أنباء عن "خروقات" شابت عملية إعادة الهيكلة بمجلس النواب

أخبارنا المغربية:الرباط

 كشفت مصادر عليمة لموقع "اخبارنا المغربية"، أن نتائج مباريات المسؤولية بمجلس النواب فصلت على مقاس أشخاص بعينهم.

وحسب مصدر الجريدة، فقد أسفرت عملية طبخ مناصب المسؤولية عن تعيين مدراء مركزيين، تم تسخير كافة الإمكانات لإنجاحهم.

في ذات السياق، أكد مصدر "اخبارنا" أن ماضي بعد الموظفين المستفيدين من ريع المناصب  الأسود تم تجاهله تماما، حيث أن أحد الموظفين، الذين تمت ترقيتهم، كان موظفا سابقا بمجلس المستشارين وبتدخل من رئيس مؤسسة الوسيط على عهد الراحل عكاشة نقل الى مكناس  وتورط حينها بالدعارة  واعداد منازل للدعارة  لفائدة  المسؤولين، وبسبب فضائحه الكثيرة  تم ارجاعه الى البرلمان ورفض بمجلس المستشارين قبل ان يتفاجئ الجميع بتعيينه على رأس  قسم مهم بمجلس النواب .

و من غرائب التعيينات الجديدة التي شابتها عدة اختلالات، تبليص عضو بديوان رئيس المجلس مديرا لمصلحة هامة، حيث تطرح علامات استفهام كبيرة حول مؤهلاته وكذا انعدام تجربته في الادارة وتقول مصادرنا أن تعيينه جاء بضغط من لوبي الريف إذ ينحدر من مدينة الناضور .

وتتضمن لائحة الناجحين في مناصب المسؤولية اسما حصل على رئاسة مصلحة رغم كونه لم يسبق له أن اشتغل في المصلحة التي عين رئيسا لها، بالاضافة إلى شخص آخر عين رئيسا لقسم رغم أنه سيحصل على التقاعد بعد  5 أشهر.

 فيما تتضمن اللائحة التي وصفها مصدر نقابي باللائحة العار، إسما استقدم من مؤسسة أخرى لا علاقة لها بالبرلمان، بسبب اختلالاته المالية حيث يمتلك 3 منازل وهو موظف ملحق لم يتم ادماجه بالمجلس ومع ذلك استفاد من ريع مجلس النواب وعين بمنصب المسؤولية.

وأردف المتحدث، أنه من غرائب هذه العملية كذلك إقصاء عدد مهم من الموظفين من مناصب المسؤولية رغم كفاءتهم المشهود بها.

من جهة أخرى، أكد مصدر "أخبارنا" أن هناك رغبة لدى أصحاب القرار بمجلس النواب في إسناد صفقات الدراسات لمكاتب خاصة وإبعاد الأطر من القسم.

بالمقابل اتهمت الأطر الغاضبة بمجلس النواب،  الكاتب العام للنقابة لإحدى النقابات النواب بالتواطؤ مع مسؤول كبير ومعمر بالمجلس لتحميل المسؤوليات والمناصب للموالين لهم.

وتشدد ذات الأطر على ثلاث خروقات تقول أنها شابت عملية التعيينات، أولها تغيير شروط المشاركة في المباراة من طرف المسؤولين دون الرجوع لمكتب المجلس ، تعزيز سياسات الولاءات عبر تضمين لائحة الشروط لشرط غريب يتعلق بضرورة حصول المتباري على ورقة من 3 صفحات من مشروع المدير الحالي،  وأخيرا تغيير شرط الاختبار الشفوي فيما يرتبط بمنصب رئيس المصلحة.