ابن كيران: زمن الهواتف انتهى ولا مجال للاغتناء غير المشروع

دعا عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة رجال الدولة إلى ضرورة الإكتفاء بالتعويضات والامتيازات المسموح لهم بها قانونا في الوظيفة العمومية إن هم أرادوا الاستمرار في العمل مع الدولة. مؤكدا انه لا مجال للعمل من أجل الاغتناء غير المشروع، مشيرا في لقاء بمناسبة الذكرى الخامسة لإنشاء مؤسسة العمران، يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012 بالرباط، إلى أن العمل في العمران يجب أن يكون لمصلحة الوطن. وطالب بن كيران بانخراط الجميع في محاربة الفساد والاستبداد.

وأكد بن كيران أن زمن الهواتف والتدخلات انتهى، وعلى رجالات الدولة القيام بعملهم وأداء مهامهم. مطالبا الجميع، مواطنين وإدارة ومؤسسات أداء الأدوار الموكولة إليهم.
وقال بن كيران إن الحكومة عازمة على النجاح في قطاع السكن، من خلال مساندة العمران والشركات الشريكة، مشددا على أن تكون لنا الشجاعة للقضاء على دور الصفيح.
واعتبر رئيس الحكومة أنه على الرغم من أن الأمور في المغرب ليست كما نتمنى أو كما نستحقه، إلا أن الوضعية ليست سيئة كما في الدول المجاورة أو المشابهة، مضيفا في الوقت نفسه؛ أنه في مجال السكن تم إنجاز أمور جيدة منذ الاستقلال، والعمران ضمن المؤسسات التي انخرطت في ذلك. وأكد ابن كيران أن مجهود مؤسسة العمران كبير، وأنها تعمل لتوفير سكن للشرائح الأقل دخلا مثل منتوج 140 ألف درهم أو 250 ألف درهم.

وانتقد ابن كيران في مستهل حديثه؛ عدم تغطية القنوات التلفزية المغربية لأنشطته بشكل كاف، معتبرا أن هذه القنوات لم تشر إلى كلمته خلال حضور الوزير الأول الفرنسي.
وفي الوقت الذي تحدث ابن كيران باللغة العربية، قال نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إنه يصعب الحديث بعد رئيس الحكومة، تاركا كلمته المكتوبة بالفرنسية جانبا وتحدث باللغة العربية.
وقال بنعبد الله إن المغرب راكم كثيرا في مجال السكن من خلال التدخل العمومي، سواء من لدن العمران أو المؤسسات الأخرى، أو من خلال القطاع الخصوصي.
وأكد أن هناك مجموعة من النقط الإيجابية خصوصا في محاربة السكن الصفيحي، وفي نفس الوقت هناك صعوبات وسلبيات وإخفاقات يتعين على الحكومة الوقوف عليها في إطار التوجهات الحكومية والحرص الشديد للملك على تتبع العمل وتحفيزه الذي يشكل نبراسا.
وقال بأنه يجب تقويم ما يجب تقويمه. وأن هدف العمران هو أن تكون أداة الدولة لتقديم عرض سكني في المجال الاجتماعي. واعتبر أنه في الأول مثلا، برمجت السلطات معالجة دور الصفيح لفائدة أزيد من 300 ألف أسرة، وازداد هذا العدد، وهو ما يتطلب تقويم هذه الإشكالية. موضحا أنه في الوقت نفسه استطاعت الدولة والعمران معالجة ملفات 200 ألف أسرة.