هل "يجبر" المغاربة على التصويت خلال انتخابات 2021 ..."عادل بنحمزة" يوضح
أخبارنا المغربية : عبد الاله بوسحابة
بعد أن دعت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، عددا من قادة الأحزاب السياسية لمناقشة "إجبارية التصويت"، قبيل استحقاقات 2021، المتمثلة في انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين، أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا في الأوساط السياسية، وأيضا بين المتتبعين للشأن العام، بين رافض لهذا الطرح، على اعتباره حرية شخصية يؤطرها الدستور، وبين قائل أن المغاربة مجبرين على الانخراط في العملية الانتخابية، بهدف تجاوز إشكالية "العزوف" التي تخدم أحزابا بعينها.
وارتباطا بالموضوع، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص، مع المحلل السياسي، الدكتور عادل بنحمزة، الناطق سابقا بلسان حزب الاستقلال، حيث أوضح أنه : "بكل تأكيد لا أحد يختلف بأن الحق في التصويت هو من بين الحقوق المدنية الأصيلة المرتبطة بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة، وليس خافيا أن هذا الحق كان مطلبا في سياقات سياسية وطنية ودولية مختلفة"، موضحا أن هذا الحق : "ارتبط هذا الحق بحجم التطور الديمقراطي في أي بلد، كما أن هذا الحق شهد في كثير من الدول حتى تلك التي تعتبر ديمقراطية اليومية نوعا من التمييز على أساس الجنس، حيث لم تحصل المرأة البلجيكية على حق التصويت سوى عند منتصف أربعينيات القرن الماضي، إذا بكل تأكيد لا يمكن لأحد أن ينفي عن الحق في التصويت بأنه حق غير قابل للمصادرة سوى عبر أحكام قضائية عندما تمس الحقوق المدنية والسياسية"، قبل أن يتساءل حول ما إن كان يجوز أن يفرض على الناس ممارسة هذا الحق ؟ مشيرا إلى أن : "كثير من الحقوق المدنية لا يمارسها الناس بالضرورة ولا أحد يمكنه إجبارهم على ممارستها، لهذا هناك اختلاف على المستوى الدولي في التعاطي مع هذا الأمر، لكن الغالب دوليا هو أن للمواطن الحق المطلق في التصرف في حقه في التصويت، لهذا نجد عدد الدول التي تفرض إجبارية التصويت تبقى محدودة".
بالعودة إلى السياق الوطني، قال بنحمزة : " أعتقد أن التركيز يجب أن يكون على إعادة الإعتبار للانتخابات وللمؤسسات التي تنتج عنها، فالمواطن المغربي عندما يقاطع الانتخابات، في الغالب يفعل ذلك كتعبير عن الشعور بعدم جدوى الانتخابات والمؤسسات التي تفرزها، وأنه سواء صوت أم لا، فإن ذلك لا يؤثر على الواقع، لهذا فإذا كان الهدف هو إستقطاب المواطنين للمشاركة في الانتخابات، فإن ذلك يجب أن يتم عبر منح ما يكفي من الاعتبار والجدوى للعملية الإنتخابية، وجعل المؤسسات التي تنتج عنها من أصغر جماعة ترابية إلى البرلمان، تتمتع بما يكفي من المصداقية ومن السلطة في إطار ما يمنحه لها الدستور، مع إعادة النظر في القوانين التي تنظمها". وقبل الحديث عن "إجبارية التصويت"، تساءل الناطق سابقا بلسان حزب علال : "لماذا تم رفض التسجيل التلقائي للمواطنات والمواطنين في السجلات الإنتخابية اعتمادها على البطاقة الوطنية؟"، مشيرا أن : "هذا الأمر يكشف تناقضا كبيرا في التعاطي مع ذات الظاهرة، فإذا كانت الرغبة بصدق، هي استقطاب المواطنات والمواطنين للعملية الإنتخابية والسياسية، فإنه من باب أولى أن يتم التعاطي مع الحق في التصويت كحق أصيل لا يستدعي تسجيلا قبليا بل تلقائيا، لكن مع الأسف عندما طرح ذلك سابقا تم رفضه بشدة…".
وبصفة عامة، اعتبر المتحدث أنه : "يمكن القول أن إلزامية التصويت لا يملك أية حظوظ لتطبيقه على أرض الواقع، نحن بحاجة إلى حالة معنوية كبيرة ذات مصداقية قادرة على إرجاع الأمل للناس، وهؤلاء بصفة تلقائية سيشاركون في الانتخابات إذا ثبت لديهم أن هناك جدوى من ذلك".
عدد التعليقات (14 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟