لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على قانون تصفية المعاشات

أخبارنا المغربية - الرباط

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الاثنين بالإجماع، على قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، وذلك على أساس تعويضهم في حدود 70% من قيمة المساهمات المقدمة إلى صندوق المعاشات.

وسيتم غدا الثلاثاء، عرض القانون، بالجلسة العامة، لإقراره، بعد أن أثارت معاشات البرلمانيين جدلا واسعا في الرأي العام الوطني على امتداد السنوات الماضية بتصنيفها ضمن دائرة الريع.

يذكر أن بلاغا لمجلس النواب كان قد أفاد، مؤخرا، بأنه "من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية".

يذكر أن البرلمانيين يتلقون تعويضا شهريا يصل إلى 35 ألف درهم، حيث يقوم صندوق الإيداع والتدبير بتدبير نظام معاشهم، كما يحصلون على 5000 درهم شهريا مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر 5 سنوات.