أنباء عن تغييرات جذرية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية

هل سيتم الضرب على المتطاولين على القانون

نتمنى أن تأتي وجوه جديدة تعمل على بناء دولة الحق والقانون وتضرب على أيدي المتطاولين على حقوق الاعتبار من سطط سلطة الولاة والعمال الذين دأبوا على النراميةعلى تلك الملكيات خاصة المشتركة وعلى خرق قانون التعمير

اَي وجوه جديدة ؟داىما صوطة كبايو الري ومن الأسفل الى الأسفل

احترام حقوق المواطنين

انتهاكات بالجملة تقوم بها الولايات والعاملات وااحدد على الخصوص ولاية وجدة في تراميها على الملكية المشتركة للاغياى تو الملك الجماعي العام متجاوزة قانون التعمير والذي صادقت عليه بنفسها مستغلة شططها السلطوي في استعمال الاستثناء الذي لا مبرر له ولا قانونية له وهل يتدخل السيد وزير الداخلية في التحقيق النزيه المبني على المحاسبة واحترام القانون لضمان سريان دولة الحق والقانون التي طالما دافع عنها صاحب الجلالة التي تجعل الكل متساو أمام القانون مهما كانت صفته أطراف ذاتيين أو معنويين

التغيير ضرورة مؤكدة

أي تغيير في أي وزارة أو إدارة يرحب به المواطن المغربي لأن إبقاء دار لقمان على حالها يرسم جمودا ويحبط همم أجيال تتطلع للقيام بالمسؤولية وإعطاء نفس جديد لهذه الإدارة أو تلك ومن الواجب على الدولة أن تغير كل أربع سنوات المسؤولين ومحاسبتهم إداريا على ماقاموا به ومكافأتهم إن أصابوا أو الاستغناء عنهم إن كانوا مجرد أشخاص يملؤون الفراغ

غيور

نتمنى من وزير التربية الوطنية و التعليم العالي قطاع التعليم العالي عدم السماح لعمداء الكليات من الترشح للولاية الثانية من اربع سنوات ثانية و الاكتفاء ب اربع سنوات الاولى فقط لمادا? لانه في 4 سنوات الثانية العميد لا تهمه لا المصلحة العامة ولا هم يحزنون ، الدي يهمه فقط هو السفريات خارج المغرب والمارشيات و الشطط في استعمال السلطة ( يقول في قرارات نفسه ما عندي ما نخسر) profiter maximum . ادن ولاية واحدة من 4 سنوات كافية.

المواطن بات كله مع التغيير الذي تكون له تداعيات إيجابية ، شريطة أن يكون عاما وشاملا سيما في المناطق والبؤر التي تعاني من مشاكل عدة ، وعلى رأسها عمالة تمارة بجماعاتها المتعددة ، والتي تعاني من مشاكل عدة. فكيف يعقل أن يظل الشخص في المسؤولية مدة طويلة دون أن تحركه يد التغيير وهو ما يفسح المجال لخلق علاقات تنعكس سلبا على التنمية المنشودة. ومن هنا نقول بأن التغيير يكون بمثابة الرئة التي يتنفس بها المواطن.