الرئيسية | سياسة | السلطات المغربية تعبر عن رفضها القاطع للمنشور "الافترائي" الصادر عن "هيومن رايتس ووتش"

السلطات المغربية تعبر عن رفضها القاطع للمنشور "الافترائي" الصادر عن "هيومن رايتس ووتش"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
السلطات المغربية تعبر عن رفضها القاطع للمنشور "الافترائي" الصادر عن "هيومن رايتس ووتش"
 

أخبارنا المغربية ـ الرباط

عبرت السلطات العمومية، اليوم الأربعاء، عن رفضها القاطع للمنشور "الافترائي" الصادر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) يوم 21 شتنبر الجاري بعنوان "المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض"، والذي "تسعى من خلاله المنظمة لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني".

وأكدت السلطات العمومية في بلاغ لها أن السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصدر بلاغا يوم 15 شتنبر 2020 دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية وحرمتها، وردا على بعض المنظمات الدولية غير الحكومية التي، عوض أن تساهم في تعزيز هذه الاستقلالية، تدعو إلى الضغط من أجل المساس بها.

وشدد البلاغ على أن القضاء المغربي يعتبر وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات ومساطر قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة، مؤكدا أنه لا علاقة لهذه المتابعة القضائية، البتة، بعمله الصحفي سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي، مع العلم أن صفة الصحافي لا تعفي من المتابعة القضائية عند ثبوت الأعمال المنسوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام.

وعبرت السلطات العمومية في هذا البلاغ عن رفضها، مطلقا، محاولات المنظمة القيام بأدوار لا علاقة لها بمهام الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تكرر في منشورها الأخير الذي سعت فيه جاهدة إلى التشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقا، واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، والتطاول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق، وتقديم صورة مغايرة لحقيقة الوقائع والحيثيات والتأويل غير السليم للنصوص والإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، ودون تقديمها لأية إثباتات أو أدلة قانونية أو مادية مؤكدة تفيد عدم صحة وقوع الأفعال الجرمية موضوع الملف المذكور، وهو العمل الذي لا يمكن أن يقوم به إلا القضاء وحده في كل الأنظمة القانونية.

وأضاف البلاغ أن السلطات العمومية تسجل، مجددا، أن "الاستنتاجات المغلوطة والأحكام الجاهزة" الواردة في المنشور "لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".

وتساءلت السلطات العمومية في هذا الصدد، عن كيف يمكن تفسير إنكار المنظمة حق التمتع بحرية الرأي والتعبير لجزء من الإعلام الوطني، وذلك لمجرد نشر مواد لا توافق بالضرورة استنتاجات وأهواء المنظمة وتوجيهات داعميها، علاوة على تبنيها للروايات المناصرة لطرف واحد دون باقي الأطراف كما هو الأمر، على الأقل، في الملف المتعلق بشبهة الاغتصاب وهتك العرض، حيث انتهكت المنظمة حق المعنية بالأمر في الحماية القضائية، بل وعمدت إلى إنكار صفتها المهنية، وهو ما وقفت عليه، أيضا، النقابة الوطنية للصحافة المغربية نفسها في بلاغ لها يوم 24 شتنبر 2020.

مجموع المشاهدات: 6913 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (6 تعليق)

1 | رونادو
عالم
متى كان القضاء مستقل في المغرب .الشعب كامل علرف هاد الحقيقة المطلقة
مقبول مرفوض
-1
2020/09/30 - 01:54
2 | كمال
خرج الثعلب يوما يسب الماكرين
الله يجعلني نتيق خروب بلادي وانا عارفوا هههه ...الصراحة هدوك التماسيح والعفاريت لي مسيرين البلاد نيفوا طايح بزاف كمتتبع من بعيد الصورة همجية فوضوية معندها ملامح مكيرسموش مزيان غير كيخلطوا فالالوان فاتالي كتخرج الصورة مشوهة....هزوا شويا اللعب
مقبول مرفوض
1
2020/09/30 - 01:55
3 | حفيظ
والله ما دام المغرب يعترف بهده المنظمة كأنه يقول للجزاىر هاتي المزيد
مقبول مرفوض
0
2020/09/30 - 04:38
4 | Mohamed france
السلطلتالمغربية وهيمن رايس
استقلال القضاء ليس مجرد كلام إنشائي، ننقل بعض القوانين في الدساتير الغربية،ثم نروج زخما من المغالطات وكان الشعب (مكلخ) الى هذه الدرجة من الصبيانية٠عندما تسمع بان القضاء مستقل في الدول الغربية فهذا لا يحتاج الى جدال،لان القضاء يلغي قرارات حكومية كبيرة،ويستطيع مقاضاة اكبر أعمدة الدولة وحتى الرىيس أو الوزير الأول في النظام النيابي،والدلائل كثيرة ،فالكل يعلم نهاية نيكسون في السجن عندما أراد تزوير الانتخابات،وفي فرنسا مثول الرىيس ساركوزي بعد انتهاء ولايته،ولا زال الى الان تحت مراقبة القضاء،دون ان ننسى وزيره الأول والمترشح للانتخابات الفرنسية الفارطة فرنسوا فيون ،ثم هروب الملك خوان كارلوس من المساءلة القضائية،ثم إلغاء قرارات رئاسية أمريكية كثيرة من طرف القضاء، والأمثلة كثيرة٠اما القضاء في جميع الدول العربية،فهناك مصطلحات رنانة،ولكن القضاء لا مصداقية له،والمشكل يرجع في تداخل المصالح،ثم الى الجسم القضائي نفسه،لان اغلب القضاة الذين لا زالوا في مناصبهم رضعوا من الفساد ولقحوا بتطعيمات فاسدة،فاغلب القضاة أمسوا مدمنين على الفساد والرشوة والمحسوبية٠اذن علينا ان لا نغالط الرأي العام ولا نغالط أنفسنا،فقضاونا يبقى في مستوى الدول العربية والأفريقية، اما الغرب فالمسافة بيننا تقدر بسنة ضوئية
مقبول مرفوض
1
2020/10/01 - 06:44
5 |
اغنية 1956تعاد كل مرة
هكدا قالو علي مول سبيطار ومدرسة هدا هو خطاب الدي يعاد مثل جل خطابات سبحان الله (حافظين اغنية واحدة مند 1956 وبقية معنا حتي 2020 ♡الفقر ليس موجود ♡ البطالة ^ تعديب حقوق الإنسان * جميع يعيش في رفاهية كل واحد له حقوقو * واغنية طويلة وستبقي حتي يوم قيامة وكما قال شاعر ليس السقوط فشلا ولكن الفشل هو يبقي حيث سقط
مقبول مرفوض
0
2020/10/01 - 11:30
6 | منير
اه
هيومن راتسووتش بخرجتها الأخيرة تكون قد ارتكبت جرما في حق الشعب المغربي و المغرب، هل في المغرب قضاء حتى يستقل
مقبول مرفوض
0
2020/10/01 - 05:14
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة