قرار الزيادة في تعويضات أعضاء مجلس النواب لا أساس له من الصحة
نفى مكتب مجلس النواب نفيا مطلقا أخبار وتصريحات تداولتها عدد من وسائل الإعلام حول ما سمي بقرار يقضي بالزيادة في تعويضات أعضاء المجلس٬ مؤكدا أن ما تضمنته هذه الأخبار من معطيات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المكتب٬ في بلاغ، أن المداولات التي تمت بمكتب المجلس حول تأهيل المؤسسة والارتقاء بشروط عمل النائبات والنواب قد تمحورت بالأساس حول توفير الوسائل الكفيلة بأداء أعضاء المجلس للوظائف الدستورية المنوطة بهم في أحسن الظروف٬ وذلك عبر استحضار المعايير الدولية في هذا المجال والممارسات الجيدة في العمل البرلماني على الصعيد العالمي.
وأضاف أن توسيع اختصاصات المجلس في إطار الدستور الجديد وانتظارات المجتمع من المؤسسة التشريعية وإرادة النائبات والنواب في تدشين مرحلة مغايرة في مسار العمل النيابي تتسم بالتفرغ الكلي للمهمة النيابية والمواظبة والمهنية في الأداء٬ تتطلب توفير الحد الأدنى من شروط العمل خدمة للصالح العام ووفاء بالالتزامات تجاه الهيئة الناخبة.
وأبرز المصدر ذاته٬ أنه "ضمن مقاربة شمولية واستراتيجية بعيدة عن أي منظور سياسوي ضيق وبهدف مواكبة المهام الجديدة للمؤسسة٬ حرص المكتب على تدارس الخيارات الملائمة منذ بداية الولاية الحالية لتحسين ظروف عمل النائبات والنواب على مستوى النقل والإيواء لدى قيامهم بمهامهم البرلمانية داخل اللجان الدائمة أو الجلسات العامة"٬ مشيرا إلى أن هذه الدراسة لم تتوج لحد الآن بأية خلاصات أو قرارات متخذة من طرف المكتب.
وخلص المكتب إلى "أن الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية متوفرة ضمن ميزانية المجلس لسنة 2012 شأنها في ذلك شأن مشروع ميزانية 2013 "٬ معتبرا أنها مجرد أداة لتنفيذ هذه المقاربة الشمولية للنهوض بالعمل النيابي وبشروطه العامة.
وأضاف أن توسيع اختصاصات المجلس في إطار الدستور الجديد وانتظارات المجتمع من المؤسسة التشريعية وإرادة النائبات والنواب في تدشين مرحلة مغايرة في مسار العمل النيابي تتسم بالتفرغ الكلي للمهمة النيابية والمواظبة والمهنية في الأداء٬ تتطلب توفير الحد الأدنى من شروط العمل خدمة للصالح العام ووفاء بالالتزامات تجاه الهيئة الناخبة.
وأبرز المصدر ذاته٬ أنه "ضمن مقاربة شمولية واستراتيجية بعيدة عن أي منظور سياسوي ضيق وبهدف مواكبة المهام الجديدة للمؤسسة٬ حرص المكتب على تدارس الخيارات الملائمة منذ بداية الولاية الحالية لتحسين ظروف عمل النائبات والنواب على مستوى النقل والإيواء لدى قيامهم بمهامهم البرلمانية داخل اللجان الدائمة أو الجلسات العامة"٬ مشيرا إلى أن هذه الدراسة لم تتوج لحد الآن بأية خلاصات أو قرارات متخذة من طرف المكتب.
وخلص المكتب إلى "أن الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية متوفرة ضمن ميزانية المجلس لسنة 2012 شأنها في ذلك شأن مشروع ميزانية 2013 "٬ معتبرا أنها مجرد أداة لتنفيذ هذه المقاربة الشمولية للنهوض بالعمل النيابي وبشروطه العامة.
متابعة

التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مهتم
مجرد رأي
نتمنى صادقين بأن يكون هدا التصريح جديا وأن لا يتم الالتفاف حوله بطريقة أو بأخرى ، لأن الزيادة بالشكل المتداول هي ضحك على الدقون بل واستفزاز صريح لهدا الشعب ، يكفي ما سمعناه من السيد الأزمي البارحة بكون ميزانية 2013 لا تتضمن أية زيادات في الأجور، وهو ما يطرح الجدوى من جلسات الحوار الاجتماعي ...
متتبعة
نبارك لهم
مزيان الله يبارك.رغم الازمة التي نراها في قبة البرلمان .الازمة على النخبين وليس المنتخبين. لكن نبارك لكم .حتى ان لم تكن نقدا فهي من خمسة نجوم.لكن نبارك لهم لانهم سيحضرون جلسات البرلمان.وسوف لن نر المقاعد فارغة.
س.محمد
نتفاءل خيرا
لماذا تحسدون البرلمانيين على الزيادة ، راتب البرلماني جزء منه للحزب وجزء منه للقيام بمهامه التي هي مسؤولية عظمى عند الله ، على أن تكون الزيادة أيضا للعموم سواء المشتغلين بمؤسات الدولة أو غيرها و تكون الزيادة بمستوى المعيشي الجيد و هذا ممكن لأن المغرب غني بثرواته الفلاحــــــــــــــــــية و الطبيــــــــــــــــعية و السمــــــــــــكية و المنجــــــــــــمية ،......