حامي الدين يزيل اللبس حول جدل تصفية نظام معاشات أعضاء مجلسي البرلمان
أخبارنا المغربية ــ الرباط
صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 09 فبراير الجاري، على القانونين المتعلقين بتصفية معاشات مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) بإجماع جميع الفرق البرلمانية، وهو ما أثار جدلا واسعا في صفوف الرأي العام، للغموض الذي لف القانونين، خاصة حول قيمة المبالغ المسترجعة وكذا حقيقة استرجاع مساهمات الدولة كذلك.
ولتوضيح هذا اللبس، أكد عبد العلي حامي الدين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أنه "للحقيقة وللتاريخ فإن القانونين المتعلقين بتصفية معاشات مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) المصادق عليهما بإجماع جميع الفرق البرلمانية هذا اليوم بمجلس المستشارين، يتم بموجبهما استرجاع مساهمات البرلمانيين التي سبق اقتطاعها من تعويضاتهم فقط دون أن يشمل ذلك مساهمات الدولة".
وأضاف حامي الدين، في تدوينة له نشرها بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنه "بذلك، فإن أي ترويج لغير ذلك هو محض كذب وافتراء وظلم".
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
محمد
الكيل بالمكيالين
الا تستحي انتصف التحدث بظلم أليس تعويض البرلمانيين والمستشارين في جد ذاته ريع أجمعت عليه كل القوى النزيهة حيث أن عمل السياسسديين والنقابيين هو عمل تطوعي والمستشارين الحماعييين الذين لا يتلقون أي تعويض
محمد خراف
سؤال.
هل سيستفيد النواب القدامى من استرجاع مساهماتهم السابقة رغم استفادتهم من التقاعد مدة طويلة. ومادا عن المستحقات السابقة التي لم يتوصلوا بها مند أكثر من ثلات سنوات؟ هل لهدا القانون اثر رجعي؟ شكرا جزيلا لك.