"أمنستي" تتهم الحكومة المغربية بمحاولة تشويه صورتها وبعدم التسامح مع فضح انتهاكات حقوق الانسان

أنا رأيي الشخصي إن كانت هذه المنظمة فعلا تملك أدلة على التجسس فلتنشرها للعلن في خرجة إعلامية او حتى مناظرة و يحضر فيها مختصين في هذا المجال , فإن كلنو صادقين سيلطخون سمعة النظام في الحضيض غير هذا فهم من سيلطخون سمعتهم بالتهرب..

امنستي بنفسها فضيحة ووصمة عار كباقي المنظمات الاممية فهي دمية في ايادي الدول الاستعمارية.وسيلتها التظاهر بالدفاع على الحقوق الكونية وغايتها إخضاع العالم والتحكم في مصير الدول المستضعفة.

الحكومة تطلب أدلة ملموسة تدعم ماجاء في تقرير امنستي ، لكن المنظمة تهرب إلى الأمام بهذا الرد . مانلاحظه ، إن منظمات حقوق الإنسان تتجنب إصدار تقارير حقوقية في حق الدول القوية التي تتجسس علينا في الوطن العربي بمختلف أنظمة التجسس المتطورة . لاحظنا استعمال العنف الأمني في فرنسا وإسبانيا وأمريكا ، لكن لم نر تقارير لهذه المنظمة . المنظمات الحقوقية سيست ولم أعد أثق فيها .

(اش اقول الميت قدام غسالو) الحكومة المغربية تنتهج سياسة النعامة. وهذا التصرف سيرجع على المغرب بسلبية. لان تاريخ هذا البلد في حقوق الانسان وكرامته ملوث منذ سنوات مضت. يجب على المغرب التعامل مع هذه المنظمة اما التعنت سوف لا يودي الى شيء ايجابي

رد الحكومة و المغرب ، كان واضحا و بينا ، هو ان تقوموا بنشر البحث او التحقيق ، لا بصياغة موضوع انشاءي موضوعه هو المغرب ، و لكن للاسف المنظمة لا تستطيع ذلك لان دورها هو الابتزاز و الاسترزاق ...على المغرب طرد هذه المنظمة و فتح تحقيق مع اي مغربي يتعمال معهم

تعقيب على رد امنستي نوفل البعمري الذي سيطالع تعقيب امنستي على الحكومة المغربية يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 1- بداية من خلال العنوان الذي اعتمدته " المغرب و الصحراء الغربية: حملة تشويه"، و هو عنوان يؤكد انزياح المنظمة لممارسة السياسة أكثر منها حقوق الإنسان، حيث تم اقحام مصطلح الصحراء الغربية بدون أي داع و لا مبرر سواء كان حقوقيا أو كان مرتبط بالنازلة على اعتبار أن التقرير موضوع الجدال لا يتعلق بالوضع الحقوقي في الصحراء حتى يتم اقحام الصحراء الغربية في النقاش من طرف امنستي التي كان يمكن أن تقدم توضيحاتها دون هذا الأسلوب الذي تعتقد أمنستي أنها بذلك تستفز المغرب أو "ترد له الصرف"، بل هي بذلك من حيث لا تدري تؤكد شبهة تحولها من خدمة حقوق الإنسان إلى خدمة السياسة في مختلف ابعدها الإقليمية و الدولية. 2- أمنستي تبرر تقريرها بكون المغرب رغم مراسلتها لمسؤولين مغاربة و الذين لم تذكرهم بالإسم و الصفة حتى نعلم الجهة التي خاطبتها،لم يقم بالرد عليها، و هنا لابد أن نثير مسألة أساسية هي هذه السلطة التي تريد فرضها امنستي على الدول و كأنها بدون سيادة، و أنها مجبرة على الرد على امنستي و التعاطي معها بإيجابية، و المغرب فعل حسنا عندما لم يجب على تقريرها لأن رده كان سيضمن بالتقرير و بالتالي كان سيتم أولا استعماله في متن التقرير بالشكل الذي يخدم موضوع التقرير و ليس الحقيقة، و كان كذلك سيغطي مصداقية لتقريرها، هذه المصداقية اليوم محط شك و محط تساؤل حقوقي و سياسي، و يطرح معها استقلالية امنستي المالية و السياسية عن مختلف الدوائر اليمينية الرجعية العالمية، و اللوبيات الاقتصادية الكبرى التي تريد التحكم في الدول باستعمال ورقة حقوق الإنسان. ثالثا: رد أمنستي هو إنشائي، استعمل أسلوب "إستمنائي" للغة، إذ لم تستطيع تقديم دلائلها العلمية التي أوصلتها لاستنتاجاتها التي تفيد أن المغرب استعمل أجهزة تصنت إسرائيلية للتجسس على نشطاء مغاربة، فقد سبق للمغرب ان طالبها بشكل واضح بتقديم دلائلها العلمية،التقنية على ادعاءاتها الغير المسبوقة، و المستهجنة، و لأنها لا تتوفر على دلائل علمية تثبت ما أوردته في تقريرها فهي التجأت للهروب للأمام باستعمال أسلوب الحشو في اللغوي. رابعا: الموضوع في هذا الملف واضح، هناك اتهامات خطيرة للمغرب، مست سمعته و مصداقيته و صورته أمام العالم، و لا يمكن أن تأتي أية جهة باسم حقوق الإنسان أن تدبج تقارير هي أقرب منها لتقارير استخباراتية منها لتقارير حقوقية، و تطالب الدول بعدم التعقيب أو الرد عليها خاصة إن كانت هذه التقارير لا يوجد ما يثبت موضوعها و مضمونها، و في موضوع هذا التقرير الذي سيحسم الجدل هو أن تقدم امنستي دلائلها المادية،لأن موضوع التجسس هو موضوع تقني إثباته يتم بالادوات العلمية و بما انها أنجزت كما تدعي خبرتها على هذه الهواتف فما عليها الا أن تنشر هذه الدلائل، أي الخبرة التقنية لنطلع عليها. خامسا:أمنستي تعاطت بمنطق استعماري، فوقي مع المغرب، لا تريد أن تتقبل كيف لدول مثل المغرب تدافع على نفسها بشراسة و قوة حماية لصورتها و لوجهها أمام العالم و أمام الداخل،خاصة و أن امنستي اختارت بعناية اسرائيل لتهييج الراي العام الداخلي على الدولة، و لمحاولة حشر المغرب في الزاوية. سادسا: المغرب عليه أن ينتقل لاستعمال حقه في مواجهة امنستي أمام القضاء الدولي و الاحتكام للقانون الدولي، لأنه لم يعد مقبولا أن تأتي منظمات و تعتبر نفسها محصنة باسم حقوق الإنسان و تكيل تهم خطيرة كالتي وجهت للمغرب و لا يحتكمون معها للقانون.

مايقلقني أن هذه الأبواق التي تعيش من هكذا أعمال وهي مدفوعة بالطبع ماذا ستفعل لو قلنا لها مثلا : تكلمي عن حقوق الفلسطينيين أو مسلمو ميانمار السياسة امريكا أو ألمانيا لفرنسا ؟ ماذا سيكون ردها لو ذهبت الى مخيمات البوليزاريو هذه المنظمة وغيرها الله اداوارا باءسة لمصلحة من يدفع أكثر أو خوفا من تلقي العقاب .

المجرم بريء حتى تثبت إدانته فينهيا أدلة امنيستي أما السيناريوهات والأفلام الخيالية راهاد المنظمة معيشة العالم فيهم منذ نشأتها.

أمنستي عرت دولة الفساد

امنستي تهرب إلى الأمام ولم تقدم اي دليل مجرد الكلام الرنان يجب على السلطات رفع دعوة على هده المنظمة.

السلطات المغربية ( مُنَزَّهَةٌ ) عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، فهذه السلطات تعتبر نفسها أن سياستها تسير وفق ما تُسمّيه ( دولة الحق و القانون ) ، عليها أن تعترف بالفضائح التي يُندى لها الجبين التي يرتكبها " رجالٌ " لا أحد يستطيع فضحَهم متطرف الشعب المغربي و مَن سوّلتْ له نفسه المَساس بهؤلاء ( الرجال ) فمآلُه السجن لا محالة بطريقة بسيطة تلفيق تُهَمٍ ثقيلة و الزَّجّ به غياهب السجن لإسكات صوته و جعله عبرة للآخرين .. هذا هو الأسلوب المُتَّبَع لا شكّ و لا ريْبَ في ذلك.. على السلطات المغربية التعامل مع المنظمة بِلَباقَة و تعترف بِدَهْسِها لحقوق الإنسان و لا شيء في ذلك و تَتوب مِن خطاياها في حق الشعب .... ( التائبُ من الذنب كمن لا ذنبَ له ) .

بدلا من هدا الكلام كان اولى ان يأتوا بالدليل.

اعبد الله اتقو الله الكل لا يريد تشويه سمعة المغرب لكن الواقع هو هذا واش موسسة الوسيط تعترف بالتجاوزات وخارجة بمجموعة من التوصيات وما تنفذاتش منذ2011 زيادة على ذلك وزير حقوق الانسان مخدم التاس بدون ضمان الاجتماعي على صورة عبيد وزد وزد

وماذا عن حقوق الإنسان في أمريكا

اذا كانت أمنيستي الدولية صادقة في ادعاؤها فضح انتهاكات حقوق الإنسان فما عليها إلا أن توجه علماءها وخبراءها إلى العراق وسوريا وليبيا والسودان وإسرائيل وغيرها من البؤر التي جعلتها القوى العظمى مجازر لانتهاك اسمى حق في الكون وهو الحق في الحياة اما نحن في المغرب والحمد لله فهناك قوانين تضمن حقوق الإنسان ولا يعاقب إلا من يخرقها وهي قوانين معمول بها كونيا ولسنا في حاجة إلى المتاجرين بحقوق الإنسان لأجل الاستغناء وخدمة أجندات معادية ثبث في أكثر من جهة إستهداف امن وسلامة البلدان لتنفيذ مخططات للهيمنة والسطو على الموارد الطبيعية والأموال لهذه البلدان والعراق خير دليل كما هو الشأن في ليبيا الجريحة.فاذا كان البعض يزود هذه الجمعيات والمؤسسات بالمعلومات المغلوطة لغرض في نفس يعقوب فالواجب تعريتها وفضحها وفضح من يقف وراءها .انا اولى بفضح أي ممارسات أو انتهاكات تهم المواطن والمواطنون واعون بأهمية حقوق الإنسان وهم يفضحون كل انتهاك فلسنا بحاجة إلى من يتاجر بامورنا كان مغربيا أو اجنبيا الكل يعلم أن امنستي وغيرها هي أدوات للهيمنة وللي يد الدول لابتزازها لتسخيرها بهدف تنفيذ أجندات معينة.

ا عبد الله اتقو الله فين هي الحقوق واش موسسة الوسيط موسسة معينه بظهير ومع ذلك التوصيات اديالها حبر على ورق منذ 2011 والوزراء مخدمين الناس بلا ضمات اجتماعي بحال لعبيد لو تسكت افضل من ان نفضح انفسنا

التعليق رقم 5. ساوجه لك نفس السؤال. ما هو دليلك.

الى اب هاجوج يبدوا ان حقوق الانسان اصبحت عندك موظة لأنه في الوقت الدي كان فعلا القمع ربما كنت لا تقدر حتى ان تفتح فمك أما والان اصبحت تفتح فمك وربما كنت تختبء تحت الملحاف بينما المناظلين الحقيقين كانوا يعانون في اماكن مجهولة لست أنت من تحدد سجل المغرب في حقوق الانسان ربما تعتقد انك تفهم اكثر من الآخرين ولكن داءما البراميل الفارغةهي الاكثر ضجيج

حتى في الدول المتقدمة التي تتبجح بالحقوق الانسان تتجسس على كل مواطنيها وكدلك الدول التي تشكل عليها خطرا