هل يشرّع البرلمانيون المغاربة خدمة لمصالحهم في ذروة جائحة كورونا؟

بقلم : د.خالد فتحي

وجد مجلس النواب ومن ورائه الأحزاب السياسية في محك حقيقي بسبب مطلب تمثيل مغاربة الخارج الذي يقترح البعض تحقيقه بالزيادة في أعداد النواب، فلا الجائحة التي تضرب المغرب، ولا المزاج الشعبي الحالي ، ولا الصورة التي كونها المواطنون في مخيالهم عن العمل التشريعي وعن مجلس النواب ، يسمحون بمثل هذا الترف أو بمثل هذه المجازفة، وخصوصا في ظل هذه الظروف العصيبة التي تجتازها بلادنا سواء كان ذلك على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، حيث تطلب الحكومة وخلفها بطبيعة الحال النخبة السياسية من عموم الشعب تفهم دقة المرحلة وشد الحزام والاستعداد للقرارات الصعبة.

يستفحل موقف النواب أكثر إذا عرفنا ان هذه الزيادة ستؤشر عليها الغرفة الأولى نفسها كما يتوقع ذلك دستور 2011 ، وبالتالي ستكون بمثابة مثل سيئ في زمن كورونا لن يكون في صف خطاب التضامن والتآزر والتضحية السائد هذه الأيام.فهذا المنحى إن تحقق هو اشارة سلبية لكل الأطر التي تجاهد في الميدان في مواجهة الوباء وخصوصا مع العطالة المدفوعة الأجر التي طالت البرلمانيين خلال شهور الحجر الصحي . برلمانيون لم يغادر أغلبهم دوائرهم ، ومع ذلك استمرت عملية التشريع من خلال عدد قليل جدا من نواب النواب.

كورونا الذي يعري الاختلالات والثقوب، قد وضح لنا اذن اننا نعيش تخمة النواب أيضا .اذ لا معنى الآن لكل هذه الجموع الغفيرة منهم ، وقد لاحظنا أن دور البرلمان ظل قائما خلال الجائحة، فما يستطيع أن يعبر عنه 70 نائبا داخل فريق نيابي على سبيل المثال من أفكار واقتراحات يمكن أن يعبر عنه 50 و 40 نائبا وربما اقل.

مانعاني منه حقيقة هو تغلغل ثقافة الريع التي أصبحت المؤسسات المنتخبة عرابها الأول لإرضاء الطموحات وبذل الترضيات وتوزيع الغنأئم على الأتباع والفئات .لقد تحولت مناصب قيادات الأحزاب إلى مصعد اجتماعي يكاد يكون متوافقا عليه بينها، بحيث لاتتورع عن ابتداع الوصفات الانتخابية لإرضاء اكبر عدد منها بما فيهم حتى من يعجز عن حصد الأصوات الضرورية للتربع على دائرة بحجم مقهى . إن هذه السلوكيات تضر ضررا بليغا بمفهومي وقيمتي المواطنة وخدمة الصالح العام في الشعور الجمعي ، وتخلق شعورا عاما بعدم تكافؤ الفرص .

تمثيل مغاربة العالم ضروري لتستمر الصلة بينهم وبين الوطن خصوصا وانهم خزان مهم للعملة الصعبة وللعقول المبدعة المفكرة التي تنقل لنا الخبرة العالمية، ويزداد هذا الأمر أهمية مع ما تنوى الدول الكبرى الجاذبة القيام به في المستقبل القريب بخصوص منع ازدواج الجنسية واستقطابهم بشكل نهائي لبلدان المهجر وخصوصا الأدمغة منهم .

البرلمان المغربي سيصوت ولاشك لتقليص النفقات العمومية للسنوات المقبلة وهناك عزم على وقف التوظيف في أغلب القطاعات باستثناء الحيوية منها كالصحة والتعليم ، فكيف يمكن له أن يبيح لنفسه الزيادة في نفقات مجلس النواب من خلال رفع هذا الأخير لعدد اعضائه

هذا التناقض، وهذه المفارقة، هو ما يجعل المغاربة لايتقبلون هذه الزيادة قبولا حسنا بل ويعد هذا النقاش نفسه نشازا وخذلانا للمواطنين في مثل هذا الظرف الدقيق.

إنه اذا كانت للأحزاب والنواب رغبة صادقة تجاه مغاربة العالم، فليقلصوا من عدد أعضاء مجلس النواب، ولينفقوا نصيبا من المقاعد الحالية على الأقل لتمثيل مهاجرينا. وذاك سيكون أضعف الانخراط في الحرب ضد الوباء .

و بالمناسبة، مغاربة العالم لم يعد ملائما أن ننظر إليهم كمهاجرين خصوصا مع تأثير العولمة وعصر السموات المفتوحة الذي نعيشه بوسائل التواصل الاجتماعي . هم في قلب الحياة السياسية التي نعيش ،بل هم دوائر حقيقية و لايستجدون تمثيلا من أحد بل يطلبون حقا لهم طال إنكاره .

نتمنى أن يتحلى مجلس النواب بالعفة، وأن لايستغل النواب عضويتهم لتشريع يظنونه لمصلحتهم الفردية ،بينماقد لا يكون كذلك للعديد منهم، فليغلبوا مصلحة الوطن إذن، و ويقترحوا التقليص من عدد الاعضاء أو التقليص على الأقل من أجور البرلمانيين.اذ لا يعقل أن يكون النواب ممثلين للأمة ، وتكون الأمة او الناخبون بصدد سياق صعب، ويظل المنتخبون في رغد تعويضات وامتيازات ماقبل الكورونا.لامعنى أن يكابد الناخبون ضراء وشظف الوباء ،وتكون لنوابهم السراء فقط.

ينبغي ايضا تخصيص مقاعد للجالية المغربة دون اثقال كاهل الميزانية العمومية ، ومنع الترشيح لأكثر من ولايتين متتابعتين و حظر الجمع بين أكثر من انتداب.مثل هذه القرارات الضرورية ستدشن عملية الإصلاح الحزبي الذي ننتظره، وستطمئن المواطنين وتعيدهم لصناديق الاقتراع .

هذا هو المطلوب ،وغيره سيكون مجرد إصرار على الريع وأكل للسحت وقتل للأمل في النفوس . للنواب موعد مع التاريخ فهل يكونون في الموعد؟؟ ام ستواظب حليمة على عادتها القديمة ...إننا منتظرون.