيها حرفيا: تنص المادة 22 " يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة". كلمة "لاسيما" لا تعني إفراد مسطرة المباراة بالقانونية. ولكي تفهموا جيدا، نقرأ في نفس الجريدة لكن في الإصدار باللغة الفرنسية: "Le recrutement dans un emploi publique doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi, en particulier la procédure du concours". Bulletin officiel 5944 page 1653 version fraçaise ومن لم يصدق فالمراجع مذكورة. بن كيران ورباعتو يقولون أن هذا النص يقر بمسطرة المباراة كسبيل أوحد للتوظيف ! ! ! وبمقارنة الصيغة الجديدة للفصل 22 مع القديمة، نلاحظ أن القديمة كانت تحصر مساطر التوظيف في 4 مساطر مذكورة بالاسم، أما الجديدة فلم تذكر أية واحدة كنوع من المرونة، وخصصت المباريات بوجوب ضمان المساواة، ليس بين كل المغاربة، بل فقط بين من ترشح لها ! ! ! ! لكن هيهات هيهات، يا أيتها لحكومة، أليس فيكم رجل رشيد؟

السلام عليكم: والرميد ينتظر التعلميات أو الضوء الأخضر لإخراج هاته الملفات للوجود ولكن إخراجها لا تعني شئ مجرد دعاية لحزب العدالة والتنمية فقط ،وأمام أعين الشعب لا بد لنا أن نخرجها في الوقت المناسب لنأكد للشعب المغربي أننا مازلنا أوفياء لما صرحنا به لمحاربة الفساد أما الحقيقة تبقى شعارات والوقاع يعكس شيئا آخرا. وحزب العدالة والتنمية غير قادر لتنفيد مخططه الاستراتيجي الاصلاحي لأن الكرة في ملعب العدالة وليس يد المعارضة .

خروقات كثيرة بجماعة فناسة باب الحيط باقليم تاونات والجهات الوصية تغض الطرف