تليكسبريس
يبدو أن الازمة بين وزير العدل والحريات وكتاب الضبط مرشحة للانفجار، فبعد الاتهامات المتبادلة بين الاطراف عبر البيانات وكذا حرب الفيديوهات، نظم الرميد، صباح اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2012، ندوة صحفية بمقر وزارة العدل بالرباط، خصصها للرد على المضربين، معتبرا ان عدم اقتطاع الحكومة أيام الإضراب من رواتب الموظفين "حق مغتصب"، وليس "حقا مكتسبا".
الرميد، الذي كان مرفوقا بكل المدراء والمسؤولين بالوزارة، وفي حضور جمعيات ومنظمات حقوقية، ونقباء، أقسم بأن لا يتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاع العدل، ولو اقتضى الأمر التخلي عن الوزارة.
وقال الرميد بهذا الشأن "والله ثم والله ثم والله لا تراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وإن حصل لن أبقى في الوزارة.
متابعة
